اصل جدایی و استقلال سه قوه اجرایی، قانونگذاری و قضایی، شاید مهم‌ترین دستاورد بشر در عرصه مدیریت و اداره جوامع بوده باشد. در واقع اگر به دقت در تاریخ و اندیشه‌ها و مواریث بشر بنگریم، چیزی به این اعتبار و با این ارزش و اهمیت نمی‌یابیم. نوعی خِرَد و تجربه فشرده و کیفیات عظیمی از دردها و مصایب بشری در پسِ این ایده و این طرح نهفته است.

به گزارش ایسنا، سیدمسعود رضوی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اطلاعات» نوشت: هم طبایع ناپایدار انسان و هم تزلزل اجتماعات و اندیشه‌های عمومی و هم قوانین دینی و عرفی و سرانجام تجربه‌های بزرگ در ساختار تمدن‌های بزرگ و نظام‌های سیاسی و حقوقی و دینی قدرتمند، به صورت عصاره‌ای در این انفکاک و تقسیم‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اداره و صورت‌بندی جوامع گوناگون در جهان کنونی را باید برآیند تفکیک قوا دانست. دلیل اصلی بر ارزش و مقبولیت این نظریه و نظام مثلث‌گونه را باید در اجماعی دید که - بلا استثنا - و در یک سده اخیر - بلاانقطاع - در تمام نظام‌های مدیریتی و حکومتی به وجود آمده و هیچ یک نقیض «تفکیک قوا» نبوده و نیست.

البته در زندگی و کار و فکر انسان‌ها همواره نقص و خطا و ناکارآمدی و فزون‌طلبی هست اما حداقل در ظاهر هیچیک از دولت‌ها و ملت‌ها یا بهتر بگویم عاقلان و فرزانگان و نخبگان و رهبران و اندیشمندان بر خلاف آن سخن نگفته‌اند مگر اقلیتی از آشوبگران و واپس‌گرایان ضد نظم و نظام و دشمن آرامش و انتظام نظیر تروریست‌های تکفیری داعشی در دوران ما یا آنارشیست‌های آدمکش و بی‌ترحم در قرن نوزدهم نظیر نچایف و امثالهم که انسان و دستاوردهایش را صرفا برای ویرانی و انهدام می‌پسندید و این آغازی بود بر استالینیسم و نابودی کرامت و آزادی و معنویت و ایمان بشر در اوایل و سراسر قرن بیستم در برخی کشورهای عقب‌مانده و نزار و جوامع بیمار و گرفتار.

این مقدمات از آن‌رو گفته شد که در انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی منبعث از این انقلاب، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و اجازه نداده است هیچ یک از این نهادهای سه‌گانه، مخل آسایش و برنامه‌های دیگری باشد و انباشت قدرت در هیچ یک از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی نیز میسر و ممکن نیست. فلسفه این امر روشن است، همان‌طور که منتسکیو و آبای این نظریه باور داشتند، باید شاهرگ‌های استبداد و تمرکز قدرت را چنان مسدود نماییم که تصور خلاف و سربرداشتن یک گروه در حکومت برای قبضه آزادی به خیالی ناممکن بدل شود.

این اصل برای قانون اساسی کشور ما که استقلال، آزادی و مردمسالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) ارکان آن را شکل داده و حکومت را بر رای و ایمان مردم برساخته‌اند مثل آفتاب روشن است. تحقیر این اصل و پایمال ساختن آن خیانتی نابخشودنی است؛ حداقل تا زمانی که سند بنیان‌سازی چون قانون اساسی راهنما و اساس نهادهای سه‌گانه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این امر در مورد قوه اجرایی از آن حیث که با قشون و قدرت و ثروت و امنیتِ مملکت سر و کار دارد باید با ساز و کار شفافیت و رکن چهارم مردمسالاری، یعنی رسانه‌ها و مطبوعات، از یک‌سو و مجلس آزادِ نمایندگانِ انتخابی از سوی دیگر، دائم رصد شود و اجازه پنهان‌کاری و نهان‌سازی به هیچ بخشی از آن داده نشود. هر دولتی باید در هنگام مسئولیت و قدرت و نیز در پایان کار به ارائه کارنامه و برنامه‌های خود با جزئیات بپردازد و این روش و رویه را به عنوان بخش بدیهی وظایف قلمداد کند.

