مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد معاملات مسکن نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و كسب سود سرشار برای دلال‌ها شده است، نوشت: این معاملات پر سود در غیاب مالیات‌های كنترل كننده سبب تشویق به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال۹۸، مشکلات بخش مسکن را بررسی کرده و نوشته است: با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین قدرت خرید خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی كه سهم وام‌های مسکن در خرید مسکن به خصوص در كلانشهرها به شدت كاهش یافته است.

براساس این گزارش فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر كرده است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرهای  بزرگ به خصوص تهران باعث رواج حاشیه نشینی شده است كه می‌تواند بحران‌های اجتماعی را دنبال داشته باشد.

این مرکز در گزارش خود در خصوص سوداگری در بازار مسکن آورده است: افزایش تعداد معاملات با هدف خرید و فروش و نه مصرف نهایی نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و دلالی‌ها در حوزه مسکن و تبدیل آن به محل كسب سود سرشار بدون كنترل‌های مالیاتی برای فرصت‌طلبان است. ازاین‌ رو تحرک بخشی به تولید مسکن با استفاده از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و سازوكارهای بین دستگاهی از یک طرف و كنترل بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر عایدی مسکن، معاملات مکرر و واحدهای خالی از سکنه از طرف دیگر در وضعیت كنونی بسیار ضرورت دارد. از طرفی حمایت از متقاضیان با تأمین تسهیلات از جمله افزایش سقف وام با توجه به افزایش سهم هزینه تهیه مسکن از سبد درآمد خانوار در جهت خانه‌دار شدن مسکن اولی‌ها می‌تواند گامی در جهت ساماندهی به وضعیت این بازار باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس  تصریح کرده است: طی پنج سال گذشته، تولید مسکن با كاهش بسیاری مواجه بوده به گونه‌ای كه به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در ۱۰ سال اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است.

بنابراین گزارش به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۷ تاكنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دو برابر را داشته است. با افزایش تورم و كاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی كشور به سمت بازارهایی كه می‌توانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حركت كرد كه افزایش قیمت‌ها را تشدید كرد. درواقع حركت مسکن از سمت یک كالای مصرفی به سمت یک كالای سرمایه‌ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های كنترل كننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.

به تصریح مرکز پژوهش های مجلس عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن نیز عامل مهم دیگر تأثیرگذار بر این بازار است. براساس سرشماری سال۹۵ كل مسکن موجود در كشور حدود ۲۵.۴ میلیون واحد بوده كه از این تعداد حدود ۲۲.۸ واحد دارای سکنه و حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی است.تعداد كل خانوارها نیز در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده كه با در نظر گرفتن واحدهای مسکونی دارای سکنه، نشان می‌دهد حدود ۲.۱ میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند که نشان می‌دهد كه تعداد واحدهای مسکونی موجود در كشور با احتساب مسکن خالی پاسخگوی تعداد خانوار موجود است. در حالی كه متوسط تولید سالیانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن در پنج سال اخیر بوده كه پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. وجود حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه كه ۱۰ درصد از كل مسکن موجود در كشور را تشکیل می‌دهد نیز قابل تأمل بوده و نیاز به چاره‌اندیشی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد راهکار حل مشکل مسکن نیز آورده است: اگرچه مشکلات مسکن و رونق تولید آن به طور تنگاتنگ با وضعیت اقتصاد كلان كشور ارتباط دارد، اما می‌توان با برخی راهکارهای درون بخشی نیز وضعیت مسکن را ساماندهی كرد. با شناخت چالش‌ها و مشکلات عمده در وضعیت كنونی مسکن راهکارهایی ارائه می‌شوند كه میتوانند به رونق تولید منجر شوند و از مشکلات موجود در این حوزه بکاهند، با به‌كارگیری و تغییر سازوكار اجرایی، ابزارهایی مؤثر و قدرتمند نظیر تأمین زمین دولتی، افزایش اعتبارات و تنوع روش‌های تأمین مالی و كاهش هزینه ساخت و مصالح می‌تواند تا حد زیادی به رخوت و ركود تولید مسکن پایان بخشد.