بانک مرکزي در بخشنامه‌اي تأکيد کرده مسئوليت ناشي از اجرا نشدن دقيق دستورالعمل حساب جاري و ضوابط صدور دسته چک متوجه هئيت مديره بانک هاست.

مدير نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بانک مرکزي افزود: بازرسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بخش عمده چک‌هاي برگشتي ناشي از عدم رعايت کامل مفاد 14 و 16 دستور العمل حساب جاري ناظر بر اعطاي دسته چک جديد بوده است.

علي نصيري اظهار داشت: طبق مواد 14 و 16 دستورالعمل حساب جاري که خرداد 91 به نظام بانکي کشور ابلاغ شده است داشتن چک برگشتي رفع سو اثر نشده و بدهي غير جاري، عدم بازگشت 80 درصد چک‌هاي دسته چک قبلي به بانک، مستحق گرفتن دسته چک نيستند.

وي تصريح کرد: بانک‌ها طبق ماده 30 دستورالعمل حساب جاري بايد اطمينان از حسن اجراي مفاد اشاره شده را حاصل کنند در غير اين صورت قطعاً اعمال ماده 44 قانون نظام پولي وبانکي کشور يعني معرفي به هيئت انتظامي بانک‌ها در دستور کار قرار مي‌گيرد.

مدير نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بانک مرکزي افزود:طبق بخشنامه جديد همچنين بانک‌ها بايد اسامي افراد داراي بيش از 20 فقره چک برگشتي را در مقاطع شش ماه به بانک مرکزي ارسال کنند.

نصيري به وجود سامانه اطلاعات بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: اين الزام به منظور تأکيدي بر نظارت دقيق‌تر بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معناي عدم اطلاع بانک مرکزي از وضعيت چک‌هاي برگشتي در کشور نيست.