رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفت: با اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان، رکود در بازار مسکن تشديد مي‌شود و بي‌رونقي همچنان ادامه خواهد داشت.

احمد تولا با اشاره به اينکه با اجراي اين قانون هم پيش‌فروشنده و هم پيش خريدار بسيار متضرر مي‌شوند، اظهار داشت: پيش‌فروشنده يکي از منابعي که براي ساختمان خود تعريف مي‌کند پيش‌فروش است.

وي افزود: با اجراي اين قانون امکان پيش‌فروش از پيش‌فروشنده سلب مي‌شود و همين شرايط براي پيش‌ خريدار ايجاد مي‌شود، زيرا افرادي که طالب خريد ساختمان مسکوني هستند طي يک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و علاقه مند هستند به مرور زمان و در دوره‌اي يکساله يا دو ساله هزينه‌ها را پرداخت کنند اما با اجراي اين قانون آنها از اين امکان محروم مي‌شوند.

رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان بيان داشت: عملاً به نقطه‌اي مي‌رسيم که سازنده مجبور است واحد مسکوني خود را تمام کند که کمتر از سرمايه‌اي است که مي‌تواند از مردم جمع‌آوري کند و خريدار هم مبلغ مورد نظر را طي يک يا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهاي زيادي را متضرر خواهند شد.

وي تصريح کرد: در قانون فعلي پيش فروش ساختمان، پيش فروشنده مکلف است به ازاي هر پرداخت و هريک از اقساط، سهمي از ششدانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمي به نام خريدار کند.

تولا ادامه داد: حال اگر خريدار بعد از يکي دو قسط، بقيه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم هاي واگذار شده از ملک، ناگزير بايد به مراجع قضائي مراجعه کند که اين وضعيت، چند سال فروشنده و ساير خريداران ملک را بلاتکليف گذاشته و سرمايه آنها بازگشتي ندارد.

وي در پاسخ به اينکه اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان چقدر مي‌تواند در رونق بازار مسکن تأثيرگذار باشد، گفت: با اجراي اين قانون رکود بازار مسکن تشديد مي‌شود، اما به دليل اينکه برخي نهادها و ارگان‌ها بايد در اجراي آن ورود مي‌کردند از جمله شهرداري‌ها و اداره ثبت اسناد، آنها راهکار اينکه وارد اين مقوله شوند را براي خودشان تعريف نکرده‌اند اجرايي شدن قانون دچار مشکل شده است.

رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان اضافه کرد: به عنوان مثال شهرداري بايد براي هر واحد مسکوني يک پرونده مجزا صادر مي‌کرد يعني اگر مجموع 50 واحدي ساخته شود بايد يک پرونده کلي و 50 پروانه کوچک صادر شود و عملاً شهرداري مي‌گفت اين امر براي ما امکانپذير نيست.

وي ادامه داد: اداره ثبت اسناد همين شرايط را دارد، زيرا به تعداد واحدها بايد سند کوچک تهيه و صادر کند که براساس آن اسناد در دفترخانه‌ها انتقال انجام شود که امکانپذير نبود.

تولا افزود: همچنين از لحاظ اجرايي در طول پروژه تغييراتي در معماري طرح توسط پيمانکار اجرايي مي‌شود به عنوان مثال نقشه‌اي که از قبل پيش‌بيني شده شايد به دليل نواقصي احتياج به تغيير داشته باشد، اما با اجراي اين قانون با صدور سند و پروانه مجزا براي هر واحد مسکوني اين امکان از سازنده سلب مي‌شود و بر کيفيت کار هم بسيار تأثيرگذاري منفي دارد و بنابراين چنين قانوني از نظر ما اجرايي نبوده و نيست.

رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در پاسخ به اينکه آيا اين قانون براي اجرا در استان ابلاغ شده است، گفت: هر چند که اين قانون ابلاغ شده، اما طبق مذاکراتي که با مسئولان قضائي استان اصفهان شده در حال حاضر عملياتي نشده است و تنها يک مورد بوده که شنيده‌ام که براي آن حکم صادر شده است و متأسفانه پيگير هستند که مسئولان جوابگو باشند.