نصف جهان: در نشست رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران صنایع و جمعی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی مطرح و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهرام سبحانی نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست اظهار داشت: بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی استان ناشی از فقدان یا نارسایی قوانین، عدم شناخت قوانین یا تفسیر به رأی آنها است و یا اینکه قوانین موجود به درستی اجرا نمی‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان افزود: صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در گذشته با سرمایه دولت ایجاد شده و در ادامه با توجه به اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدند و از نظر حقوقی و قانونی خصوصی محسوب می‌شوند، اما چون هیئت‌مدیره آنها را دولت انتخاب می‌کند، گفته می‌شود شرکت دولتی است که این امر موجب رفتار دوگانه با این صنایع و شرکت‌ها شده است.

همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین اسدا... جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اهمیت تولید اظهار داشت: لازمه اقتصاد پویا و پاسخگوی نیازهای جامعه، بهبود شاخص‌های اقتصادی و عمل به آموزه‌های دینی در حوزه تولید است.

وی فعالان اقتصادی را سربازان، فرماندهان و مجاهدان اقتصاد کشور دانست و افزود: امنیت پایدار یکی از شاخصه‌های توسعه کمی و کیفی در حوزه اقتصاد است و اگر این امنیت پایدار خدشه‌دار شود زندگی آحاد جامعه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، روح جامعه ضربه می‌بیند و سرمایه‌های اقتصادی تهدید می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: طبق آمارهای دولت گذشته، بیش از 2400 بنگاه اقتصادی تعطیل‌شده با تلاش قوه قضاییه به مدار تولید بازگشت که این امر نشان می‌دهد می‌توان مشکلات و موانع اقتصاد کشور را از پیش رو برداشت.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انجام اقدامات فنی و تخصصی با همکاری تمام مجموعه‌های اقتصادی استان از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره بتوان از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان استفاده کرد.