نصف جهان: همانطور که از قبل پيش‌بيني مي‌شد ماجراي حقوق کارکنان يکي از بخش‌هاي چالشي بين دولت و مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه به ويژه در صحن علني مجلس بود؛ به طوري که از همان ابتدا پيشنهاد دولت در لايحه با مخالفان خود را داشت و بعد از پيشنهاداتي که براي نحوه پرداخت و درصد افزايش حقوق در مجلس مطرح شد ظاهراً توافقي انجام نشده که به تصويب نهايي برسد.

اين در شرايطي است که دولت براي بودجه سال آينده درصد افزايش حقوق کارکنان را تا 20 درصد تعيين کرده بود و آنچه در کميسيون تلفيق (قبل از ورود لايحه به صحن علني) به تصويب رسيد، نشان از حقوق 20 درصدي با پرداخت يکسان حکايت داشت اما از همان موقع برخي نمايندگان با نرخ 20 درصد و برخي ديگر با نحوه پرداخت يکسان مخالف بودند.

در اين باره نظرهاي مختلفي مطرح بود از اينکه 20 درصد افزايش حقوق به طور يکسان نمي‌تواند پاسخگوي نياز قشر کم‌درآمد و حتي حقوق‌هاي زير سه ميليون تومان با توجه به شرايط موجود تورم باشد. از سوي ديگر مخالفاني در مورد نحوه پرداخت پلکاني وجود دارند.

اما در اين ميان دولت موضع خود را اعلام کرده و بر اين تأکيد دارد که «بيش از اين نمي‌تواند حقوق کارکنان را افزايش دهد و جايي براي تأمين هزينه‌هاي بالاتر ندارد؛ مگر اينکه نمايندگان خود راهي براي هزينه افزايش حقوق پيش‌بيني شده بيانديشند».