صندوق بین‌المللی پول امروز اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، افزایش ناآرامی در غرب آسیا و شمال آفریقا و بی‌ثباتی قیمت نفت، رشد اقتصادی این ناحیه را کاهش می‌دهد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، افزایش ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، و بی ثباتی قیمت نفت می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی در منطقه شود.

صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش چشم انداز اقتصادی دوسالانه خود هشدار داد که رشد و شکوفایی منطقه با «سطوح بالاتری از ابهام پوشیده شده است».

در گزارش این سازمان جهانی آمده است: «این ابهام ممکن است به افزایش احساس ریسک سرمایه گذاران در کل منطقه، خروج سرمایه و فشار نرخ ارز منجر شود.»

بر اساس برآورد‌های صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۳.۹ درصد بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری میلادی به منفی ۶ درصد برسد. این در حالی است که «جهاد ازعور»، دبیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، به رویترز گفته است که پیش بینی مذکور پیش از لغو معافیت‌های نفتی اخیر از سوی ایالات متحده بوده است.

او گفت: «روشن است که اعمال دوباره تحریم‌ها و لغو معافیت‌ها تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد ایران، هم از جنبه رشد و هم تورم، خواهد داشت و تورم می‌تواند در سال جاری به ۴۰ درصد یا حتی بیشتر برسد.»

ازعور به ایران توصیه کرد که فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار را از میان بردارد.

او گفت: «یکی شدن نرخ ارز بازار و رسمی به رام و کنترل کردن تورم کمک می‌کند و فشار به نرخ ارز را کاهش می‌دهد.»

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی ۱.۳ درصد خواهد بود که دلایل آن افزایش درگیری ها، فساد، اصلاحات کند، سطح بالای بدهی‌ها و تداوم نوسان قیمت نفت است.

رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در این منطقه در سال ۲۰۱۹ به ۰.۴ درصد کاهش می‌یابد درحالی‌که انتظار می‌رود رشد اقتصادی واردکنندگان نفت از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳.۶ درصد در سال جاری برسد.

با ای وجود در گزارش صندوق گفته شده است که نرخ رشد کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) ۲.۱ درصد خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۱۸ برای کشور‌های مزبور ۲ درصد بوده است.

ازعور در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه اصلاحات اقتصادی برای کشور‌های منطقه را ضروری دانست و گفت: «برای صادرکنندگان نفت مهم است که وابستگی کمتری به نوسانات قیمت نفت داشته باشند و اقتصادشان را تنوع ببخشند.»

او گفت: در این منطقه به اضافه پاکستان و افغانستان برای حفظ سطح کنونی بیکاری در پنج سال آینده نیاز است ۲۵ میلیون شغل ایجاد شود.