نصف جهان: «دريافت هرگونه مبلغي به عنوان حق فني از سوي داروخانه‌ها بر اساس قانون، ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌شود و در صورت شکايت از سوي بيماران، به شدت با متخلف برخورد خواهد شد.»

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان که به مناسبت 12 تير روز مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ميان خبرنگاران آمده بود با تبريک دهه کرامت و بيان مطلب فوق گفت: اين حق شهروندان است که آگاهي يابند و بدانند اخذ حق فني از سوي داروخانه‌ها ممنوع و تخلف است و در صورت مشاهده اين تخلف و ارائه شکايت خود به صورت حضوري به تعزيرات حکومتي استان و يا اطلاع‌رساني از طريق سامانه 190، به آن رسيدگي شده و با اين تخلف برخورد مي‌شود.

غلامرضا صالحي با ارائه گزارشي از اقدامات تعزيرات حکومتي استان اصفهان در سه ماهه اول سال جاري گفت: از اول فروردين ماه سال جاري تا 31 خرداد 98 تعداد 744 پرونده‌ قاچاق کالا و ارز شامل تخلفات احتکار، گرانفروشي و... به شعب تعزيرات استان واصل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزايش دارد. همچنين در بخش کالا و خدمات در سه ماهه اول سال جاري 6400 فقره پرونده به شعب تعزيرات استان اصفهان رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 31 درصد افزايش نشان مي‌دهد، اما در اين مدت در بخش بهداشت، دارو و درمان 732 فقره پرونده تشکيل شد که شاهد کاهش 25 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.

وي با بيان اينکه در طول سه ماه سال جاري و در اين سه بخش، در مجموع 8000 پرونده به شعب تعزيرات حکومتي استان اصفهان واصل شد گفت: در يکسال اخير مهمترين پرونده‌هاي بخش قاچاق کالا و ارز که رسيدگي شد شامل صدور حکم محکوميت هشت فقره پرونده طلاي قاچاق بود که در مجموع شامل90 کيلوگرم طلاي قاچاق مي‌شد که علاوه بر محکوميت قاچاقچيان، اين ميزان طلا به نفع دولت ضبط و متهمين و متخلفين آن به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دو برابر بهاي ريالي اين کالا محکوم شدند. همچنين فقط در يکي از اين پرونده‌ها که نيمي از طلاي مکشوفه معادل 46 کيلوگرم طلاي قاچاق را شامل مي‌شد، علاوه بر ضبط طلا، متهم به پرداخت بيش از هفت ميليارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان به مهمترين پرونده‌هاي در حال رسيدگي در تعزيرات حکومتي استان اصفهان هم اشاره کرد و افزود: پرونده‌هاي احتکار و گرانفروشي شامل عدم اعلام موجودي کالا، احتکار، گرانفروشي و اختفا و امتناع از عرضه کالا بوده که در بخش احتکار، دو پرونده احتکار در مواد پتروشيمي به ميزان تخلف 600 ميليون تومان، دو فقره احتکار تيرآهن در مجموع ده ميليارد و 400 ميليون تومان، احتکار سه فقره پرونده کاغذ در مجموع 610 ميليون تومان و احتکار روغن موتور در سه فقره پرونده به ميزان يک ميليارد و 50 ميليون تومان است.

وي در ادامه گفت:همچنين در بخش گرانفروشي هم سه فقره پرونده کاغذ، تيرآهن و تخم مرغ در مجموع يک ميليارد و 800 ميليون تومان تخلف بوده است. اين در حالي است که در بخش بهداشت، دارو و درمان تخلفات در کميسيوني با حضور مسئولان مرتبط بررسي و خروجي آن به عنوان پرونده در شعب تعزيرات رسيدگي مي‌شود.

صالحي حضور نداشتن مسئول فني در داروخانه‌ها و اخذ مبلغ اضافي توسط برخي از مؤسسات پزشکي از بيماران را از تخلفات برشمرد و خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال جاري، با حکم تعزيرات حکومتي استان اصفهان شش شرکت اعم از پخش دارو، مرکز شنوايي سنجي، داروخانه و... در اصفهان پلمب شد.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان زمان رسيدگي به پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات و بخش بهداشت، دارو و درمان را 15 روز اعلام کرد و گفت: زمان رسيدگي به پرونده قاچاق کالا و ارز با در نظر گرفتن دريافت استعلامات از سازمان‌ها حدود 60 روز است.

وي در ادامه افزود: مجازات در قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ضبط کالا و جريمه نقدي، ضبط و مصادره خودرو را هم در بر دارد.

صالحي اظهار اميدواري کرد با هوشمند و سيستمي شدن نظارت، وضعيت مطلوب‌تري حاصل شود.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان گفت: نظارت مثلاً بر 200 هزار واحد صنفي با 60 بازرس چگونه بايد انجام شود؟ در حالي که اگر نظارت از سنتي، به صورت هوشمند درآيد مطلوب‌تر انجام خواهد شد.

صالحي بار ديگر از همه شهروندان خواست هرگونه تخلفي که صورت مي‌گيرد را اطلاع دهند، تا رسيدگي مطلوب صورت پذيرد.