دريا قدرتي پور:اينکه خلاف کني، بسازي و بعد پولش را بدهي، معادله عجيبي است که در ساخت و سازهاي اصفهان رواج يافته است. ساخت و سازهايي که از همان ابتدا آجري کج بر پيِ آن گذاشته مي شود و تا آسمان کج مي رود و حالا باعث شده که اصفهان به يکي از شهرهاي بزرگ در عرصه تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي بي کيفيت تبديل شود. مسئله اي که با رشد جمعيت و ورود دلالان و بساز بفروش ها در عرصه ساختمان به خوبي خودش را نشان مي دهد.

تخلفات ساختماني اکنون به نوعي باعث شده که اصفهان با ساختمان هاي ناايمن و کج سليقگي در معماري اين شهر روبه رو باشد. تخلفاتي که به علت نقص در قوانين ساخت و ساز شهري و نبود نظارت هاي درست، تبعات اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و فضايي بسياري را براي اصفهان ايجاد کرده است.

يک کارشناس حوزه معماري و شهرسازي، تخلف در ساخت و سازهاي شهري را واقعيتي مي داند که در اصفهان ريشه دار بوده و همسو با رشد شهرنشيني افزايش يافته است. به گفته «سعيده بهداشت» اين موضوع به خصوص با افزايش ساختمان‌هاي بلند مرتبه و افزايش تراکم ساختماني به طور تصاعدي در حال افزايش است.

به گفته اين کارشناس با افزايش تقاضاي مسکن، ناخواسته روند ساخت و سازها هم افزايش يافته و با توجه به هزينه بالاي مصالح ساختماني و بالا بودن هزينه تمام شده ساختمان ها اکثر مالکان و سازندگان معمولاً براي افزايش کارايي يا صرفه اقتصادي احداث بنا اقداماتي انجام مي‌دهند که خلاف قانون است، چون رعايت قوانين و ضوابط ساختمان‌سازي ممکن است براي سازنده ساختمان دشوار يا گران باشد و از اين رو با قانون‌شکني در ساختمان سازي و توجه نداشتن به قانونگذاري‌هاي موجود در عرصه ساخت و ساز و سرپيچي از مقررات ساختمان سازي تخلفاتي همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري، احداث بناهاي غير مستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حريم معابر، تبديل يا تغيير کاربري، تأمين نکردن پارکينگ مورد نياز يا کسري پارکينگ را انجام مي‌دهند.

اينها همه در حالي است که برخي از اين تخلفات بعد از اتمام ساخت قابل اصلاح نيست، به اين معني که اصلاح آن براي مالک صرفه اقتصادي ندارد و بنابراين شهرداري هم به گرفتن جريمه در اين بسنده مي‌کند؛ در صورتي‌که مي‌تواند از ابتدا اجازه بروز اين موارد را ندهد و از مشکلات بعدي جلوگيري کند.

 هم اکنون به ندرت شاهد هستيم که شهرداري دستور تخريب يا تعطيلي ساخت و سازهاي غير قانوني را بدهد چون درآمدهاي حاصل از تخلفات ساختماني در شهرداري‌ها به عنوان يکي از منابع درآمد آنها محسوب مي شود.

قسمت بد اين ماجرا اين است که کميسيون ماده 100 نيز به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني موفق نشده نقش بازدارنده اي در برابر تخلفات ساختماني ايفا کند و متخلفان ساختماني هم به اين موضوع آگاهي پيدا کرده اند که بيشتر اين تصميمات کميسيون مربوط به صدور رأي جريمه است و همين عامل باعث انجام تخلفات ساختماني مي‌شود و متخلفان مطمئن هستند با پرداخت جريمه در برابر تخلف انجام شده، منفعت و سود بيشتري به دست مي‌آورند، تخلف را به راحتي انجام مي‌دهند.

مسئله اي که مدير کل مديريت بحران استانداري اصفهان، نسبت به آن اعتراض کرده و گفته: شهرداري‌هاي استان به هيچ وجه نبايد پيگرد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در اماکن مسکوني و عمومي را به پرداخت جريمه ختم کنند.

منصور شيشه‌فروش چندي پيش تأکيد کرد که شهرداري ها بايد در بررسي پرونده هاي تخلف ساختماني در کميسيون ماده 100 و ماده 99 طوري اقدام کنند که تخلفات مرتبط با پايداري و ايمني ساختمان از روش هاي جدي ديگر و نه تنها بدون پرداخت جريمه جبران شود. به گفته مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان بايد از تجربه متروپل و پلاسکو درس بگيريم.

طبق بند 14ماده 55 قانون، شهرداري‌ها مکلف‌اند پس از پايين مهلت تعيين‌شده و عدم اقدام مالک براي رفع خطر با هماهنگي مراجع قضايي براي جلوگيري از فعاليت بهره‌برداري از اين قبيل ساختمان‌ها وارد عمل شوند. اما با وجود قوانين مشخص در زمينه جلوگيري از ساخت و سازها، افزايش قيمت زمين و مهاجرت‌ها، ناکارآمدي ضوابط و مقررات ساختماني، نحوه نظارت و اجراي ضوابط ساخت و ساز توسط مهندسان ناظر، مراحل طولاني صدور پروانه ساختماني و وحدت رويه نداشتن در اين زمينه و اعمال سليقه‌هاي متفاوت و حتي تغيير سليقه‌ها باعث سردرگمي متقاضيان اخذ پروانه ساختماني در اصفهان و تخلف سازي ها در اين شهر شده و لباس بدقواره اي را بر تن اصفهان پوشانده است.