واردات بي رويه برنج خارجي طي سال هاي گذشته ضربه سنگيني بر بازار عرضه و فروش برنج ايراني زد اما اکنون در تصميمي ناگهاني، شاهد اعلام ممنوعيت واردات برنج هستيم که در گام اول افزايش چند برابري قيمت برنج را رقم زد.

اين وضعيت به گونه اي است که هر کيسه 10 کيلويي برنج خارجي در عمده فروشي که نرخ آن 46 هزار تومان بود و با نرخ 50 هزار تومان به دست مصرف کننده مي رسيد، اکنون در مراکز عمده فروشي هر کيسه اي 60 هزار تومان شده و با قيمت گزاف به دست مصرف کننده مي رسد.

ممنوعيت واردات برنج راه مافياي برنج را براي سودجويي در چنين شرايطي بازتر کرد و با اعلام اين دستورالعمل، به فکر انبار کردن برنج‌هاي خارجي افتادند تا در شرايط کمبود برنج در بازار، آن را با قيمت هاي چندبرابر مصوب به فروش برسانند. اين در حالي است که مسئولان ستاد تنظيم بازار استان اصفهان مي‌گويند برنج به حد کافي در بنادر و حتي انبارهاي اصفهان ذخيره داريم و جاي نگراني وجود ندارد.

مسئله ممنوعيت واردات برنج خارجي در حالي است که عمده خانوار ايراني به خاطر گران بودن قيمت برنج ايراني، برنج خارجي مصرف مي کردند و در شرايطي که دولت انتظار دارد با کمبود برنج خارجي در بازار، مردم مصرف خود را به برنج داخلي تغيير دهند با قيمت 140 هزار توماني هر کيسه 10 کيلويي برنج ايراني، عملا اين خواسته محقق نمي شود و در نهايت اين طرح منتج به گران تر شدن برنج مصرفي غالب مردم که همان برنج خارجي است، مي شود.

***

رئيس اتحاديه سقط فروشان اصفهان در اين خصوص اظهار داشت: قيمت برنج به دنبال ممنوعيت واردات برنج گران شد و برخي گروه هاي مافيايي با انبار کردن برنج خارجي به دنبال افزايش چند برابري قيمت آن هستند.

رضا منتظري تصريح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان بايد ناظر و پاسخگوي افزايش قيمت و کمبود برنج باشد.

وي با اشاره به اينکه برنج يکي از اقلام اساسي در سبد غذايي مردم است، گفت: جرياني که امروز در خصوص برنج پيش آمده است و با کمبود و گران شدن قيمت آن مواجه هستيم، چند ماه پيش در خصوص شکر رخ داد و بايد مردم براي تهيه چند کيلو شکر به فروشگاه هاي خاصي مراجعه کرده و اين کالا را با قيمت چندبرابري مي خريدند.

رئيس اتحاديه سقط فروشان اصفهان با بيان اينکه انبار کردن برنج و عدم توزيع مناسب آن در سطح بازار به منظور افزايش قيمت برنج بزرگترين آسيب را به مردم وارد مي‌سازد، ادامه داد: اين نوع مسائل در حالي اتفاق مي افتد که وقتي يک مغازه دار قيمت کالايي را هرچند اندک، افزايش مي‌دهد تذکرات متعددي از سوي تعزيرات و بازرسي اصناف دريافت مي کند و در نهايت ملزم به پرداخت جريمه مي شود.

سخنگوي سازمان جهادکشاورزي استان اصفهان با اعلام اينکه قطعا بدنبال دستورالعمل ممنوعيت واردات برنج، بازار عکس العمل نشان مي‌دهد، گفت: اين يک امر عادي است.

محمد موسوي با اشاره به اينکه برنج به ميزان کافي در انبارها هست و کمبود برنجي وجود ندارد، ادامه داد: اين دستور العمل يک دستور العمل کشوري است و بايد مسئولان کشوري پاسخگو باشند.