معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی با اشاره به نحوه برخورد با شاخ‌های فضای مجازی در خراسان رضوی گفت: در استان پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما اینکه اسم آن را بگذاریم شاخ‌های اینستاگرامی به مسائل سیاسی باز می‌گردد.

به گزارش ایسنا، جواد جاویدنیا ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر 2 موضوع را در دادسرای ناحیه 7 مشهد مقدس پیگیری می‌کنیم، عنوان این مکان "دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی است" که با تدبیر ریاست کل دادگستری استان و دادستان در زمینه رسیدگی تخصصی به جرایم فضای مجازی و حوزه زمین و مسکن می‌پردازیم.

وی عنوان کرد: معاونت فضای مجازی نیز از سال 95 شکل گرفته بود، ولی دادسرای اختصاصی آن از آذر ماه سال 96 دایر است. در این حوزه 6 شعبه تحقیق، 2 شعبه بازپرسی و 4 شعبه دادیاری جرایم فضای مجازی مشغول فعالیت‌اند که جرایم مربوطه به فضای مجازی سطح شهر مشهد و مسائل مرتبط به مسکن و شهرسازی است.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی بیان کرد: نظارت بر ساخت در حاشیه شهر مشهد هم به این معاونت با هماهنگی گشت‌های شورای حفط حقوق بیت‌المال واگذار شده که اساس تشکیل یک مجتمع ویژه برای زمین و مسکن با مصوب شورای حفظ حقوق بیت‌المال کلید خورد که در آذر ماه سال گدشته محقق شد.

جاویدنیا خاطرنشان کرد: دادسرای استان از پیشگام‌ترین دادسراهای کشور در تشکیل معاونت فضای مجازی است. در حال حاضر از معدودترین شهرهای مرکز استان هستیم که دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی را تشکیل داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در این دادسرا تشکلی تحت عنوان "مرکز واکنش سریع جرایم رایانه ای" وجود دارد، بیان کرد: وظیفه این تشکل ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و زمینه تعقیب و پیشگیری از جرایم رایانه‌ای در سطح استان است.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی تصریح کرد: هدف و غایت نهایی این مرکز این است که بتوانیم مرکز فوریت‌های فضای مجازی در سطح استان را به زودی راه‌اندازی کنیم، با این دیدگاه که تمام مردمی که در فضای مجازی دچار معضلی می‌شوند بتوانند در هر ساعت از شبانه روز به این مرکز مراجعه کنند و درخواست خود را ثبت کنند. همانطور که پلیس 110 این اقدام را در طول شبانه روز برای همشهریان انجام می‌دهد.

جاویدنیا تاکید کرد: در این راستا نرم‌افزاری طراحی شده که ارتباط شبانه‌روزی را با بانک‌ها به منظور مسدودسازی حساب انجام می‌دهد که طراحی آن در دادستانی کل کشور انجام گرفته و به زودی در سایر استان‌ها نیز واگذار می‌شود که زمینه تحقق یک تحول خوب را در این عرصه فراهم می‌آورد.

وی اضافه کرد: با جلسات متعددی که در مرکز واکنش سریع به صورت ماهیانه برگزار می‌شود، هماهنگی‌ها به سطح خوبی رسیده و هر موردی که در زمینه جرایم رایانه‌ای در سطح استان رخ می‌دهد به این مرکز اعلام می‌شود و پس از آن اقدامات به موقعی در راستای رفع و شناسایی مجرم صورت می‌گیرد.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی گفت: امروزه نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا بدین گونه است که آمار سیاه جرایم رایانه‌ای بالاست.

جاویدنیا تاکید کرد: تمامی همکاران ما در تلاش‌اند که در نوع جرایمی که به پلیس فتا، مرکز واکنش سریع و دادسرای جرایم رایانه‌ای گزارش می‌شود تمامی سعی خود را لحاظ کنند تا در اسرع وقت به مشکل مردم رسیدگی شود.

