بر اساس روح ، هدف و متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب تاریخ 10/6/92) قرار بود سابقه تحصیلی، پس از 5 سال محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو باشد و میزان تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو به حد اقل خود (10 تا 15 درصد) کاهش یابد.

تفسیر غلط رئیس سازمان سنجش از دو قانون سبب گردیده در 11 سال گذشته بر خلاف روح، هدف و متن قانون، ضریب تأثیر کنکور به 100 افزایش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش یابد.

متأسفانه، برداشت سوء رئیس آن سازمان از تبصره های 4 و 5 ماده 5 قانون به ویژه اختصاص 85 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) به سابقه تحصیلی (که هیچگاه به 10 درصد هم نرسید) و نا دیده گرفتن ضرورت افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی برای تحقق ظرفیت 85 درصد که در قانون تصریح شده است، مهم ترین انحراف از قانون بوده است.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آخرین جلسه خود، برای دوازدهمین سال اجرای قانونِ (سال 98) تعیین تکلیف کرد و بجای افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد و کاهش حد اکثری ضریب تأثیر کنکور و رساندن آن به 15 درصد؛ شق القمر کرد و برای سابقه تحصیلی به ضریب 30 درصدِ 3 سال پیش عقب گرد نمود.

بعید نیست تصمیم جدید این شورا برای سال 98 نیز به همان سرنوشت سال 95 دچار شود؛ دو باره مادرِ داوطلب دیگری به دیوان عدالت اداری هدایت شود و رأی بر باطل شدن همین مصوبه داده شود و مافیای کنکور قند در دلشان آب شود که مجددا سابقه تحصیلی را به خاک سیاه صفر نشانده و کنکور کماکان به 100 بودن خود ادامه می دهد. هر چند که اگر راه شکایت هم بسته باشد، ضریب 30 درصدی که سال ها وجود داشته از قدرت هیولائی کنکور چیزی نمی کاهد. اکنون افراد مسئول به سئوالات زیر پاسخ دهند:

شورای سنجش و پذیرش دانشجو تا کی باید تحت تأثیر تفسیر های غلط رئیس سازمان سنجش تصمیم غلط بگیرد؟

مجلس شورای اسلامی تا کی باید تحت فشارهای مافیای کنکور سکوت کند و وظیفه نظارتی خود را نادیده بگیرد؟

آموزش و پرورش تاکی باید مرعوب سازمان سنجش و کنکور قرار گیرد و تا این حد ضعف نشان دهد که در پی کاهش دروس پایه دوازدهم باشد؟

کمیسیون مربوط در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کی باید به شعارهای دبیرکل خود بسنده کند و با وجود این همه شواهد در آسیب شناسی کنکور، وقت خود را صرف اختراع دوباره چرخ کند؟

پس از تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر اعمال ضریب 30 درصدی قطعی برای سابقه تحصیلی، افراد و گروه هائی ادعا کرده اند که این تصمیم نه تنها به داوطلبان دارای معدل 20 هم کمک نمی کند، بلکه رتبه کنکور آنها را پائین می آورد.

ضمن تأیید این ادعا، باید گفت نه تنها ضریب تأثیر قطعی 30 درصد بلکه ضریب تأثیر قطعی 50 درصد سابقه تحصیلی نیز به رتبه کنکور داوطلبان کمکی نمی کند. تنها در صورتی که ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بالاتر از ضریب تأثیر کنکور باشد (مثلا ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی 60 و ضریب تأثیر کنکور 40 باشد، ضرائبی که سه سال آخر رژیم گذشته بر سنجش و پذیرش دانشجو حاکم بود)، آنگاه دارندگان معدل بالا در امتحانات نهائی مزد خود را از کوشش درس خواندن مبتنی بر یادگیری مطالب علمی در سطوح پیشرفته (نه تست زدن های مکرر مبتنی بر یادگیری سطحی حافظه ای متکی به انواع ترفند) خواهند گرفت.

