عقربه هاي ساعت، 21و 45 دقيقه مورخه 29 خرداد ماه سال 95 را نشان مي داد که از سامانه پليسي وقوع يک فقره درگيري منجر به جنايت به کلانتري 172 حضرت عبدالعظيم(ع) اعلام شد.با حضور مأموران انتظامي در محل جنايت واقع در محوطه چمن ميدان شهيد سلماني و تأييد فوت مردي 55 ساله به هويت شريعت، بازپرس کشيک دادسراي ناحيه شهر ري در جريان موضوع قرار گرفت و با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع قتل عمدي موضوع جهت رسيدگي در اختيار دايره جنايي پايتخت قرار گرفت. بنابر اظهارات شهود حاضر در محل و با توجه به صحنه درگيري منجر به جنايت در نانوايي، مشخص شد مقتول در يک درگيري با همکار خود به نام «مصطفي» به قتل رسيده بود.

پس از اين تلاش هاي اداره آگاهي براي دستگيري متهم اصلي پرونده به مراکز درماني نيز رسيد و متهم در حالي که براي درمان خود به يکي از مراکز درماني رفته بود توسط پليس آگاهي بازداشت و پس از طي مراحل درمان به اداره آگاهي منتقل شد. اين متهم زماني که در برابر بازپرس پرونده قرار گرفت ماجراي قتل را به اين صورت شرح داد: «من به تازگي به اين نانوايي آمده بودم و از آنجايي که در شهرستان کاري براي انجام دادن نبود تصميم گرفته بودم به هر قيمتي است در تهران بمانم.از همان روز هاي نخست جر و بحثمان شروع شد. دائماً با هم جر و بحث داشتيم تا اينکه تصميم گرفتم بيخيال کار در تهران شوم و به شهر خود بازگردم. با وجود اين، هيچ کاري در شهرستان نبود و از اين بابت مطمئن بودم. به همين دليل قبل از استعفا با پدرم تماس گرفتم و او نيز همه چيز را تأييد کرد و گفت به هيچ عنوان به شهرستان بازنگرد که بي آبي است و هيچ کاري براي انجام و کسب رزق و روزي نيست. تصميم گرفتم سر کار بروم. او در حال انجام کار بود که با ديدن من رويش را از من گرفت. مي دانستم که چيزي خواهد گفت و دوباره هنگام کار به من گير داد. با هم درگير شديم و او اين بار با يک دسته تي به جان من افتاد. خيلي ترسيده بودم و با چاقويي که از قبل براي همين نيت خريده بودم يک ضربه به سمت گردنش پرتاب کردم و زدن ضربه همانا و از پاي در آمدن او نيز همانا. با چاقو دو ضربه نيز به خودم زدم و در حالي که خون زيادي از من جاري بود از صحنه متواري شدم.»

تحقيقات در اين پرونده تکميل شد و با توجه به بازسازي صحنه و تأييد علت مرگ مقتول بر اثر ضربه چاقو به گردن، پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري يک استان تهران ارجاع شد. به زودي متهم براي دفاع از خود در برابر قضات عاليرتبه دادگاه کيفري يک استان تهران در جايگاه خواهد ايستاد.