نصف جهان: کمیسیون بهبود مستمر کسب و کار و کمیته امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری انجمن مدیران مالی اصفهان، سمینار آموزشی، بررسی قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به معاهده FATF را با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، کارشناسان و مسئولان امور مالیاتی و... در تالار همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار کرد.

در این سمینار آموزشی، رئیس کمیسیون بهبود مستمر کسب و کار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با خیرمقدم به شرکت کنندگان گفت: امروز اقتصاد کشور با مشکلات متعدد و با صف تهدیدهایی در آینده مواجه بوده و ورود هشت میلیون فارغ التحصیل جوان جویای کار در بازار تا سال 1400، افت سرمایه گذاری، بحران آب، حجم عظیم طرح های نیمه تمام از جمله مسکن مهر، انباشت بدهی های دولت، مشکلات تأمین مالی صندوق های بازنشستگی ورشکسته و... گوشه ای از جمله مشکلاتی است که با آنها روبه رو هستیم.

مرتضی بیشه ای افزود: در دهه 80، کشور با افزایش بی سابقه قیمت نفت مواجه بوده و علیرغم همه هشدارها به دولت، حجم بودجه دولت 11 برابر شد. افزایش نقدینگی 10 برابر گردید و تورم به 45 درصد رسید و با تحویل این وضعیت، دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه اگر سیاست دولت گذشته در کشور ادامه می یافت شاید کشور به بن بست می رسید گفت: دولت تدبیر و امید خوشبختانه برجام را به ثمر نشاند و برجام ترمزی برای سقوط آزاد مشکلات کشور بود و تلاش کرد تا از کاهش بودجه جلوگیری کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: متأسفانه ساز و کار حاکم بر اقتصاد کشور و قدرت پرنفوذ بخش های رانتی نامولد باعث فشار روزافزون مالیاتی در دهه رکود کشور بر روی بخش مولد و رسمی به ویژه صنایع کوچک و متوسط شد و تقریباً نیمی از این صنایع با تعدیل نیرو مواجه شده و یا به تعطیلی کشیده شده است.

بیشه ای، معضل اقتصاد کشور را سیاسی می داند و می گوید: معضل اقتصاد کشور، سیاسی است و تا زمانی که مشکلات سیاسی حل نشود، مشکل اقتصادی حل نخواهد شد. بنابراین اقتصاد ما نیازمند رقابتی کردن بازارهای تولید و حضور در عرصه های بین المللی است و نیاز به قوانین ضد انحصاری و رشد تکنولوژی ها و فناوری های نو و جهانی دارد.

وی افزود: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، ما نیازمند تعامل در ارتباطات و همکاری های سیستم بانکی جهان و کشورهای پیشرفته هستیم که یکی از آنها پولشویی است.

بیشه ای اظهار امیدواری کرد این همایش بتواند به اهداف خود دست یافته و استمرار داشته باشد.

■■■

در ادامه، بنیانگذار و برگزارکننده همایش سالیانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی، پولشویی را تهدید شماره یک اقتصاد ایران دانست و گفت: سالیانه میلیاردها دلار هزینه پولشویی را از طریق مالیات و کاهش رفاه می پردازیم.این در حالی است که براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهان از پولشویی است.

امیر پوریانسب افزود: سالیانه حجم پولشویی در جهان بین 600 میلیارد دلار تا دو تریلیون دلار بوده و پولشویان، مجرمان بزرگی هستند که از طریق شبکه های بین المللی، بدون افشای هویتشان عمل می کنند.

وی به پیامدهای پولشویی اشاره کرد و گفت: عدم رشد جامعه مدنی، بی خاصیت کردن کارکنان بخش عمومی، کاهش شانس رسیدن به دموکراسی، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش هزینه کسب و کارو افزایش جرائم از پیامدهای پولشویی می باشد.

وی ادامه داد: پولشویی یک استعاره بوده و به تمیز کردن پول کثیف دلالت دارد و هر تراکنش مالی که یک دارایی یا ارزشی را از نتیجه یک عمل یا فعل غیرقانونی بخوانند پولشویی است.

پوریانسب می گوید: حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی و صندوق های اعتباری غیرمجاز، بستر مناسب را برای پولشویی در ایران مهیا می کند که موجب فساد مالی، تقلب، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، و... می گردد.

وی با برشمردن مراحل مختلف و فنون پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، افزود: این فرآیند، مراحل مختلفی همچون جاسازی یا جایابی، لایه بندی، لایه گذاری و لایه چینی و اختلاط دارد و همواره پولشویان سعی دارند بدون ایجاد ظن در اطراف خود با برگرداندن آنها به سامانه های مالی و کسب و کار، وجوه را حقانی و شرعی نشان دهند.

پوریانسب گفت: نبود قوانین و ضوابط قوی، فرار مالیاتی، افزایش در سود، تبدیل پول سیاه به سفید و... از علل پولشویی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه پولشویی، بانک ها را ورشکسته می کند. و به بورس صدمه می زند گفت: بخاطر پولشویی چهره کشور لکه دار و تیره و تار شده و فعالیت های مجرمانه افزایش می یابد.

این کارشناس خبره با تأکید بر اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد گفت: در روسیه برای پولشویی تا 10 سال زندان و جرایم مالی بالا در نظر گرفته شده در حالی که در کشورمان این امر هیچ زندانی نداشته و 25 درصد از عواید و سود، به عنوان جریمه نقدی است.

پوریانسب به الزامات مبارزه با پولشویی هم اشاره کرد و گفت: سازمان خود را بشناسید، نوع فعالیت و مشتری شناسی را مدنظر داشته باشید و همکاران و کارمندان خود را بشناسید چرا که پولشویی همیشه و همه جا ممکن است اتفاق بیافتد.

■■■

سپس عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران پیوستن کشورمان به معاهده FATF را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

علی رحمانی گفت: گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین المللی است که بیش از 24 سال قدمت داشته و کارکرد آن، حفظ سلامت مالی در جهان است که یکی از رسالت های کارشان، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد و کمک می کند تا کشورها از آسیب های احتمالی محافظت شوند.

وی افزود: گروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه خود از جمهوری اسلامی ایران خواسته به طور سریع و قاطع، کاستی های خود در حوزه پولشویی را شناسایی کند و به طور مؤثر در خصوص مبادلات مشکوک گزارش دهی نماید. که اگر نتواند عملکرد موفقی ارائه دهد، FATF از حوزه قضائی کشورهای عضو خواهد خواست تا اقدامات سختگیرانه تری علیه ایران در پیش گیرند.