سيامک مديرخراساني نزديک به 12 سال رياست شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران (شعبه 6 فعلي) را بر عهده داشته است. اين قاضي با سابقه دادگستري که تا همين سال 95 بيشتر از 30 سال بود که بر مسند قضاوت نشسته و پرونده هاي بسيار مهمي از جمله پرونده کهريزک و مرتضوي، بيمه ايران، احمدي نژاد و بعضي پرونده هاي مطبوعاتي را بررسي کرده بود حالا در آستانه 60 سالگي و ايام بازنشستگي در گفتگويي مفصل با تسنيم، شرکت کرده که بخشي از آنکه مربوط به احمدي نژاد و معاون اول او مي شود را مي خوانيد:

شما نزديک 40 سال در دستگاه قضائي بوديد و حدود 12 سال مسئوليت شعبه‌اي را در اختيار داشتيد که به جرائم مسئولان عاليرتبه کشور رسيدگي مي‌کرد. در پرونده‌هاي شخصيت‌هاي معروف و دولتي، چقدر به شما سفارش مي‌شد؟ و چقدر از اين سفارش‌ها را قبول مي‌کرديد؟

تقريباً از ناحيه قوه‌قضائيه، سفارش‌ها صفر بود. رئيس قوه‌قضائيه (آملي لاريجاني) که بر پرونده‌هاي شعبه 76 نظارت داشت، راجع به هيچکسي به من توصيه نکرد؛ هيچکس. درباره پرونده سئوال مي‌کرد و بحث مي‌کرديم که چرا اينطور رأي داده‌ام و دليلم چه بوده است براي صدور برائت يا محکوميت ولي ايشان هرگز به من نگفت که فلاني را محکوم يا آزاد کن.

حتي در پرونده آقاي احمدي‌نژاد؟

هيچ وقت نگفت؛ حتي در پرونده آقاي احمدي‌نژاد هم ايشان توصيه‌اي به اين کيفيت نداشت. هميشه وقتي سر قضايايي بحث مي‌کرديم، ايشان مي‌گفت که«در روز قيامت خودت بايد جواب بدهي. بيني و بين‌ا...، بين خودت و خداي خودت به هرچه رسيدي، رأي بده.» مي‌گفت کسي که در روز قيامت بايد جواب بدهد شما هستيد نه من. ممکن بود از يکجاي دولتي کسي به عنوان واسطه بيايد وليکن از ناحيه دستگاه قضائي درده الي 12 سالي که پرونده‌هاي کارکنان دولت را رسيدگي کردم، سفارش و توصيه‌اي به من نشد.

از ديگر پرونده‌هايي که در دست شما بود و بسيار هم جنجالي شد، پرونده آقای احمدي نژاد و احضار پيش از پايان دوره رياست جمهوري ايشان بود.

واقعاً با اعتقاد به اينکه بايد به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئوليتشان رسيدگي شود، آقاي احمدي‌نژاد را احضار کردم. خودم هم مي‌دانستم تبعات دارد و حتماً يک جنجالي به پا مي‌شود.

بعد از احضار احمدي‌نژاد، با شما از جاهاي مختلف تماس نگرفتند؟

پرونده را خواستند و من توضيح دادم. قبلاً پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شده بود و ديوان شعبه 76 را صالح به رسيدگي دانسته بود. قبلاً همه کارها به صورت قانوني انجام شده بود. هيچ تخلفي از ناحيه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانوني بود. اظهارات شکات و دلايل را گرفته بوديم و بعد از اينکه همه اين کارها را کرديم و ديوان عالي کشور اعلام کرد اين جرائم عادي رئيس جمهور و در صلاحيت شعبه 76 است، ما وارد رسيدگي شديم. زماني که ما به رئيس جمهور ابلاغ کرديم، انتخابات انجام و آقاي روحاني انتخاب شده بود که آقاي احمدي‌نژاد احضار را رسانه‌اي کرد و برگ اخطاريه ما را روي سايت دولت گذاشتند.

