اسحاق جهانگیری درحالی اعلام کرده که گرانی هیچ کالایی به بهانه افزایش قیمت ارز قابل قبول نیست که در هفته‌های اخیر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات افزایش چشم گیری داشته است.

اسحاق جهانگیری امروز در همایش استانداران سراسر کشور در سخنانی به وضعیت قیمت کالا‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: «امروز برای ما قابل قبول نیست که نرخ هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چرا که هر واردکننده‌ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد می‌تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. به طوری که دغدغه اکنون ما این است که میزان واردات در دوماهه ابتدای سال جاری کمی بیشتر از میزان واردات در سال گذشته شده است.

معاون اول رئیس جمهور همکاری بخش خصوصی در کمک به پیشبرد سیاست‌های ارزی را قابل تقدیر دانست و در عین حال با بیان اینکه دولت کاملا به اوضاع بازار و میزان کالا‌های ذخیره شده در انبار‌ها آگاه است، اظهار داشت: دولت قصد ندارد طوری در بازار مداخله کند که مطلوب بخش خصوصی نیست، اما به مردم اطمینان می‌دهیم که ستاد تنظیم بازار با دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و اگر مواردی وجود داشته باشد که دغدغه جدی ایجاد کند حتما تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد.».

اما واقعیت این روز‌های بازار با گفته‌های جهانگیری تناقض جدی دارد چراکه مدتی است قیمت کالا‌ها و خدمات به بهانه گرانی دلار افزایش افسار گسیخته‌ای را تجربه می‌کند آنهم درحالی است که قبلاً دولتمردان هشدار داده بودند نباید هیچ کالایی گران شود.

تولیدکنندگان علت اصلی این گرانی‌ها را افزایش قیمت دلار اعلام می‌کنند. قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز ۹۷ به اوج رسید و به مرز ۶۰۰۰ تومان هم رسید. اما سرانجام ۲۰ فروردین با اعلام معاون اول رئیس جمهور، دولت تصمیم گرفت چاره‌ای برای بازار ارز اتخاذ و از این نابه‌سامانی‌ها جلوگیری کند.

برهمین اساس هم البته از ۲۰ فروردین با اعلام دولت، دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد! در ساعات ابتدایی اعلام این سیاست، معاون اول رئیس جمهور از دوربین سیما به مردم گفت: بانک مرکزی به تمام نیاز‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ می‌دهد.

اما از فردای اعلام دلار تک‌نرخی، بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی پس از دیگر منتشر و مشخص شد فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص همه نیست و محدودیت‌هایی دارد، برهمین اساس هم کالا‌های اساسی که قبلاً با دلار مبادله‌ای و با قیمت ۳۷۰۰ تومان وارد می‌شدند با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهند شد البته دولت اعلام کرد که مابه‌التفاوت این ارز‌ها با یارانه پوشش داده می‌شود.

قبل از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی و بعد از آن، دولت اعلام کرد که تولیدکنندگان و اصناف نباید به‌بهانه گرانی دلار، قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش دهند.

ولی چندی نگذشت که قیمت کالا‌های اساسی از جمله، شیر، مرغ، روغن، گوشت، شکر و... با سیر صعودی در صدر جدول گرانی‌ها جای گرفتند.

* گرانی کالا‌ها به‌بهانه گرانی دلار

در این روز‌ها اگر به فروشگاه‌های مواد غذایی مراجعه کنید به‌وضوح تغییرات قیمتی را مشاهده می‌کنید. بعنوان نمونه قیمت محصول پرمصرف شیر بطری در برخی از شرکت‌های تولیدکننده صنایع لبنی دوباره گران شده به‌طوری که قیمت هر لیتر (حدود ۹۵۰ میلی‌لیتر) شیر بطری در برخی از صنایع لبنی برای فروش محصول شیر پرچرب و کم‌چرب به‌ترتیب به قیمت ۳۲۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان رسید و قیمت این محصول در برندی دیگر نیز به‌ترتیب به قیمت ۲۸۵۰ تومان و ۲۷۵۰ تومان افزایش یافت.

در آستانه ماه رمضان نیز، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با شیب تند به ۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این گرانی دو روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان که دولت وعده کنترل قیمت‌ها را داده بود در نوع خود عجیب و قابل تأمل بود.

طبق تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی که امروز منتشر شد، در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه نرخ لبنیات ۰.۳ درصد، تخم مرغ ۳.۴ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۷ درصد، میوه‌های تازه ۶.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۴.۷ درصد و قند و شکر ۰.۷ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ گوشت مرغ ۶.۹ درصد کاهش یافت، قیمت چای و روغن نباتی نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند.

* مسکن همچنان در اوج گرانی هاست

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ۵۹.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

گرانی مسکن به‌ویژه در تهران که از ماه‌های پایانی سال گذشته شروع شده و امسال هم ادامه داشته، این روز‌ها موجب قفل شدن بازار مسکن و توقف معاملات شده و خبر از یک رکود شدیدتری را می‌دهد.