کلاهبرداری رایانه‌ای و تلفنی درصد جرمی بالایی را به خود اختصاص داده است

وی اظهار کرد: در حال حاضر آنچه که در سطح استان در بخش فضای مجازی با آن مواجه هستیم و درصد بالایی را به خود اختصاص داده کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و تلفنی است.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی عنوان کرد: در این بخش آنچه که برعهده ما است این بوده که بتوانیم روند رسیدگی را تسریع کنیم و مردم باید به اتفاقات و تذکرات لازم توجه کنند و فریب افراد سودجو را نخورند. همچنین امروزه در بخش کلاهبرداری تلفنی روز به روز شگردهای جدیدتری توسط مجرمان رونمایی می‌شود و مردم به رغم آنکه در این زمینه تاکید جدی می‌شود که اعتماد نکنند خلاف آن عمل می‌کنند.

جاویدنیا خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که هر ارگان و یا مکانی که اعلام می‌کند برای دریافت جایزه خود به پای دستگاه خودپرداز بروید و اقداماتی که گفته می‌شود را انجام دهید کذب است و مردم نباید اعتماد کنند.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ما ساماندهی کارت‌های عابر بانک و سیم کارت‌های بی‌نام و نشان است، اما در این زمینه نیازمند یک عزم جدی از سوی بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه هستیم.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی تاکید کرد: همچنین گروه دیگری از افراد هستند که صاحب اموال و شناخته شده در شهر هستند، افرادی با آن‌ها تماس می‌گیرند و خود را نماینده از سوی ریاست جمهوری معرفی می‌کنند و اشاره به آن دارند که یک فرد ضعیفی وجود دارد، شما که اهل خیر هستید به این فرد کمک کنید، وقتی آن شخص تحت تاثیر قرار گرفت و آن وجه را پرداخت کرد در نهایت معلوم می‌شود که از چنین مکان‌هایی با آ‌ن‌ها تماس گرفته نشده است. اصطلاحا به این امر گدایی تلفنی می‌گویند که شگرد جدید کلاهبرداران است.

جاویدنیا ادامه داد: موضوع قمار و شرط‌بندی‌های اینترنتی نیز یک معضل دیگری است که در دوران جام جهانی بیشتر به چشم می‌خورد. با وجود تذکراتی که به مردم در خصوص این موضوعات به مردم داده می‌شود و در کنار احکام شرعی که این موضوع دارد بازهم مردم فریب می‌خورند.

وی خاطرنشان کرد: غیر از مسابقاتی که از مراجع رسمی و نرم افزارهای رسمی که در صدا و سیما انجام می‌شود، باقی نرم‌افزارها کذب و قمار محسوب می‌شود و متاسفانه در این بخش نیز مبالغ کلانی را افراد از دست خواهد داد.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی اضافه کرد: زمانی که این افراد برای شکایت به مراجع قضایی اقدام می‌کنند، خود نیز مجرم شناخته می‌شوند، زیرا در آن زمان به آن‌ها گفته می‌شود که شرط‌بندی و قمار حرام بوده و تو نیز مجرم خواهی بود.

