تابناک: رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، سیاست های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می کنند تا با یکی از بندهای آن یکبار برای همیشه به دردسرهای شرط «رجل سیاسی» پایان دهند.

شاید تاکنون این «شرط رجل سیاسی بودن» برای کاندیداهای ریاست جمهوری بوده که بدون هیچ تفسیر قانونی، بانوان را از میادین انتخابات ریاست جمهوری دور ساخته است. همین مسئله، این روزها به محوری ترین وظیفه شورای نگهبان تبدیل شده است. اگرچه تاکنون نام هیچ زنی در میان کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشده، اما امروز با استمداد از نظر کارشناسان حقوقی، کمر به همت بسته شده تا نهاد تصمیم گیر شورای نگهبان بتواند آنچه را فرموده رهبر انقلاب مبنی بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری است، عملی کند.

ریاست جمهوری؛ ولایت یا وکالت؟

در پیش نویس قانون اساسی ایران اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود، اما در گروه بررسی، شرط مرد بودن به آن اضافه شد تا در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی این مسئله مورد بحث و بررسی بیشتری قرار بگیرد. با آغاز مذاکرات در این مجلس، نظرات اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط «مرد» بودن در اصل مربوط به ریاست جمهوری تقسیم شد.

گروهی که معتقد بودند قید مرد بودن ضرورتی ندارد، استدلال خود را بر این مبنا قرار می دادند که در ریاست جمهوری امر ولایت مطرح نیست تا نیاز به تحقق شرط مرد بودن وجود داشته باشد بلکه، رئیس جمهور وکیل ملت است که به وکالت نه به ولایت از آنان قدرت اجرایی پیدا می کند. اما عده ای دیگر با اصل وکیل بودن رئیس جمهور مخالفت داشتند. آنان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری از امور مربوط به ولایت است، تأکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.

به هر حال تلاش های هر دو گروه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به جایی نرسید تا اصل 115 فعلی قانون اساسی با قید «رجل سیاسی» مورد تصویب قرار بگیرد. قیدی که از نتیجه سومین رأی گیری برای تصویب این اصل حاصل شد، برای آینده ای بود که شهید بهشتی در برابر کسانی که عنوان می کردند در اسلام حکومت به زن نمی رسد، پیش بینی می کند: «شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم.»

استفاده 37 ساله از معنی لغوی رجال

شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تاکنون صلاحیت هیچیک از زنان را مورد تأیید قرار نداده است. رویه ای که البته بدون تفسیر از اصل 115 قانون اساسی دنبال می شود، در ایستگاه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده تا شاید چاره ای برای آن اندیشیده شود. اما عدم حضور زنان در انتخابات یا بهتر بگوییم عدم تأیید صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان تنها مربوط به ریاست جمهوری نیست. مجلس خبرگان رهبری نیز در پنج دوره برقراری خود، حضور هیچ زنی را بر کرسی های نمایندگی ندید تا باز هم نظر شورا بر عدم حضور زنان باشد.

البته این را نباید فراموش کرد که در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در جایی که آزمون کتبی یکی از شرایط ورود داوطلبان به رقابت های انتخاباتی بود، چند نفر از زنان برای شرکت در این آزمون دعوت شدند تا نظر شورای نگهبان برای حضور زنان آنقدرها هم منفی نباشد. هرچند هیچکدام از این زنان موفق از آزمون بیرون نیامدند.

با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، شورای نگهبان اولین نهادی بود که برای اجرای این سیاست ها اعلام آمادگی کرد. نهاد نظارتی انتخابات، قسمت پنجم از بند 10 را از وظایف خود دانست تا وارد تعیین ضوابط برای موضوع رجل سیاسی شود. حال نهادی که با گذشت 11 دوره انتخابات، هیچگاه ورود زنان را از لحاظ قانونی دارای مشکل ندانست و در عمل هم هیچگاه آنان را وارد عرصه انتخابات نکرد، چه تعریفی از معیارهای رجل سیاسی می تواند داشته باشد؟

برای پاسخ به این سئوال بد نیست به فسلفه سیاست های کلی انتخابات توجه کنیم. این سیاست ها در صورتی قابلیت اجرایی دارندکه در قالب قوانین گنجانده شوند. از همین روست که لایحه جامع انتخاباتی که مراحل آخر خود را در دولت طی می کرد با ابلاغ این سیاست ها دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفت تا با تطبیق خود با سیاست های کلی، آن را برای قانون شدن تقدیم مجلس کند. با وجود این می توان اعلام کردکه تنها یک بند از این سیاست ها نیاز به قانونگذاری ندارد و با تعیین معیارها از سوی شورای نگهبان اجرایی می شود.

آیا این وظیفه مجلس نیست که بار تعیین معیارهای رجل سیاسی را بر دوش بکشد و در همان قوانین انتخاباتی قرار دهد؟ قانوني؟

با همه این احوالات، شورای نگهبان همچنان به تشکیل جلسات خود با حقوقدانان کشور برای تعیین مفهوم رجل سیاسی ادامه می دهد تا به تصمیم مشخصی در این نهاد دست یابد. این عجله از سوی اعضای این نهاد آنجا باعث تعجب می شود که اگر وظیفه تعیین را برعهده مجلس قرار می داد باز هم خود اعضای فقها و حقوقدانان بودندکه نظر نهایی را اعلام می کردند. پس اصرار اعضای شورای نگهبان به چه معناست. آیا غیر از این است که به عنوان یک نهاد نظارتی تمایلی ندارد که نهادی دیگر برای وظایف قانونی آنان چارچوب و ضوابط تعیین کند؟

آنچه از واژه رجل سیاسي برداشت مي شود چیزي غیر از معناي لغوی آن باید باشد. «رجل سیاسی» صرف نظر از جنسیت به معنای «شخصیت سیاسی» است؛ بنابراین لزومي بر مرد بودن وجود ندارد، اما همین موضوع سال هاست كه مورد بحث قرار مي گیرد و همواره هیچ كدام از زنان ایراني یا پا در عرصه انتخابات ریاست جمهوري نمي گذارند یا نمي توانند از مرحله احراز صلاحیت ها عبور كنند.

بر همین اساس به نظر مي رسدكه لازم باشد چاره اي براي این امر اندیشیده شده تا منظور قانونگذار از گنجاندن واژه رجل سیاسي در قانون اساسي مشخص شود. وظیفه ای که بهتر بود به دوش نهاد تقنینی گذاشته شود نه نظارتی.