يک بحث‌هايي درباره شکايت‌ شکات خصوصي عليه آقاي احمدي‌نژاد مطرح بود مبني بر اينکه اين شکايت‌ها اصلاً ارتباطي به رئيس جمهور ندارد.

همه اينها را رد کرديم و برائت داديم و اصلاً به ايشان ربطي نداشت. شکايت‌هايي که ماند، شکايت‌هاي اساسي و با مدرک بود.

کدام موارد را رد کرديد؟

يک مورد مربوط به آسيب ديدن در حين سفر استاني آقاي احمدي‌نژاد بود. يک مورد مربوط به کسي بود که گفته بود طرح کد رهگيري را من دادم و تيم ايشان برداشته است. دليلي براي اين موضوع وجود نداشت. ضمن اينکه بعيد است يک رئيس جمهور بيايد براي يک کد رهگيري که نهايتاً 40 هزار تومان است، خودش را به دردسر بياندازد. ما همه اينها را رد کرديم. چون اصلاً به ايشان ربطي ندارد. مثلاً يک نفر در کاشان شکايت کرده بود که سخنراني رئيس جمهور توهين به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اينها رد شد. شکايت‌هايي که ماند شکايت‌هايي بود که اساس داشت.

مانند کدام شکايت؟

مثل شکايت مجلس شوراي اسلامي. مجلس گفته بود که رئيس جمهور در بحث بودجه، تشکيل وزارت و ورزش و جوانان و پول مترو، که مجلس يک ميليارد دلار براي تهران و يک ميليارد دلار براي شهرستان‌ها مصوب کرده بود، ايشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است.

بنابراين از مجموع شکايت‌هايي که از آقاي احمدي‌نژاد شده بود، فقط شکايت کميسيون اصل 90 باقي مانده است؟

تقريباً بله.

مثل اينکه يک جلسه هم تشکيل داديد اما آقاي احمدي نژاد حضور نيافت.

بله. احضارش کرديم اما نيامد.

به دنبال اين عدم حضور، قانوناً بايد چه اقدامي مي‌کرديد؟

قانوناً بايد بعد از آن جلسه دادگاه تشکيل مي‌شد اما گفتند پرونده نقص دارد که پرونده همانطور ماند و کار ما تمام شد.

آقاي رحيمي را هم شما محاکمه کرديد. در حکم شما براي آقاي رحيمي 15 سال حبس درنظر گرفته شده بود ولي به پنج سال کاهش يافت.

ما در ارتباط با آقاي رحيمي معتقد بوديم ايشان رهبري شبکه کلاهبرداري را بر عهده داشته و 15 سال حبس صادر کرديم اما ديوان عالي کشور چنين اعتقادي نداشت و به پنج سال کاهش يافت.

استدلال شما براي اينکه آقاي رحيمي رهبري شبکه کلاهبرداري را بر عهده داشته چه بود؟

اعتقاد دادگاه همان بود که در رأي آمد و آقاي رحيمي را هم محکوم کرد اما ديوان عالي کشور چنين اعتقادي نداشت. بحث اين نيست که 15 سال يا پنج سال حبس صادر شود بلکه مهم اين است کسي که مسئول دولتي است، بابت تخلفات و جرائم عمدي خود به موقع مجازات شود. پرونده آقاي رحيمي در زمان مسئوليتش در معاونت اول رياست جمهوري کليد خورد و جلسات دادگاه نيز بعد از پايان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقاي رحيمي، قوه‌قضائيه خوب کار کرد. در اين پرونده دلايل و مدارک خوب بود.

چرا آقاي رحيمي جدا از ساير متهمان پرونده بيمه ايران محاکمه شد؟

من ترجيح مي‌دادم که آقاي رحيمي با 78 متهم ديگر محاکمه شود. خيلي دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه مي‌شدند اما اينطور نشد.