انحلال ۱۳ صندوق منابع طبیعی و پشت پرده اجرای ماده ۳۳ برنامه هفتم

شیرین رجبی: تصمیم برای ادغام ۱۳ صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه مدیریت منابع طبیعی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که اگرچه با عنوان افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار صندوق‌های غیردولتی مطرح می‌شود، اما مخالفان آن هشدار می‌دهند که اجرای شتاب‌زده این سیاست می‌تواند به تضعیف مشارکت مردمی، کاهش حمایت مالی از تعاونی‌های مرتعداری و عقب‌گرد در حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی منجر شود.

به گزارش نصف جهان ماجرا از اجرای بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود؛ بندی که بر افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی از مسیر ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها تأکید دارد. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا قرار است اصلاح ساختار به بهبود عملکرد صندوق‌ها منجر شود یا مأموریت تخصصی برخی از آن‌ها قربانی سیاست کاهش تعداد صندوق‌ها خواهد شد؟

 

ادغام ۱۳ صندوق منابع طبیعی؛ اصلاح ساختار یا حذف یک نهاد تخصصی؟

بر اساس موضع منتشرشده از سوی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، راهبرد ادغام ۱۳ صندوق منابع طبیعی و تشکیل یک صندوق واحد ملی در دستور کار قرار گرفته است. تمرکز منابع مالی، افزایش بهره‌وری و عبور از مدیریت پراکنده از جمله اهداف اعلام‌شده این رویکرد عنوان شده است.

 

در مقابل، صفر علیمردانی، مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان، نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده و معتقد است کاهش تعداد صندوق‌ها نباید به هدفی مستقل تبدیل شود. به گفته او، قانون‌گذار بر افزایش بهره‌وری تأکید کرده است، نه حذف مأموریت‌های تخصصی. بنابراین هرگونه ادغام باید بر اساس مطالعات کارشناسی، شاخص‌های شفاف و ارزیابی واقعی عملکرد صندوق‌ها انجام شود.

 

چرا صندوق‌های منابع طبیعی با صندوق‌های اقتصادی تفاوت دارند؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد این اختلاف، تفاوت ماهیت صندوق‌های منابع طبیعی با صندوق‌های متعارف اقتصادی و تک‌محصولی است. این صندوق‌ها صرفاً برای کسب سود یا تأمین سرمایه در گردش یک فعالیت تولیدی ایجاد نشده‌اند؛ بلکه پشتیبانی مالی از تعاونی‌های مرتعداری، تشکل‌های مردمی و بهره‌برداران، حمایت از طرح‌های احیای مراتع، توسعه گیاهان دارویی، آبخیزداری و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی را نیز دنبال می‌کنند.

از این منظر، سنجش عملکرد آن‌ها صرفاً بر مبنای میزان سرمایه، گردش مالی یا سود سالانه می‌تواند تصویری ناقص از کارکرد واقعی آن‌ها ارائه دهد. به همین دلیل علیمردانی معتقد است صندوق‌های منابع طبیعی باید متناسب با مأموریت توسعه‌ای و زیست‌محیطی خود ارزیابی شوند؛ زیرا بخش مهمی از دستاوردهای آن‌ها در قالب مشارکت اجتماعی، حفاظت از عرصه‌های طبیعی و توانمندسازی جوامع محلی قابل اندازه‌گیری است.

 

چه کسی جای خالی صندوق‌های منابع طبیعی را پر می‌کند؟

مهم‌ترین نگرانی مخالفان ادغام، سرنوشت تعاونی‌های مرتعداری و تشکل‌هایی است که برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و احیایی به پشتیبانی مالی نیاز دارند. به یاد داشته باشیم این تعاونی‌ها در بسیاری از مناطق کشور مسئولیت‌هایی فراتر از فعالیت اقتصادی دارند و در مدیریت مراتع، اجرای طرح‌های اصلاحی، حفاظت از عرصه‌ها و ساماندهی بهره‌برداران نقش ایفا می‌کنند. پس اگر ساختار فعلی صندوق‌ها تغییر کند، چه نهادی قرار است این وظایف حمایتی را برعهده بگیرد؟ و آیا صندوق ملی پیشنهادی می‌تواند بدون ایجاد فاصله میان تصمیم‌گیران و جوامع محلی، نیازهای متنوع استان‌ها و بهره‌برداران را پاسخ دهد؟ یا تمرکز منابع و تصمیم‌گیری در یک ساختار واحد، دسترسی تشکل‌های محلی به حمایت‌های مالی را دشوارتر خواهد کرد؟ این پرسش‌ها هنوز به پاسخ‌های کارشناسی و شفاف نیاز دارند.

 

مجلس و سازمان منابع طبیعی پاسخگو باشند

علیمردانی خواستار ورود نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به این موضوع شده است.

مطالبه اصلی، انتشار مبانی کارشناسی ادغام، شاخص‌های ارزیابی صندوق‌ها، دلایل انتخاب صندوق‌های منابع طبیعی برای اصلاح ساختار و بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی این تصمیم است. همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، شرکت مادر تخصصی، مدیران صندوق‌های استانی و نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های منابع طبیعی مطرح شده است.

 

اصلاح ساختار بدون حذف مشارکت مردمی

واقعیت این است که افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مدیریتی و جلوگیری از موازی‌کاری اهدافی قابل دفاع هستند؛ اما موفقیت چنین سیاستی به نحوه اجرا و حفظ کارکردهای تخصصی نهادها بستگی دارد.

اگر ادغام صندوق‌ها به تقویت منابع مالی، بهبود خدمات و افزایش توان حمایتی منجر شود، می‌تواند فرصتی برای ارتقای عملکرد باشد. اما اگر نتیجه آن حذف هویت تخصصی صندوق‌ها، کاهش دسترسی تشکل‌های مردمی و تضعیف پشتیبانی از طرح‌های حفاظتی باشد، هزینه‌های آن فراتر از یک تغییر ساختاری خواهد بود.

در شرایطی که حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و حوضه‌های آبخیز بدون مشارکت جوامع محلی امکان‌پذیر نیست، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا قرار است صندوق‌های منابع طبیعی کارآمدتر شوند یا یکی از حلقه‌های مهم مشارکت مردم در حفاظت از سرمایه‌های ملی حذف شود؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند شفافیت شرکت مادر تخصصی، پاسخگویی سازمان منابع طبیعی و بررسی دقیق موضوع در مجلس شورای اسلامی است.