آیت ا... مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد و همچنین در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون به ماجرای کنار گذاشته شدن سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا پرداخت. این اظهارات بعد از آن بیان شد که آیت ا... محمد یزدی اعلام کرد نظر شورای نگهبان مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تغییرناپذیر است. بخشی از اظهارات آیت ا... مدرسی یزدی را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انتخاب می خوانید:

*شوراي نگهبان قانوني را در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اصلاح كردند. اصل قانون درست است. يك تبصره داشت كه عده اي برداشت‌شان از آن اين بود كه حتي كسي كه مسلمان نيست و اسلام را قبول ندارد، مي‌تواند از مسلمانان نمايندگي كند. آيا چنين چيزي در هيچ جاي دنيا معقول است؟ عملاً چنين كاري را در دنيا انجام مي‌دهند؟ آن جوامعي كه خود را سكولار مي‌دانند، يعني دين را از سياست جدا مي‌دانند، آيا اجازه مي‌دهند كه يك مسلمان حقيقي بيايد و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمايندگي كند؟ چند نماينده مسلمان در كنگره آمريكا داريم با اين همه مسلمان که در آمريكاست؟ معلوم است كه آنها نمي‌گذارند. آنوقت معقول است يك قانون داشته باشيم كه غير مسلماني كه مسلمان و دين او را قبول ندارد، از مسلمانان نمايندگي كند؟

*امام (ره) در بياناتشان از اول انقلاب، تصريح كردند كه در شوراهايي كه تشكيل مي‌شود، غير مسلم نباشد. البته اگر در جايي اكثريتي غير مسلم بود، آن عيبي ندارد، براي خودشان نماينده داشته باشند، نه براي مسلمان. شوراي نگهبان توجه كرد كه از اين تبصره قانون سوء استفاده مي‌شود و طبق وظيفه شرعي و قانوني كه شوراي نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام كرد كه اين تبصره مربوط به جايي است كه اكثريت متعلق به اقليت ديني است و نماينده هم مال خودشان باشد. اما در جايي كه اكثريت مسلمان است، اقليت نمي‌تواند نماينده آنها باشد.

*شوراي نگهبان هر وقت يك چيزي را خلاف شرع تشخيص داد، طبق قانون اساسي و حتي طبق قانون عادي، از همان لحظه كه اعلام كرد، اين مورد باطل مي‌شود و بطلان آن هم بر مي‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق مي‌شود. يكي كه خود قانون تصريح كند، دوم هم در جايي كه شوراي نگهبان اعلام كند كه اين قانون خلاف شرع بوده است. وقتي قانون خلاف شرع بود، امروز و ديروز ندارد. يعني از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار كه امكان جبران هست نسبت به سابق هم بايد جبران شود.

*اينجا ممكن است سئوالي مطرح شود كه چرا در قانون اساسي نماينده براي اقليت‌ها داريم. جواب روشن است. در اصل 64 قانون اساسي تصريح شده كه اين نماينده متعلق به خود آن اقليت است. يعني اقليت‌هاي مصرّح در قانون اساسي، هركدام مي‌توانند نماينده براي خودشان داشته باشند، نه اينكه آنها بيايند براي مسمانان نمايندگي كنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. اين هم ارفاق نظام اسلامي به اقليت‌هاست. علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیماً توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست.

*در كجاي دنيا، وضعيت خوبي كه اقليت‌هاي ساكن در ايران‌، دارا می‌باشند از آن برخوردارند؟ امروز ارفاقاتي كه نظام اسلامي به اقليت‌ها كرده، در هيچ كجاي دنيا مشابه ندارد. برخي چيزهايي كه براي عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصي خودشان باشد، كسي مانعشان نمي‌شود.

*شوراي نگهبان يك امري را كه خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسي هم هست، تصريح كرده که باطل است، عليرغم انتشار در روزنامه رسمي، بعضي‌ها مخالفت كردند و اين خلاف انجام شد و بعد يك مسلماني پيدا شده و شكايت كرده و قوه قضائيه تمام جوانب آن را بررسي كرده و ديده كه امري است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضي رسماً حكم بکند برخی باز زير بار نمي‌روند و در مقابل قانون اساسي و قانون عادي و حكم قاضي، باز مقابله كنند، کجا سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟ كجاي دنيا چنين اتفاقي مي‌افتد؟

*آنجا كه قبله آمال بعضي از اينهاست، رئيس جمهورش حكم صادر كرده در خصوص امور مهاجرت؛ يك قاضي حكم مي‌كند كه اين دستور خلاف قانون است، آن امر رئيس جمهور ملغي مي‌شود و به آن ترتيب اثر نمي‌دهند! اينجا قاضي ديوان عدالت اداري حكم صادر مي‌كند، بعضي از آقاياني كه خودشان را همه چيز مي‌دانند مي‌خواهند مقاومت كنند!؟ با چه ملاك و معياري؟

* در استان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند و در خود شهر یزد 600 هزار مسلمان و کمتر از 200 هزار نفر زرتشتی وجود دارد. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