اما در مورد بخش قضا و نظام حقوقی کشور، وضع و موقعیت پیچیده‌تری وجود دارد. در ذیل تفکیک قوا معمولا چند اصل و قاعده عقلانی و بدیهی وجود دارد که بی‌توجهی بدان فاجعه به بار می‌آورد. از جمله عدم اجازه مداخلات سیاسی و جانبداری به دستگاه‌های نظامی و انتظامی و حتی امنیتی زیرا قشون و دستگاه امنیتی ورای دسته‌بندی احزاب و دولت‌ها از کل موجودیت و کیان کشور دفاع می‌کنند. فلسفه وجودی آنها بر اساس معادله‌ای مشخص طراحی شده است. اگر به قدرت قشون و لشکریان یا اطلاعات محرمانه و کلیدی، فرصت و قدرت یا تمایلات ناپایدار و متغیر سیاسی یا مطامع اقتصادی اضافه شود، فساد و استبداد قطعی خواهد بود.

لذا نه تنها در قوانین اساسی و تجربه نظام‌های پیشرفته سیاسی که رهبران بزرگی چون امام‌خمینی‌ (ره) نیز اکیدا و بارها این نیروها را از ورود به عرصه‌های سیاسی و معاملات سودآور و تطمیع‌کننده و بطور کلی از کنش اقتصادی برحذر داشتند. خاصه در نظام جمهوریت که امکان تعارض میان رای اکثریت جمهور با اقلیت‌هایی در قدرت بارها و بارها تجربه شده است. ویژگی جمهوریت نباید از یادها برود و آن این است که: رای مردم در انتخاب دولت‌ها فیصل سیاسی است و هرگز نباید وجه‌المصالحه یا مورد معامله و تشکیک و تحقیر قرار گیرد یا به صور غیر قانونی و توطئه‌آمیز نقض شود زیرا مشروعیت کل سیستم مورد مناقشه قرار خواهد گرفت و این نقیض حکومتی است که مدعای «آزادی» و «حق» را در پرتو سیستمی برآمده از شرع و اراده اجماعی ملت دارد یا مطرح ساخته است. اگر این تجربه شکست بخورد هیچ بدیلی برای حکومت دینی و تعامل دین و سیاست متصور نیست.

اما بطور خاص درباره نظام قضایی که این یادداشت را معطوف بدان نوشته‌ام، در پرتو نظریه تفکیک قوا باید با دقت و حساسیتی افزون‌تر سخن گفته و عمل شود زیرا دستگاه قضایی نمی‌تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه دیگری برای خود تعریف کند. خاصه ورود به عرصه سیاست و اقتصاد که به دلیل ماهیت حقوقی و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطایی بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد.

ورود آشکار در دسته‌بندی‌های سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود. بدتر از همه دخالت و موضع‌گیری و مصاحبه در مواضعی است که صراحتا از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدوده قوه و بلکه سازمانی مجری مشکلات روزمره شهروندان است و این جای تأمل دارد. به‌ویژه در برهه‌ای حساس که برخی از دولتمردان سابق، کوس تزلزل و اتهام را در همین باب علیه قوه مذکور کوک کرده و سازهای ناساز می‌نوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبری نیست.

به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور روز دوشنبه و در پی عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از سوی شورای شهر گفته بود: شورای شهر بساط سیاست‌بازی که راه انداخته، چه معنایی دارد؟ شهردار مجددا استعفایش را تقدیم کند.

این اظهارنظر منتظری واکنش‌هایی را در میان برخی مسئولان و کاربران فضای مجازی مبنی بر انتقاد از دخالت دادستان کل در موضوع استعفای شهردار تهران به همراه داشت.

به نظر می‌رسد یادداشت امروز روزنامه اطلاعات نیز واکنشی به این اظهارات است.