سياست های مالي و مالياتي از طريق تصحيح و تثبيت فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف، نه تنها به تأمين منابع مالي دولت بلکه به رشد و توسعه اقتصادي کمک مي کند. بنابر اين اعمال صحيح سياست هاي مالياتي را مي توان وسيله اي براي افزايش تحرك، پويايي اقتصادي و حرکت به سمت توسعه اقتصادي- اجتماعي تلقي کرد. از سوي ديگر اجراي سياست هاي ناصحيح مالياتي موجب ضعف بخش هاي مختلف اقتصادي و عدم تأمين منابع مالي دولت و کند شدن حرکت توسعه اقتصادي و اجتماعي مي شود. ماليات از ديرباز تاکنون، همواره به عنوان منبع اصلي درآمد دولت براي انجام هزينه هاي آن مورد توجه بوده است. اما مدت هاست که از ماليات براي سياستگذاري هاي اقتصادي، از جمله تشويق يک فعاليت يا محدود کردن فعاليتي ديگر نيز استفاده مي شود. با توجه به اين امر مي توان از ماليات به عنوان ابزاري براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر و همچنين سرمايه گذاري بيشتر استفاده کرد. مشوق‌هاي مالياتي، بخشي از مجموعه قوانين ماليات‌هاي مستقيم است که به دلیل ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايه‌گذاري (در مناطق مختلف و بالاخص نواحي توسعه نيافته)، توسعه و بازسازي واحدهاي موجود، گسترش صادرات محصولات توليدي، حمايت از واحدهاي طراحي، مهندسي و طراحي مونتاژ و تمرکز زدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است که نه تنها باعث رشد و توسعه اقتصادي جامعه مي شود بلکه موجب توزيع عادلانه ثروت، توجه بيشتر به بخش خصوصي، حساسيت بيشتر دولت در زمينه هزينه کرد اعتبارات و درآمدهاي مالياتي، صرف عمران و آباداني و امور زيربنايي کشور، کاهش تورم و بيکاري و ايجاد عدالت اجتماعي مي شود.

يکي از کارکردهاي ماليات سوق دادن سرمايه ها اعم از مالي و انساني به بخش هاي توليدي همانند کشاورزي و دامپروري و دور کردن افراد از مشاغلي نظير واسطه گري است که دولت بدينوسيله واردات محصولات کشاورزي را کاهش داده و از طرفي ديگر مانع از مهاجرت افراد از روستاها و شهرهاي کوچک به سمت کلانشهرها مي شود و باعث رونق اقتصادي شده و همچنين موجبات اشتغال را در بخش کشاورزي فراهم مي آورند.