مرتضی نجفی قدسی:متأسفانه هر روز شاهد مفاسد اقتصادی اعم از ارتشاء، اختلاس و احتکار در سطح کشور هستیم و برخی از آنها هم که وسعت و گستردگی داشته و ارقام کلان دارد رسانه ای می شود.

از طرفی مردم و جامعه انتظار دارند که با مفسدان اقتصادی برخوردی قاطع و درس آموز بشود تا دیگران جرأت انجام چنین تخلفاتی نداشته باشند و لیکن بنظر می رسد که ما در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم و تقریباً دست قاضیان برای برخورد شدید با آنها بسته است چرا که باید احکامشان در محدوده قانون تعریف شود.

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجازات جرم اختلاس و فرد مختلس را چنین تعیین کرده است که در صورت تحقق و اثبات جرم اختلاس در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال (پنج هزار تومان) باشد،‌ مرتکب – ۶ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی و هر گاه بیش از پنجاه هزار ریال باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی علاوه بر رد مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم می شود.

البته قانونگذار در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ اصلاحیه ای بر این مواد قانونی انجام می دهد و تحت عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب کرد کسانی که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار و یا گرانفروشی کلان و یا پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آنها و یا اخلال در نظام تولیدی کشور و یا اخلال در نظام صادراتی کشور، با توضیحاتی که در بندهای مربوط به آنان آمده است چنانچه قصد ضربه زدن به نظام و کشور را داشته اند و اخلالشان در حد فساد فی الارض باشد مجرمین به اعدام و در غیر این صورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شوند. البته قاضی می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب جرم را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم نماید.

ملاحظه می فرمائيد که بخشی از این قوانین که اصلاً میزان اختلاس را زیر پنج هزار تومان و بالای آن تبیین می کند مربوط به همان دهه شصت بوده است که پولها ارزشی داشت و عملاً این مفاد قانونی در شرایط امروز کارایی خود را از دست داده است و تنها راهی که برای مبارزه با مفسدان اقتصادی مانده است همین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ است که در صورت تحقق مقابله با نظام و افساد در زمین حکم اعدام را برای مفسدان اقتصادی که اخلال در اقتصاد و تولید و توزیع ارزاق و نیازهای عمومی کشور ایجاد کرده اند جایز می داند و این موضوع هم چون عدد و رقمی در آن نیست و بنا به تشخیص قاضی است کار را بر آنها سخت می کند و لذا غالباً حتی در مفاسد اقتصادی کلان معمولاً حکم حبس برای آنها تعیین شده است، و بندرت کسی را بخاطر فساد اقتصادی اعدام کرده اند و همین امر موجب شده است تا مفسدین و مختلسین با خیال راحت به فسادشان بپردازند و روز بروز بر عدد و رقم هزاران میلیاردی اختلاس ها و دزدی ها بیفرايند.

در کشور چین همه اختلاسگران می دانند که اختلاس بیش از ۴۶۰ هزار دلار مجازاتش اعدام است و لذا معمولاً مختلسین این حد قانونی را مواظب هستند تا مبادا اعدام شوند!

به نظر می آید در کشور ما نیز باید قوانین دقیق و خط کشی شده در این زمینه نوشته شود، مثلاً بگویند اختلاس بیش از هزار میلیارد تومان محکوم به اعدام است و در حکم مفسد فی الارض محسوب می شود و آنگاه خواهید دید که سطح اختلاس ها به زیر هزار میلیارد تومان تنزل می کند. به هر حال باید برای قاضی تعیین کنند که یک اختلاسگر در چه عدد و رقمی از اختلاس، مفسد فی الارض محسوب می شود و حکمش اعدام است، البته اگر مبنا را دو برابر کشور چین هم حساب کنند یعنی جرم اختلاس در حد یک میلیون دلار را برای اخلالگر نظام اقتصادی و در نتیجه مفسد فی الارض و اعدام محسوب کنند قطعاً بسیاری از جرائم اقتصادی کاسته خواهد شد. مادامی که دایره جرم را دقیق مشخص نکنند و در نتیجه مجازات هم نامعلوم باشد، مفسدان اقتصادی هم به اختلاس ها و دزدی هایشان ادامه می دهند.

بسیاری از کشورها برای مجازات مفسدین اقتصادی حد و حدود دقیق تعیین کرده اند تا مختلسین هم جرأت عبور از آن حدود را نداشته باشند و الاّ می دانند مجازاتشان اعدام و یا حبس ابد خواهد بود.‌ در کشور ما هم همانطور که معین کرده ایم حمل بیش از پنج گرم هروئين حکم مجازاتش اعدام است، باید معین کنیم اختلاس زیر یک میلیون دلار این مجازات را دارد و بیشتر از آن هم مثلاً اعدام است. البته قطعاً فساد یک مفسد اقتصادی که حقوق هزاران انسان را ضایع می کند و آنها را از زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه محروم می کند و به فقر و فلاکت می کشاند از جرم حمل پنج گرم هروئين که مجازاتش اعدام است به مراتب بیشتر است و امیدواریم روزی این خلاء قانونی در مبارزه با مفسدان اقتصادی برطرف شود.