قاعدتاً زندگي کارگران پس از حادثه با قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ کارگري که يک عضو از بدنش را از دست داده و کارگري که متحمل آسيب‌هاي جدي شده، ديگر قادر به يافتن کاري مناسب با شرايط جديدش نيست و اين امر معيشت خانواده‌اش را مستقيم تحت تأثير قرار مي‌دهد. در مواردي که حادثه منجر به فوت کارگر مي‌شود ديگر هيچکس نمي‌تواند جاي وي را براي خانواده پر کند؛ حتي ديه!

به گزارش ايلنا، نوک پيکان حوادث کار متوجه کارگران است؛ گاهي جان آنها را مي‌گيرد و گاهي به نقص عضوشان مي‌انجامد. آمار حوادث ناشي از کار که منجر به نقص عضو کارگران در سال 1395 شده‌اند نشان مي‌دهد که بيش از 18 هزار کارگر دچار درصدي از نقص عضو شده‌اند: 150 نفر بيش از 66 درصد، 254 نفر بين 33 تا 66 درصد و هزار و309 نفر کمتر از 33 درصد.

آمارها حاکي از آن است که تعداد کارگاه‌هاي ناايمن در حال رشد است. اين در شرايطي است که براساس ماده 66 قانون تأمين اجتماعي، کارفرما و نمايندگان وي موظف هستند تمامي تدابير لازم را براي ايمنــي کارگاه به کار گيرند. در نمونه‌‌هايي که از ميان انبوه حوادث کار، با ماهيت مشابه و شاخص‌هاي يکسان به آنها پرداخته‌ايم، مشاهده کرديم که کارفرمايان، دستگاه‌هايي را که کارگران با آنها کار مي‌کنند را به حفاظ خطر و سنسورهاي هشدار دهنده تجهيز نکرده‌اند و با اين تخلف خود هزاران کارگر را به کام مرگ فروبرده‌اند و با نقص عضو به حال خود رها کرده‌اند.

به منظور اينکه تصوير دقيق‌تري از آنچه مي‌گوييم داشته باشيم نيازمند آوردن چند روايت غمگين از اين دست حوادث هستيم؛ از کارگري که انگشتان دستش را از دست داده گرفته تا مرگ دردناک در اثر حوادث کار.

روايت اول: دستي که زير تيغ رفت

«اباذر محسني» کارگري اهل شهرستان خمين استان اصفهان است که به علت بيکاري در شهرستان خود، براي کار به يک کارخانه فرش بافي واقع در شهرستان آران و بيدگل در شمال اصفهان رفته بود. 31 فروردين ماه سال 1386 حين کار با دستگاه برش فرشي که روي آن حفاظ‌هاي فاصله کارگر تا محدوده خطر نصب نشده بود، دستش زير تيغه‌اي رفت که فرش را برش مي‌زد. وي در اين حادثه سه انگشت دست راستش را از دست داد و به علت شکايت از کارفرما، از کار بيکار شد. غفلت کارفرما از نصب حفاظ بر روي دستگاه برش فرش شرايطي را پيش آورد که دست راست اباذر دچار از کارافتادگي کامل شد و در نتيجه، زندگي وي براي هميشه تحت‌الشعاع تجهيز نبودن ابزار کارش قرار گرفت.

روايت دوم: 20 دقيقه خونريزي و مرگ

اما قسمت «مظفر پايي» کارگر 38 ساله کارخانه سيمان دورود مرگ بود. 4 خرداد 1395 وي در حالي که مشغول تميز کردن زير نوار نقاله‌ مواد خام در طبقه هشتم کارخانه در ارتفاع 40 متري بود، دستش بين نوار نقاله و روتوري گير مي‌کند و به دليل نبود کليد قطع کن، نبود آلارم حادثه و تنها بودن در محل، دستش از ناحيه کتف جدا مي‌شود. هنگام حضور بهداري درمانگاه اين کارخانه در محل حادثه بيشتر از 20 دقيقه از خونريزي وي گذشته بود و با توجه به اينکه کتف دست چپ مظفر و بخشي از دنده‌هايش دچار حادثه شده بود، خون بدنش کاملاً خارج شده بود و هيچگونه علائم حياتي در او ديده نمي‌شد.

يکي ديگر از عواملي که البته در مرگ مظفر مؤثر بود اين بود که فرد ثاني (نجات‌دهنده) حين کار با اين دستگاه مراقب وي نبود. در جايي که او کار مي‌کرد تنها خودش حضور داشت. چرا که کارفرما چند ماهي پيش از حادثه، بيشتر کارگران را تعديل کرده بود. وي تا پيش از مرگ با 17 نفر ديگر در اين بخش همکار بود و در زمان حادثه به حضور آنها احتياج داشت.

روايت سوم: جنازه‌اي در زير غلطک

اوايل آذر 88 حادثه‌اي دلخراش براي «غضنفر صادقي» کارگر شاغل در کارگاه نخ‌ريسي واقع در جاده قديم کاشان رخ داد. پس از گزارش اين حادثه به آتش نشاني تيم نجات به محل حادثه اعزام شد اما چه فايده که کار از کار گذشته بود و مأموران جنازه جوان کارگر را که داخل غلطک‌ها گير کرده و سر و صورت او له شده بود، يافتند.

جنازه غضنفر به اندازه‌اي آسيب ديده بود که با کمک يک دستگاه فک هيدروليکي پس از برداشتن غلطک‌ها و جابه جايي قطعات بسيار سنگين، از داخل دستگاه بيرون کشيده شد. گفته مي‌شد که حتي کارفرما و کارگران کارگاه نيز تحمل و طاقت باز کردن پيچ و مهره غلطک‌ها و در آوردن جنازه را نداشتند؛ چرا که استخوان‌هاي آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ريخته بود؛ متأسفانه پوست بدن او هم کنده شده و صورتش کاملاً له شده بود.

شايان ذکر است که اعلام شده اين قبيل دستگاه‌ها داراي يک سنسوري هستند که وقتي بدن انسان با آن برخورد مي‌کند، خود به خود از کار مي‌افتد؛ اما اينکه چگونه ‌اين دستگاه توقف نکرده موضوعي است که در دست بررسي است.

خلائي پررنگ در بحث نظارت بر ايمني کارگاه‌ها

به گفته رئيس کانون مسئولان ايمني و بهداشت کار کشور خلائي پررنگ در بحث نظارت بر ايمني محيط‌هاي کارگاهي وجود دارد.

ابوالفضل اشرف منصوري گفت: وقتي مي‌پرسيم که واحد بازرسي کار وزارت کار مي‌خواهد در بحث ايمني کارگاه‌ها چه کار کند؛ عملاً پاسخ درخوري نمي‌گيريم و مي گويند کمبود نيرو داريم و در کل کشور فقط 800 بازرس کار وجود دارد. وي تأکيد کرد: تا زماني که کارفرمايان الزامات قانوني را احساس نکنند، براي ايمن‌سازي کارگاه‌هاي خود هزينه نمي‌کنند.