اکنون وقت آن رسیده که نمایندگان مجلس (که بسیاری از آنها دانشگاهی هستند) سرنوشت جوانان، تعلیم و تربیت و توسعه علم و فناوری کشور را (که در گرو کاهش حد اکثری ضریب تأثیر کنکور است) فدای رو در بایستی با سازمان محل اشتغال خود نکنند و یا آن دسته از نمایندگان که تحت فشار شدید مافیای کنکور هستند، به همه آسیب هائی که از سوی این مافیا و کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای) به همه نظام های علمی- آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی وارد می شود؛ فکر کنند و در اسرع وقت قانون سنجش و پذیرش دانشجو را بر اساس ماده واحده ای که در نظر سنجی از 84 تن از فرهنگیان و دانشگاهیان پیشنهاد شده است (مبتنی بر ضریب تأثیر 85 برای سابقه تحصیلی و ضریب تأثیر 15 برای کنکور)، اصلاح نمایند.

بدیهی است تا کنکور سال 98 یک سال زمان باقی است و این زمان برای تغییر کافی است و همه داوطلبان به طور یکسان از آن بهره می برند. با توجه به اینکه تغییر برای همه یکسان است، بنابراین، ادعاهای مقامات وزارت علوم مبنی بر نیاز به فرصت دو یا سه ساله برای اعمال تغییر در ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو تنها برای وقت تلف کردن و ادامه قانون گریزی 11 ساله آنان است و این وقت کُشی مبنای علمی و عقلی ندارد. به نظر کارشناسان برنامه نویسی رایانه ای، تغییر در این برنامه ها در سازمان سنجش حد اکثر 10 روز زمان نیاز دارد.

یاد آور می شود پیشینه تاریخی سنجش و پذیرش دانشجو که چکیده آن در جدول زیر به نمایش گذاشته شده نشان می دهد حدود 77 سال؛ سابقه تحصیلی (تنها معدل سال آخر دوره متوسطه که در مواردی با نمره آزمون های ورودی همتراز شده) محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو در کشور بوده و سه سال آخر رژیم گذشته سابقه تحصیلی با ضریب 5 و کنکور با ضریب 2 در پذیرش داوطلبان مؤثر بوده است.

چکیده پیشینه تاریخی (120 ساله) سنجش و پذیرش دانشجو در ایران (1)

*پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

منابع :

- کاردان، علی محمد (1351)، تاریخچه تحولات مسابقات ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آ عا در ایران، نشریه شماره 2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

- ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 6.

- ﻓﺮﺷﺎﺩ، ﻣﺠﻴﺪ (1374)، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﮔﺎﻥ ﻣﻤﺘـﺎﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳـﺮﻱ ...، ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ.

- حج فروش، احمد (1381)، بررسی آسیب های کنکور بر برنامه درسی دوره متوسطه و روش رفع آسیب ها، مؤسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

- نیک نژاد، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، شماره ١٨.

پانویس ها:

- حج فروش، احمد (1397)، بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده در اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو، دبیرخانه شورای عالی آوپ.

دانشکده های گروه پزشکی اولین دانشکده هائی بودند که از سال 1317 داوطلبان خود را به صورت غیر متمرکز و با محوریت سابقه تحصیلی و آزمون ورودی تشریحی (با ضرائب متفاوت سابقه و آزمون در هر دانشکده) گزینش می کردند.

بنظر می رسد تنها در سال 1394 تأثیر سابقه تحصیلی به صورت قطعی محاسبه شد و طی 3 سال اخیر با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شد.

از 120 سال پیشینه تاریخی سنجش و پذیرش دانشجو، مدت 77 سال، سابقه تحصیلی و آزمونهای ورودی تشریحی محور سنجش و پذیرش دانشجو بوده و 43 سال کنکور سراسری با سئوالات چهار گزینه ای محور سنجش و پذیرش بوده است.

بنظر پژوهشگر: شورای سنجش و پذیرش دانشجوتحت تأثیر تفسیرغلط و منفعت طلبانه دبیر آن شورا از قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب10/6/1392)، ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی که می بایست در سال 98 به 85 % برسد، اشتباها در 30 % متوقف کرده اند. در حالی که قانون در تبصره 5 ماده 5 با تعیین ضریب حد اقل 25 % برای سال 93 دست شورا را باز گذاشته بود که ضریب حداکثر را (به میزان دو سوم سال های تحت پوشش امتحانات نهایی = 66.7%) از همان سال برای سابقه تحصیلی منظور کند و در سال 98 برای این که 85 % ظرفیت (قسمت دوم تبصره 5) به سابقه اختصاص یابد، این ضریب را به 85% افزایش دهد.