جاویدنیا ادامه داد: در حال حاضر فضای مجازی در دورترین نقاط کشورهم مورد استفاده قرار گرفته و اطلاع‌رسانی در خصوص فریب نخوردن از سوی مجرمان هر چقدر هم که صورت گیرد باز هم کم خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های هرمی نیز یکی دیگر از مواردی است که در این اوضاع بد اقتصادی مردم را به سمت خود سوق داده است، عنوان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها از این شرایط اقتصای استفاده می‌کنند و در راستای فریب مردم اعلام می‌کنند که این شرکت سرمایه‌گذاری است و حاصل آن سود کلانی در بانک‌های خارج از کشور است.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی اضافه کرد: همچنین در ادامه فریب خود، به مردم این اطمینان را می‌دهند که پول خود را در یک مکان مطمئن می‌سپارید. حتی شنیده شده در این بخش هزار تا 10 هزار دلار سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. این افراد سودجو تا چندوقت به افراد مورد سوء قرار گرفته سودهایی را پرداخت می‌کنند و مردم نیز به این امر بیشتر تشویق شده و دوستان خود را به آنها معرفی می‌کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: در این شرایط اقتصادی کدام بانک خارجی است که دلش برای مردم ما بسوزد و به آنها سودهای کلان بدهد؟ این شرکت‌ها یک مدت که فعال می‌شوند و از سوی مردم سود می‌برند اما بعد به صورت ناگهانی دیگر هیچ اثری از آن‌ها نمی‌بینیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که این روزها در فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم نشر اکاذیب و دامن زدن به اطلاعات نادرستی است که دشمنان برای ناامید کردن مردم منتشر می‌کنند، بیان کرد: هرکسی با هر نگرش و حزبی در یک جا سر بلند می‎کند که من مطالب و مدارکی را دارم که فلان شخص و دستگاه، تخلفاتی را انجام داده است این موضوع جرم است و حکم سنگینی دارد.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی گفت: شبکه‌هایی مانند BBC و آمدنیوز نیز از این دست افراد بوده و تکلیف ‌آن‌ها مشخص است که چرا این اقدامات را انجام می‌دهند. این افراد در خارج از کشور حضور دارند و طبق قوانین بینی‌الملل ما دسترسی به آن‌ها نداریم و نمی‌توانیم نسبت به آن‌ها اقدامی انجام دهیم. فقط می‌توانیم فضای مجازی را به گونه‌ای شکل دهیم و تمایلات مردم را به گونه‌ای هماهنگ کنیم که سراغ آن شبکه‌ها نروند، در حال حاضر اما افرادی هستند که از داخل کشور این دست اقدامات را انجام می‌دهند و در این فضای ملتهب اقتصادی کشور تمام تلاش خود را می‌کنند که ارامش مردم و کشور را با روی آوردن به افشاگری‌هایی که اساس درستی ندارد برهم بزنند.

جاویدنیا اظهار کرد: تاکید می‌کنیم که انتشار هرگونه اسناد و مدارک که دال بر آن باشد که شخصی مرتکب جرمی شده، مادامی که در مراجع ذی‌صلاح به اثبات نرسیده باشد مصداق بارز نشر اکاذیب است و برای فرد مجرم مجازات سنگینی را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که یک تشکلی دولتی و یا خصوصی شکل بگیرد و در همه شهرها به صورت رسمی فعالیت خود را دنبال کنند و مبنای اصلی آن رصد اینگونه موارد باشد و اخباری که نسبت مسئولین و افراد مختلف منتشر می‌شود را در فضای مجازی را رصد کند.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی بیان کرد: این امر می‌تواند تحت عنوان اتاق شیشه‌ای و یا اعتمادنیوزی باشد که در مقابل آمدنیوز قرار گیرد که به صورت داخلی فعالیت کند و شایعات را رصد کند و پاسخ به موقع و شفافی را ارائه کند تا بتوانیم جلب اعتماد مردم را داشته باشیم.

جاویدنیا اظهار کرد: تاکید ما فعالان فضای مجازی و مطبوعات این است که هر خبری را که یک شخص بدون وجه شخصی خاصی منتشر کرد را دست به دست انتشار ندهند و بدانند که فرد شاکی می‌تواند آن افراد را نیز مورد شکایت خود واقع کنند.

وی در پاسخ به ایسنا درخصوص برخورد با شاخ‌های اینستاگرام و فضای مجازی افزود: در استان پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد. اینکه اسم آن را بگذاریم شاخ‌های اینستاگرامی به مسائل سیاسی باز می‌گردد. ما از گذشته هم این افراد را رصد می‌کردیم و در حال حاضر نیز این اقدامات را انجام می‌دهیم و بر خوردهایی را لحاظ می‌کنیم اما بسیاری از آن‌ها را رسانه‌ای نمی‌کنیم.

معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی اضافه کرد: آن مورد هم که در چند روز گذشته منتشر شد خاص بود و موضع‌گیری‌های سیاسی‌ در این راستا صورت گرفت که از این موارد خاص در اینگونه مسائل پیش خواهد آمد.