یک فعال صنفی کارگری نسبت به وجود احتمالی امکان سوء استفاده از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در روز یکشنبه 5 دی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه مقررات جدیدی را برای وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی تعیین کردند.

در این مقررات جدید که در قالب ماده 30 قانون لایحه برنامه ششم از تصویب نمایندگان مجلس گذشته‌، آمده است: به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

تصویب این ماده قانونی در حالی این تصور را به اذهان متبادر می‌کند که از ابتدای سال 96 با به اجرا درآمدن قانون برنامه پنجم ششم توسعه، تمامی کارگران پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های دولتی باید به اندازه همکاران قرار داد مستقیم خود، دستمزد دریافت‌کنند که تنها چند‌هفته قبل‌تر دیوان عدالت اداری رای به ابطال دستور العمل‌های داد که در سه سال گذشته از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص الزامی بود رعایت یکسان سازی دستمزد تمامی کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم سراسر کشور صادر کرده بود.

براساس دستورالعمل‌های شماره 36 و 38 که به ترتیب در سالهای 92 و 93 از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بودند، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار ملزم شده‌بودند تا به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش، شرایط یکسانی را نحوه محاسبه دستمزد کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم در نظر بگیرند.

با این حال حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، عقیده دارد که دستورالعمل‌های تازه ابطال شده وزارت کار همچنان یکی کاملترین مقررات در خصوص برقراری عدالت مزدی در مورد همه کارگران پیمانکاری است و به هیچ وجه نمی‌توان آنها را با ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه که به تازگی از تصویب مجلس گذشته است، مقایسه کرد.

وی در این باره به ایلنا می‌گوید: دستور العمل های 36 و 38 وزازت کار در خصوص رعایت تساوی مزد برای کارگران پیمانکاری از بهترین و قانونی ترین دستور العمل های وزارت کار است که می توانست مبنای تنظیم ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه باشد.

حبیبی در ادامه با اشاره به 30 لایحه برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: اشکالی که در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد این است که عملا به شکل قانونی به کارگران پیمانکاری رسمیت داده است اما دستور العمل های 36 و 38 عملا و ماهیتا کارگران شرکت های پیمانکاری را نفی و رد می کند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه ماده 30 حاکمیت اراده کارگر پیمانکاری دستگاه های دولتی را مخدوش می کند، تصریح کرد: در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه واژه هایی مثل تعادل و مناسب، قابل قبول و نزدیک به هم به کار برده شده است که اگر چه بر رعایت تساوی مزدی تاکید دارند اما این واژه ها قابل تفسیر است که این به زیان کارگران دستگاه های دولتی تحت شمول قانون کار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه برخورداری از امکانات رفاهی و عیدی مورد اشاره قرار کرفته است، تصریح کرد: عیدی کارکنان دستگاه ها دولتی تحت شمول قانون کار در ماده 30 مورد اشاره قرار گرفته است، اما گفته نشده که آنها باید عیدی خود را مطابق قانون کار دریافت کنند که این هم از دیگر مواردی است که تفسیر پذیر است.

وی در پایان با بیان اینکه دستور العمل های 36 و 38 وزارت کار و بخشنامه شماره 3 وزارت کار می توانست مبنای تنظیم ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه، باشد، تصریح کرد: البته از وزارت کار انتظار می‌رفت که تاکنون با برطرف کردن ایرادات وارده از سوی دیوان عدالت اداری این دستور العمل‌ها را مجددا ابلاغ کرده باشد اما در همین شرایط مبهم نیز دولت می تواند آئین نامه اجرائی این ماده بر اساس اسن دو دستور العمل ابطال شده تنظیم کند.