قاعده درست این بود که همه نهادهای حاکمیتی و دولتی که در تعادل بهای کالاهایی چون تلفن همراه مسئولیت دارند با هم افزایی مانع تلاطم بازار و گل آلود شدن آب شوند و پاسخگوی مطالبات برحق مردم شوند.

در چندماه گذشته تلاطم بازار ارز و رشد سریع بهای کالاها در کوتاه زمان، شرایط اقتصادی را دگرگون ساخت و مردم را با دشواری و دولت را با چالش مواجه کرد اما در این میان آنچه مردم را بیش از هر چیز ناراحت و مکدر و نا امید کرد شنیدن اخبار سواستفاده کسانی بود که با رانت از این شرایط ناپایدار به سود خویش استفاده و حقوق مردم را پایمال کردند.

به گزارش عصرایران، انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی گرفتند و تلفن های همراه وارداتی را با بهای بازار آزاد فروختند یا اصلا تلفن همراهی وارد نکردند مردم را از این منظر که بالاخره یک دولتمرد جسور پیدا شد که بدون ملاحظه فهرستی را منتشر و باب گفتمان صریح و صادقانه با مردم را باز کند شادمان کرد.

وزیر ارتباطات شخصا وارد میدان شد، به بازار موبایل رفت و التهاب بازار تلفن همراه به یکباره فروکش کرد. این در حالی است که سایر وزرا و روسای سازمان های ذی ربط علی رغم تاکید رئیس جمهور زیربار این شفاف سازی نرفتند و ترديدها و سوال ها را باقی گذاشتند.

وزارت ارتباطات که ساماندهی بازار تلفن همراه را با طرح رجیستری آغاز و جلوی سواستفاده قاچاقچیان را گرفته بود با اعلام فهرست ارزبگیران این مسیر را ادامه داد و حتی فراتر از وظایف قانونی خود و بر اساس احساس مسئولیت اقدامات ویژه ای برای تعدیل بهای موبایل انجام داد.

وزارت ارتباطات به همين مقدار بسنده نکرد بلکه با پیگیری مداوم از تعزیرات و مراجع قضایی خواستار رسیدگی به پرونده متخلفان شد تا جایی که تا کنون تعدادی از متخلفان فهرست منتشر شده 32 میلیارد تومان جریمه شده اند. این در حالی است که هنوز بخش عمده‌ای از فهرست ارز بگیران نیز منتشر نشده است و بی تردید سو استفاده های کلان دیگری در بخش های مختلف رخ داده و پشت دیوار بلند محافظه کاری برخی دولتمردان پنهان مانده است.

بر اساس شنیده ها با پیگیری وزارت ارتباطات و هماهنگی با دادستان قرار است تعداد 100هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از طریق شبکه‌های فروش مجازی و عرضه مستقیم وارد بازار شود.

خوب اگر با دیده انصاف بنگریم خواهیم دید همه این موارد با اهتمام شخصی وزیر ارتباطات انجام پذیرفته است در حالی که در کنترل بازار کالاهای مختلف، نهادها و سازمان‌های دیگری از بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا گمرک و اصناف و تعزیرات مسولیت دارند.

قاعده درست این بود که همه نهادهای حاکمیتی و دولتی که در تعادل بهای کالاهایی چون تلفن همراه مسئولیت دارند با هم افزایی مانع تلاطم بازار و گل آلود شدن آب شوند و پاسخگوی مطالبات برحق مردم شوند.

حالا مردم از تورم غیر عادی دچار شگفتی و دشواری شده اند و افکار عمومی خواهان توضیح درباره وضعیت موجودند. صادقانه باید اذعان کرد که به جز وزارت ارتباطات که در این ماجرا بیش از همه و فراتر از دیگران تلاش کرد و جدای از عوامل سیاسی خارجی، سایر نهادهای مسئول در این حوزه به سهم خود در رقم خوردن شرایط فعلی مقصرند و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.