معاون سابق ديوان محاسبات، سقف مجاز حقوق مديران را اعلام کرد و گفت: بايد با بازرسي‌هاي مستمر و آموزش مديران، جلوي پرداختي‌هاي غير قانوني را گرفت.
عباس محسني گفت: شوراي انقلاب در سال 58 لايحه قانوني «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصويب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌هاي عمومي و دولتي مي‌شود.
وي با بيان اينکه حداکثر حقوقي که دولت سال قبل تعيين کرده بود، هفت برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق در حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن، پنج ميليون و 250 هزار تومان مي‌شود. محسني اظهارداشت: حدود 15 دستگاه نظارتي داريم که مهمترين آنها ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان حسابرسي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ذيحساب است.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
با اینستاگرام نصف جهان همراه ما باشید 
عضویت در کانال تلگرام نصف جهان 
