دولت معتقد است خانوارها با حقوق زیر ۳ میلیون تومان در ماه امکان تامین معیشت و مخارج خود را ندارند؛ به بیان دیگر، خط فقر جدید در شهرها به ۳ میلیون تومان رسیده است، با این حال نرخ تورم وضعیت روشنی ندارد و در برخی اقلام مانند هزینه مسکن تا ۸۰ درصد نیز رشد قیمت داشته است.

حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران و مشمولان قانون کار کشور، یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان توسط شورای عالی کار تصویب و در سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شد؛ در عین حال، ‌نمایندگان کارگران می‌گویند این رقم با واقعیت های زندگی و معیشت نیروی کار همخوانی ندارد؛ از سویی اگر به این رقم مزایای جانبی شغلی و اضافه کاری و ... را نیز بیافزاییم، بازهم دریافتی میلیون‌ها مشمول قانون کار در ماه به ۲ میلیون تومان نمی‌رسد و از این بابت معیشت اقشار کم درآمد و کارگری جامعه با مخاطراتی مواجه است.

کارشناسان بازار کار می‌گویند، اغلب مشمولان قانون کار در سال جاری یکی از بدترین دوره های معیشتی خود را پشت سر گذاشته‌اند و با وجود ثابت ماندن درآمد، مخارج آنها دستکم به دو برابر و بیشتر از آن رسیده است. هرچند ممکن است درصد اندکی از جامعه به دلیل درآمد بالا از رشد یکباره نرخ ها در ماه‌های گذشته خسارت چندانی ندیده باشند، اما بیشترین فشار رشد قیمت‌ها به معیشت اقشار کم درآمد و کارگری وارد شده است.

اینکه دولت در روزهای گذشته حقوق ۳ میلیون تومان را ملاک ارائه سبد حمایتی کالا دانسته نشان می‌دهد که دولت معتقد است خانوارهای ساکن در شهرها در حال حاضر با حقوق زیر ۳ میلیون تومان در ماه امکان تامین معیشت و مخارج خود را ندارند؛ به بیان دیگر، خط فقر جدید در شهرها به ۳ میلیون تومان رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس به صورت رسمی محاسبات مربوط به خط فقر را برای ۴ دهک از جامعه ارائه کرد که نگاهی به این آمارها تنها در فاصله فصول بهار و تابستان نشان می‌دهد که خط فقر یک خانوار ۴ نفره از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، طبق آمارهای رسمی کشور تنها در یک دوره ۳ ماهه که درآمد بسیاری از حقوق بگیران رشدی نداشته، اما کف هزینه یک خانوار ۴ نفره ۲۷۸ هزار تومان رشد داشته است.

در حالی که آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر یک خانوار ۴ نفره را در تابستان امسال حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرد، اما کارشناسان بازار کار می‌گویند رقم واقعی به مراتب بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، چون در حال حاضر مخارج یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران با این میزان درآمد ماهیانه تامین نمی‌شود.

هرچند نمی‌توان به صورت قاطعانه گفت که چند میلیون نفر از حقوق بگیران و شاغلان کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند، اما دستکم این موضوع مشخص است که رشد هزینه‌های ماه‌های اخیر خانوار، ‌باعث شده تا گروه‌های جدیدی از حقوق بگیران نیز در زیر خط فقر قرار بگیرند و رشد حدود ۳۰۰ هزار تومانی مخارج در یک دوره ۳ ماهه، حتما معیشت برخی گروه‌ها را تحت فشار قرار داده است.

اما راهکار دولت برای جبران افزایش هزینه های خانوار در سال جاری، تنها ارائه سبد کالا به گروه‌هایی از جامعه بوده که در حال حاضر نیز در دست انجام است. شاید بتوان این تحلیل را نیز ارائه کرد که از نظر دولت که حدود ۷ میلیون نفر از کل ۲۴ میلیون مشمول قانون کار را دارای حقوق زیر۳ میلیون تومان در ماه و مشمول دریافت سبد حمایتی دانسته، یعنی اینکه دستکم ۷ میلیون شاغل دارای بیمه مشمول قانون کار در حال حاضر در مرز و یا زیر خط فقر قرار دارند.

