نصف جهان: نمايندگان در جريان بررسي طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان، با اصلاح اين قانون، استثناها در به کارگيري بازنشستگان را کاهش دادند.

براساس تبصره يک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگيري بازنشستگان در سمت هاي شامل رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور و همچنين به کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.

مقصودي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس گفت: طبق آمار غيررسمي حدود 17 استاندار، نزديک به 80 معاون استاندار و 1200 مدير بازنشسته بايد از پست هاي مديريتي خود کنار روند، البته لابي هاي بسياري توسط مديران بازنشسته درمجلس براي جلوگيري از تصويب اين قانون صورت گرفت اما مجلس تحت تأثير اين فضا قرارنگرفت و فضاي جامعه نشان مي دهد که بايد در اين سياست ها تغييرات اساسي حاصل شود.

در همين رابطه علي‌محمد شاعري، يک نماينده ديگر مجلس هم گفت: پس از تأييد اين قانون در شوراي نگهبان و ابلاغ آن، ظرف مدت 60 روز تمامي استانداران، معاونان وزرا، سفراي بازنشسته و همترازان آنها که بازنشسته هستند، بايد کرسي مسئوليت را ترک کنند. وي تصريح کرد: جوانان به اين کرسي‌ها تکيه خواهند زد و رضايتمندي در جامعه افزايش مي‌يابد؛ دولت جوان‌تر مي شود و سرعت انجام کارها افزايش مي‌يابد.