پایگاه خبری روزنامه نصف جهان
بنزین، بزهکاری و بزه‌دیدگی
تأثیر افزایش غیرمتعارف نرخ بنزین بر نرخ جنایی کشور را می‌توان در چند محور ساختاری، نوع جرایم و الگوهای بزهکاری و بزه‌دیدگی تبیین کرد.
دکتر صادق عرب زاده: نوسانات و تکانه های غیرمتعارف اقتصادی یکی از مباحث بنیادین در جرم‌شناسی اقتصادی و جامعه‌شناسی جنایی است. یکی از تکانه ها افزایش قیمت بنزین است. بنزین در اقتصاد ایران کالایی با «کشش متقاطع بالا» است؛ به این معنا که تغییر نامتعارف در نرخ آن، بلافاصله می تواند اثرات دومینویی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، تورم انتظاری و سبد معیشت خانوار و همچنین بر نرخ جنایی کشور داشته باشد. تأثیر افزایش غیرمتعارف نرخ بنزین بر نرخ جنایی کشور را می‌توان در چند محور ساختاری، نوع جرایم و الگوهای بزهکاری و بزه‌دیدگی تبیین کرد.
جرایم معیشت‌محور
برمبنای آموزه‌های مکتب جرم‌شناسی ساختارگرا و نظریه فشار ساختاری، همبستگی مستقیمی میان ناترازی شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش نرخ بزهکاری برقرار است. هرگاه ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه دچار انقطاع شده و شکاف میان «اهداف مطلوب و مشروع مالی» از یک‌سو و «ابزارهای نهادینه‌شده و در دسترس جهت دستیابی به آن‌ها» از سوی دیگر تعمیق یابد، ساختار رفتار مجرمانه دچار دگرگونی کیفی و کمّی می‌گردد. در چنین بستری، شهروندان دارای بنیه مالی ضعیف، تحت فشارهای مضاعف معیشتی، به رفتارهای انطباقی نابهنجار و گزینش شیوه‌های نامشروع روی می‌آورند که پیامد مستقیم آن، صعود معنادار آمار «جرایم مالی معیشت‌محور» در ابعاد مختلف است.
طبق نظریات کلاسیک فشار بوم‌شناسی جرم، هرگاه شکاف میان اهداف اقتصادی و ابزارهای مشروع دستیابی به آن‌ها افزایش یابد، نرخ جرایم مالی خرد و کلان روندی صعودی به خود می‌گیرد. از جمله:
الف) رشد سرقت‌های خرد و قطعات وسایل نقلیه؛
افزایش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه و تورم عمومی، تقاضا در بازار اموال مسروقه (بازار سیاه لوازم یدکی) را بالا برده و زمینه را برای سرقت‌های خرد، سرقت قطعات، و لوازم داخل خودرو هموار می‌سازد.
ب) سرقت ادوات و تجهیزات عمومی و شهری شامل سرقت کابل‌های برق و مخابرات (به طمع مس داخل آن)، دریچه‌های منهول و چدن‌های فاضلاب، گاردریل‌ها، علائم راهنمایی و تابلوهای فلزی معابر
پ) جیب‌بری، کیف‌قاپی و قاپ‌زنی تلفن همراه در معابر پرتردد و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی به دلیل تبدیل فوری به وجه نقد از طریق مالخران
ت) سرقت‌های خرد از فروشگاه‌ها شامل سرقت اقلام مصرفی و خوراکی‌های بسته‌بندی‌شده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها که مستقیماً ناشی از عدم توانایی در تأمین معیشت روزانه است.
ث) سرقت از مشاعات و انباری‌های مجتمع‌های مسکونی شامل سرقت دوچرخه، ابزارآلات کارگاهی، پمپ‌های آب، شیرآلات و لوازم داخل انباری‌ها که از امنیت فیزیکی کمتری نسبت به فضای داخل منزل برخوردارند.
ج) جرایم مربوط به سهمیه و قاچاق سوخت؛
افزایش نرخ آزاد بنزین نسبت به نرخ سهمیه‌ای یا تفاوت فاحش آن با کشورهای همجوار، موجبات جرایمی چون قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، عرضه خارج از شبکه سوخت، جعل کارت‌های سوخت، سوءاستفاده از سهمیه‌های دولتی و دستکاری در سامانه‌های توزیع سوخت را فراهم می‌آورد.
چ) افزایش پرونده‌های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
تنگنای مالی حاصل از فشارهای تورمی، شهروندان را نسبت به شگردهای کلاهبرداری پانزی، وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری پربازده و جرایم سایبری مالی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
تأثیر بر جرایم علیه اشخاص و خشونت‌های کلامی و فیزیکی
جامعه‌شناسی جنایی نشان می‌دهد که تنش‌های ناشی از مضیقه اقتصادی آستانه تاب‌آوری عمومی را کاهش می‌دهد و همین امر زمینه را برای ارتکاب جرایم بالا می برد.
الف) نزاع‌های خیابانی و خشونت‌های آنی
افزایش قیمت ها و از جمله کرایه‌ها و اصطکاک میان ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل (تاکسی‌داران، رانندگان اینترنتی) و مسافران، یکی از کانون‌های تولید پرونده‌های توهین، نزاع جمعی/فردی و ایراد ضرب و جرح عمدی می تواند باشد.
ب) خشونت‌های خانگی
فشارهای معیشتی انباشته‌شده مستقیماً ساختار روابط خانوادگی را متأثر ساخته و در قالب پرونده‌های طلاق ناشی از عسر و حرج، تمکین و خشونت‌های خانوادگی در مراجع قضایی متجلی می‌شود.
تغییر در جغرافیای جرم و الگوی بومی
الف) تغییر کانون‌های بزهکاری به حاشیه شهرها
فشارهای اقتصادی سبب رانش دهک‌های درآمدی پایین‌تر به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی می‌گردد. تمرکز فقر در مناطق حاشیه‌ای، زمینه زایش کانون‌های جرم‌خیز را تشدید می‌کند.
ب) تغییر در شیوه‌های ارتکاب
کاهش تردد خودروهای شخصی به‌دلیل هزینه بالای سوخت می‌تواند باعث افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی شده و الگوهایی نظیر جیب‌بری در ایستگاه‌ها یا بالعکس زورگیری در مناطق خلوت‌تر را تقویت نماید.
چالش‌های نظام عدالت کیفری و مراجع قضایی
الف) تراکم پرونده‌های کیفری
رشد دعاوی ناشی از جرایم خرد، بار کاری دادسراها و دادگاه‌های کیفری را مضاعف می‌کند.
ب) تورم جمعیت کیفری زندان‌ها
عدم توانایی پرداخت رد مال پدیده تورم جمعیت زندان‌ها را تشدید می‌نماید که خود دانشگاهی برای بازتولید مجرمان حرفه‌ای است.
جمع‌بندی و رهیافت پیشگیرانه
افزایش نرخ بنزین صرفاً یک تصمیم مالیاتی یا تعدیل قیمتی نیست؛ بلکه یک متغیر اثرگذار بر اکوسیستم رفتار جنایی است. از منظر علم حقوق کیفری و پیشگیری از جرم، اجرای چنین سیاست‌هایی بدون پیوست‌های حمایتی دقیق (همچون تقویت حمل‌ونقل عمومی، جبران قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر و پایش هوشمند بازار سوخت)، ناگزیر هزینه کیفری و انتظامی سنگینی را به ساختار عدلیه و امنیت عمومی جامعه تحمیل و چرخه بازتولید جرم با سرعت بیشتری به حیات خود ادامه خواهد داد. وکیل دادگستری