نصف جهان: معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان در سيزدهمين جشنواره کارآفرينان برتر استان اصفهان و آيين تجليل از کارفرمايان نمونه سال 98 از تأسيس کارخانه نوآوري در استان در آينده اي نزديک خبر داد و گفت: نبايد کارآفريني با اشتغالزايي اشتباه گرفته شود و به همين دليل سامانه اي طراحي شده است که فرايندهاي کسب و کار را تسهيل مي‌کند و بايد روند حرکت اين سيستم سرعت گيرد.

سيد حسن قاضي عسگر ايجاد ساز و کاري براي توسعه اقتصاد دانش بنيان را يکي از چالش‌هاي استان اصفهان دانست و خاطر نشان کرد: ناحيه «نوآوري و فناوري دانشگاه اصفهان» افتتاح شده و با وجود چند مجموعه در کنار يکديگر انتظار مي‌رود خلأ اقتصاد دانش بنيان در استان مرتفع شود و يک سيستم رو به رشد براي اين بخش از اقتصاد در استان به وجود آيد.

وي با اشاره به فعاليت شهرک علمي تحقيقاتي بيان کرد: در حال حاضر اين شهرک مراحل رسيدن به بلوغ خود را طي مي‌کند و همچنين در چند ماه گذشته منطقه ويژه علم و فناوري شکل گرفته است که فعاليت مکمل شهرک علمي و تحقيقاتي را دارد و با قرار دادن توانمندي هاي خرد در سطح استان منجر به توسعه فناوري مي شود.

قاضي عسگر با بيان اينکه در 40 سال گذشته صنايع دفاعي، راه سازي،  سد سازي و... در کشور پيشرفت چشمگيري داشته است اضافه کرد: در بخش فناوري به غير از بخش دفاعي توسعه زيادي را شاهد نبوده ايم.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اصفهان نيز در اين برنامه گفت: اين جشنواره با اعتقاد بر اينکه باورها و ارزش‌هاي هر جامعه‌اي ريشه رفتار و واکنش افراد آن جامعه است، تلاش دارد کارآفرينان کشور را به عنوان بزرگان و الگوهاي جامعه، شناسايي و به عموم مردم به خصوص جوانان عزيز کشور معرفي نمايد. زيرا روش و منش بزرگان يک جامعه بهترين و مؤثرترين وسيله تعليم افراد است.

محسن نيرومند با اشاره به اهميت برگزاري جشنواره‌ها براي معرفي الگوهاي کسب و کار و اشتغالزايي خاطرنشان کرد: در اين جشنواره 197 طرح ثبت شد که پس از داوري 13 طرح کارآفريني مورد پذيرش نهايي قرار گرفت. وي در همين راستا افزود: افراد معرفي شده در اين جشنواره گلچيني از خيل عظيم کارآفرينان کشور هستند که در روند داوري در سطح ملي به عنوان کارآفرينان برتر، کارآفرينان شايسته و کارآفرينان قابل تقدير مورد تجليل قرار گرفتند.

نيرومند تصريح کرد: نام واقعي اين مسابقه فقط رقابت براي خدمت، توليد و سازندگي است و جز اين هيچ نام ديگري برازنده اين تلاش نيست.

مديرکل سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان نيز در سيزدهمين جشنواره کارآفرينان برتر استان اصفهان با اشاره به اينکه بيش از 70 درصد منابع سازمان تأمين اجتماعي توسط کارفرمايان تأمين مي‌شود، گفت: با اين حال قطعاً کارآفرينان با وجود تمام تلاش خود نمي‌توانند به تنهايي ما را به سر منزل اصلي برسانند؛ بنابراين براي رسيدن به اين مهم تنها يک راه حل وجود دارد و آن صيانت و پاسداري از اصل سه جانبه گرايي است که بدون آن قطعاً تمام زحمات کارفرمايان منجر به نتيجه نخواهد شد.

محمد گورابي در همين راستا با بيان اينکه سه جانبه گرايي از سازمان جدا شده است، تصريح کرد: با تلاش‌هاي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي کشور به زودي اين مسئله نيز دوباره برقرار خواهد شد.

وي با بيان اينکه در اين عرصه تا ايده آل فاصله زيادي داريم، اضافه کرد: حمايت از کارآفرينان در دستور کار سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته زيرا رشد اقتصادي منوط به افزايش توليد ملي است.

نايب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان نيز در ادامه اين جشنواره با بيان اينکه در زيست بوم کارآفريني بايد شاخص آساني انجام کسب و کار که توسط بانک جهاني تهيه مي‌شود، دنبال شود ابراز کرد: در سال 2019 امتياز اين شاخص براي کشور افزايش يافت اما جايگاه ايران از رتبه 124 جهان به رتبه 128 تنزل يافت که از اين مسئله مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که ما در سطح جهان از کورس اين بهبود آساني انجام کسب و کار عقب افتاده‌ايم.

حميدرضا قلمکاري افزود: در سال 2017 سهم اقتصاد دانش بنيان از کل توليد ناخالص ملي دنيا 30 درصد بوده در حالي که اين رقم در ايران تنها نيم درصد است؛ بنابراين، اين آمار با سند چشم انداز موجود در اين مسئله ده‌ها برابر فاصله دارد.

وي يکي از شاخص‌هاي مؤثر در بهبود فضاي کسب و کار را  شاخص اخذ مجوزها و موانع در فرايندهاي اداري دانست و خاطرنشان کرد: در اين شاخص استان اصفهان جايگاه خوبي ندارد و با هدف 15 روزه‌اي که توسط استاندار تعيين شده و همچنين رتبه اول منطقه که مربوط به امارات متحده است فاصله زيادي داريم.

نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه با اشاره به اقتصاد دانش بنيان تصريح کرد: هر جا به اقتصاد دانش بنيان بها داده‌ايم نتيجه گرفته‌ايم.

حميدرضا فولادگر در همين راستا افزود: قانون استفاده حداکثري از توان داخلي در خرداد ماه ابلاغ شد و کاملاً به روز شده است و همچنين امضاي طلايي که باعث ايجاد رانت‌هاي بسياري در کشور شده بود به سامانه‌اي ملي تبديل شد که همه دستگاه‌ها در آن نقش دارند.

وي ادامه داد: اين سامانه کاملاً شفاف و نظارت پذير بوده و در موارد خاص که 100 درصد سرمايه گذاري توسط شرکت‌هاي خارجي انجام مي‌شود بررسي آن بر عهده شوراي اقتصادي است.