معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: عمده مشکل زاینده رود حقوقی است و آنچه امروز نقطه اختلاف شده دور ماندن از قانون مدنی است.

«امیرحسین حلاجی» در جلسه هم اندیشی قرارگاه آب با مدیران ۱۴ دستگاه استانی در خصوص احیای دائمی زاینده‌رود اظهار داشت: ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب یک سند دم دستی است.

وی با بیان اینکه در حوزه آب برخی جریانات ریشه در عقاید بومی، شرعی و ملی دارد و موضوع مجری و ناظر دیده نشده است، ادامه داد: در حوزه زاینده‌رود باید طرح دعوای حقوقی صورت بگیرد تا شاهد رفع ابهام از برخی مصارف از جمله مصرف شرب شویم که کاملا مبهم است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان افزود: در اجرای بندهای مختلف از احیای زاینده‌رود دچار اختلاف نظرهایی هستیم از جمله در پساب شاهد اختلافاتی بین شهرداری و کشاورزان هستیم که باید مرجع حل اختلاف وارد شود.

وی با اشاره به اینکه در منابع و مصارف زاینده‌رود شاهد یکسری از تخلفات قانونی و شرعی هستیم، اعلام کرد: قانون در خصوص مصرف مجاز و غیر مجاز داریم اما در عرصه مصرف شبه مجاز قانونی دیده نشده است  ضمن اینکه در برنامه احیای دائمی زاینده‌رود ضمانت اجرایی استانی و ملی را شاهد نیستیم.

«مهران زینلیان» معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز با اعلام اینکه ضمانت اجرایی برخی از بندهای مدیریت حوزه زاینده‌رود فرا استانی است و در اختیار اصفهان نیست، گفت: قطع به یقین نگاه قضایی در این حوزه لازم است و باید مطالبه‌گری را از درون استان شروع کنیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه حقوقی به مسایل حوزه زاینده‌رود را دنبال می‌کنیم و در این عرصه از کانون وکلای دادگستری دعوت کرده‌ایم، گفت: مقرر شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه، پدافند غیرعامل و مجلس به این حوزه رسیدگی شود ضمن اینکه طی سه ماه گذشته هیچ گونه مجوزی به صنایع آب‌بر و آلاینده در استان اصفهان داده نشده است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان از ۳۰۰ راهکار احیای زاینده‌رود در پنج محور خبر داد و افزود: جلسات متعددی در این زمینه با حضور ۱۶ دستگاه مختلف استانی به منظور احیای دائمی زاینده‌رود برگزار شده است.