نصف جهان: جلسه کميته نظارت بر فرايند عرضه مايحتاج عمومي و کالاهاي اساسي و چگونگي اقدام و مقابله با تخلفات و جرايم مرتبط در دادگستري مرکز استان برگزار شد.

علي اصفهاني با اشاره به نزديک بودن ايام عيد و گلايه اخير مقام معظم رهبري (مدظله) در خصوص گراني‌ها، اظهار کرد: با سازوکارهاي موجود و حذف يا کنترل دلال‌ها و کساني که با هدف سودجويي به دنبال جمع‌آوري اموال و ضربه زدن به مردم هستند، مي‌توان مشکلات را تا حدودي سامان داد.

وي افزود: متأسفانه کم توجهي و سهل انگاري برخي مسئولان در دستگاه‌هاي ذيربط و برخي ترک فعل‌ها نيز باعث تشديد اين مشکلات شده است.

اصفهاني خاطرنشان کرد: ما امروز در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم همه جانبه قرار داريم که نيازمند اتخاذ تدابير و تمهيدات ويژه نيز مي‌باشد و ضروري است با شناسايي فرد يا افرادي که به قصد سوءاستفاده معيشت مردم را تحت‌الشعاع اهداف خود قرار مي‌دهند با قاطعيت برخورد شود.

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان تصريح کرد: آنچه در بحث گران‌فروشي برخي کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي از جمله گوشت مرغ و ميوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه توليد است و مشکل اصلي در حوزه توزيع و نظارت بر نحوه توزيع صحيح اين محصولات است.

اين مقام قضائي اظهار کرد: در همين رابطه يکي از اهرم‌ها، برخورد مؤثر است که سازمان تعزيرات حکومتي در صورت احراز تخلف در حوزه اخلال در نظام اقتصادي و نظام توزيع، با اعلام جرم به دستگاه قضائي برخورد قاطع قانوني نيز صورت خواهد پذيرفت.

وي ادامه داد: در همين راستا مصوب شد پس از اثبات گران‌فروشي يک واحد صنفي براي اولين بار علاوه بر اخذ جريمه، مراتب به نحوي که در معرض ديد عموم باشد اطلاع رساني تا در صورت تکرار تخلف مردم بتوانند تخلف آن واحد را اعلام نمايند.