اینکه در یک دوره ۲ ساله رقم خط فقر در دهک چهارم درآمدی از ۲ میلیون و ۷۶ هزار تومان در ماه به ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان (۶۵۲ هزار تومان رشد) رسیده، نشان می‌دهد که سرعت فشار معیشتی به ویژه برای اقشار کم درآمد بالا بوده و رشدهای سالیانه دستمزدها (در دو سال گذشته تنها ۳۰۲ هزار تومان بوده است)، توان جبران افزایش مخارج را ندارد.

احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که با وجود اینکه خط فقر در شهرهای کشور ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان است، اما این رقم در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. به عقیده این نماینده مجلس، بسیاری از خانوارهای کشور در حال حاضر در زیر خط فقر قرار دارند.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد بازار کار در گفتگو با خبرنگار الف، با اشاره به اینکه دستیابی به شاخص‌های واقعی کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و خط فقر نیازمند داده های دقیق است، گفت: به دلیل تعدد مراکز ارائه اطلاعات آماری و همچنین اختلاف آمارهای مراکزی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نوعی اختلاف نتایج در آمارگیری‌ها داریم.

وی افزود: دولت در سال‌های اخیر برای دستیابی به امکان تصمیم گیری‌های بهتر تلاش کرد تا به سمت استخراج برخی آمارها مانند تعیین خط فقر که در دوره های قبل تا حدود زیادی متوقف بوده و یا نتایج آن منتشر نمی‌شد، برود. اگر دولت نتواند تعداد افراد واقعی زیر خط فقر و طبقات ضعیف جامعه را شناسایی کند، قطعا خسارت‌های اجتماعی فراوانی را خواهیم داشت.

کارشناس ارشد بازار کار بیان کرد: در حال حاضر، در برخی شهرها مانند تهران می‌توان گفت که درآمد ماهیانه کمتر از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان امکانپذیر نیست و باید این رقم را خط فقر زندگی در تهران دانست. در عین حال، خود دولت با تعیین رقم ۳ میلیون تومان برای ارائه سبد کالا،‌ به نوعی خط فقر جدید را اعلام کرده است.

وی در این خصوص که با توجه به پیش بینی دولت برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۸، چه رقمی برای افزایش مزد کارگران در سال آینده مناسب است؟ گفت: نرخ تورم وضعیت روشنی ندارد و نمی توان ارقام اعلامی را قطعی و واقعی دانست. در برخی اقلام مانند هزینه مسکن، تا ۸۰ درصد نیز رشد قیمت داشتیم و از اینرو نمی‌توان درباره دستمزد سال آینده پیش بینی مناسبی ارائه کرد.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود ۱۳ میلیون نفر از شاغلان را به نوعی فعالان کارگری تشکیل می‌دهند که معیشت بسیاری از آنها دچار مشکل است و دولت باید علاوه بر سبد کالا، به نوعی در ارائه تسهیلات ارزان قیمت تامین ودیعه مسکن و همچنین افزایش قدرت تامین درمان دفترچه های بیمه اقداماتی را داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار کار همچنین از لزوم احیاء‌ مکانیزم بن کالایی برای تامین نیازهای اساسی خانوارهای کارگری با نرخ های مناسب سخن گفت و اضافه کرد:‌ دولت در سال آینده باید علاوه بر نرخ تورم، موضوع خط فقر را نیز در تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار دهد.

وی از افزایش یکباره دستمزد ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده ابراز تردید کرد و بیان داشت: حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده ۲۵ درصد نیز افزایش یابد، اما بخش خصوصی و تولید توان تامین هزینه‌های خود را نخواهد داشت. بنابراین دولت باید در این زمینه که حمایت‌های غیرنقدی از معیشت خانوار نیز انجام شود، را در دستور کار خود داشته باشد.

در پایان باید گفت این روزها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و کالاهایی مانند گوشت مرغ و گوسفند افزایش زیادی داشته و هر روز روند رشد قیمیتی خود را ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد دولت بازار را رها کرد و نظارتی بر آن ندارد و این موضوع مورد اعتراض مردم است، در حالی که دولت پیش از این عنوان کرده بود برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده اما در بازار شاهد رشد قیمت‌ها حتی بدون ضابطه هستیم. البته به گفته آقای نوبخت در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته است تا مانع فشار بیشتر به مردم شوند اما این موضوع چقدر می‌تواند موفق اجرا شود در حالی کارشناسان پیش بینی افزایش رشد نرخ تورم در سال ۹۸ را مطرح می‌کنند.