* گرانی‌های روزانه در بازار خودرو

در بازار خودرو هم مدت‌هاست افزایش قیمت جولان می‌دهد و هر روز قیمت برخی خودرو‌ها از جمله خودرو‌های خارجی صعودی می‌شود، البته این‌بار خودروساز داخلی نیز در افزایش قیمت پیش‌قدم شده است.

شرکت سایپا که هفته گذشته در تصمیمی غیرمنتظره لیست جدید قیمت محصولات پارس خودرو را با افزایش ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام و چند ساعت بعد لغو کرد، بار دیگر بخشنامه جدیدی را منتشر و اعلام کرده که زین پس محصولات با قیمت‌های جدید عرضه می‌شوند.

براساس بخشنامه جدید شرکت سایپا، قیمت کلیه محصولات گروه سایپا تغییر یافته و متقاضیانی که این محصولات را پیش‌خرید کرده بودند، از ۹۷/۰۲/۰۸ باید خودرو‌ها را با قیمت‌های درج‌شده تسویه حساب نمایند. جدول قیمت‌های جدید محصولات پارس خودرو نشان می‌دهد تفاوت چندانی با بخشنامه قیمتی ٢ اردیبهشت ماه سایپا ندارد.

ایران‌خودرو دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز بلافاصله مانند سایپا و به‌صورت چراغ‌خاموش قیمت سه محصول خود را حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد. در لیست جدید قیمت انواع محصول این شرکت برای پژو ۲۰۷i دنده‌ای باافزایش ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان قیمت ۴۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷i اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون و ۷۹۲ هزار تومانی قیمت ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان و تندر پلاس اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون و ۷۵۳ هزار تومانی قیمت ۵۳ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

کاهش عرضه خودرو در بازار باعث شده تا انواع خودرو‌های داخلی نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش یک تا ۴ میلیون و ۵۰۰ تومانی قیمت‌ها باشد، البته روند افزایش قیمت‌ها ساعتی بوده و قیمت‌های صبح و ظهر تفاوت دارد.

* عوارض آزادراه‌ها هم گران شد

اواخر ماه گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش میانگین ۲۰ درصدی نرخ عوارض تردد آزادراه‌ها خبر داد.

امیر امینی دراین‌باره گفت: در برخی آزادراه‌ها این افزایش به ۳۲ درصد هم می‌رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می‌شود.

وی با بیان این‌که افزایش عوارضی آزادراه‌ها عده معدودی از هموطنانمان را در بر می‌گیرد، افزود: تنها ۵ تا ۷ درصد تردد کشور از آزادراه‌ها و ۹۵ درصد بقیه از دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور انجام می‌شود.

* آب و برق هم گران شد

با مصوبه دولت، تعرفه مصرف آب و برق از ابتدای اردیبهشت ۷ درصدی افزایش یافت. هیئت وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به‌پیشنهاد وزارت نیرو و به‌استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ــ مصوب ۱۳۸۸ ــ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به‌میزان هفت درصد افزایش دهد.

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها ۷ درصد افزایش یابد. همچنین به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های تأمین و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف، ۱۰ هزار ریال در ماه به‌ازای هر واحد تعیین شد.

* افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی

بخش لوازم خانگی نیز از تلاطم‌های ارزی بی‌نصیب نماند. محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اوایل ماه گذشته درباره موضوع افزایش قیمت لوازم‌خانگی و غیرمجاز بودن این افزایش قیمت توسط سازمان حمایت به تسنیم گفته بود: تشخیص اینکه این افزایش قیمت قانونی است یا غیرقانونی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اما برای آگاهی از صحت این افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی کافی است سری به مغازه‌های خیابان امین‌حضور تهران زد.

وی با بیان اینکه لوازم خانگی ایرانی و خارجی به‌طور هم‌زمان افزایش قیمت داشته‌اند، افزود: کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی محصولات خود را از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری با افزایش قیمت در اختیار فروشندگان قرار دادند این امر منجر به افزایش قیمت فروش برای مصرف‌کننده نهایی شد. دولت قبل‌تر اعلام کرده بود که هیچ‌بخشی اجازه افزایش قیمت محصول خود را تا ۳۰ فروردین ندارد به همین منظور و تعیین زمان برای افزایش قیمت کالا‌ها باعث شد که از اردیبهشت‌ماه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی محصولات خود را با افزایش قیمت به‌فروش برسانند.

در این بین فعالان بازار لوازم خانگی خبر از افزایش حدود ۱۷ درصدی کالا‌های به‌اصطلاح پرمصرف از جمله تلویزیون دادند. لوازم خانگی بوش هم ۲۵ درصد محصولات خود را گران کرد که با واکنش تند سازمان حمایت مواجه شد.

*گرانی ۵۰ درصدی تلفن‌های همراه

اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از نیمه سال گذشته و نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، باعث شد تا قیمت برند‌های وارداتی با افزایش چشم‌گیر حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شود. همچنین سخت‌افزار کامپیوتر نیز به‌گواه فعالان این بخش نسبت به قبل از نوسانات ارزی ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد گران شده است.