بازارِ گرمي است اين روزها، بازار انتشار فيش‌هاي حقوقي. مخالفان دولت فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي را منتشر مي‌کنند، طرفداران دولت فيش حقوقي مديران دولت قبل را و عده‌اي از مسئولان و مسئولان پيشين هم هستند که با رونمايي از فيش‌هاي حقوقي خود، ساير حقوق‌بگيران از خزانه را تشويق مي‌کنند که با شرکت در کمپين موسوم به «چالش فيش حقوقي»، کمک کنند کاسبان روزنه‌ها و مستثني‌هاي قوانين دستمزد کارکنان دولتي در سال‌هاي گذشته معرفي شوند.

به گزارش ايسنا، چکيده کلي همه وعده‌هايي که تا کنون از سوي مسئولان و متوليان امر درباره نحوه ساماندهي وضعيت دريافتي‌هاي مديران دولتي مطرح شده است را مي‌توان دو موضوع «عزل مديران دريافت کننده حقوق‌هاي نجومي» و «اصلاح قوانين موجود»، خلاصه کرد.

مشکل پيش آمده بايد با اصلاح قانون حل شود. اکنون اين نگراني وجود دارد که ممکن است در برخي موارد جنجال‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي، مسئولان را به آن سو بکشاند که براي آرام کردن جنجال‌هاي رسانه‌اي اقدام به برکناري برخي مديراني بکنند که فيش‌هاي حقوقي آنها منتشر شده و در بين اين افراد مديران توانمندي هم وجود داشته باشند که قرباني جو پيش آمده شوند و به اين ترتيب با حذف شتاب‌زده آنها از بخش دولتي، عملاً سازمان‌هاي دولتي با مشکل جايگزيني رو به رو شوند.

علاوه بر آنچه گفته شد، سئوالي که در بحث عزل مديران جاي طرح دارد اين است که آيا فقط مديراني که فيش حقوقي آنها منتشر مي‌شود، دريافت‌هاي غير متعارفي دارند و بايد بروند؟ آيا کساني که شانس با آنها همراه است و هيچکس فيش‌ آنها را به رسانه‌ها نمي‌دهد و يا نمي‌فروشد، ولي دريافت‌هاي بالايي دارند، فرصت اين را خواهند داشت که همچنان با حفظ آبرو کسوت خود را حفظ کنند؟ با مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي بالا در دولت قبل چگونه رفتار خواهد شد؟ از سوي ديگر وقتي طبق قانون تخلفي رخ نداده چطور مي‌شود با دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي بالا چه در دولت قبل و چه در اين دولت برخورد کرد؟

در کنار بحث عزل مديران، اين روزها اصلاح سريع قانون نيز مطرح شده و اين نگراني را به وجد آورده است که مسئولان امر براي ختم سريع غائله فيش هاي حقوقي، در مورد تصويب قانون جديد اقدامات شتاب‌زده‌اي انجام دهند که به حل ريشه‌اي مسئله دريافتي‌هاي مديران دولتي منجر نشود.