نصف جهان: «سازمان تعزيرات حکومتي پناهگاه و مرجع هرگونه اجحافي که متوجه مصرف کننده شود بوده که از طريق اقدامات باز دارنده، پيشگيري و سلبي، فعاليت خود را انجام مي دهد.»

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان مرجع و پناهگاه مردم در بحث حقوق مصرف کننده و کساني که در عرصه اقتصاد فعاليت دارند ايفاي نقش مي کند و ازسوي ديگر فعالان اقتصادي هم که از ناحيه شوم قاچاق، روند فعاليتشان دچار مشکل شود، تعزيرات حکومتي ورود مي کند و اجازه نمي دهد فعال اقتصادي، ميدان رقابت و تجارت را در اين ميدان نابرابر از دست بدهد.

غلامرضا صالحي اظهار کرد: در مرداد و شهريور ماه سال جاري در اثر نوسانات نرخ ارز در بحث احتکار 57 فقره پرونده احتکار و 13 پرونده اختفا از عرضه کالا به ارزش ريالي نزديک به 770 ميليارد تومان در تعزيرات حکومتي استان اصفهان تشکيل شد که اين کالاها شامل آهن و ميلگرد، لاستيک کاميون، لوازم خانگي، حبوبات، برنج، پوشک بچه و الياف نخي بوده که تاکنون نيمي از اين پرونده ها منجر به صدور حکم شده و نيمي ديگر در شرف صدور حکم است. وي افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان مهرماه، 16 هزار و 253 فقره پرونده تخلف در شعب تعزيرات حکومتي استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته است که از اين تعداد 11هزار و 909 پرونده مربوط به کالا و خدمات شامل عرضه خارج از شبکه، تقلب، احتکار، کم فروشي و... بوده، 1834 فقره پرونده مربوط به قاچاق ارز و کالا بوده و 2510 فقره پرونده هم مربوط به بهداشت، دارو و درمان است.

صالحي با بيان اينکه پرونده هاي وارده به تعزيرات حکومتي استان اصفهان در هفت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل در حوزه کالا و خدمات 10 درصد افزايش، در حوزه مبارزه با کالاهاي قاچاق يک درصد افزايش داشته و در حوزه بهداشت، دارو و درمان يک درصد کاهش داشته است، گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان مهرماه 97 مهمترين پرونده هاي رسيدگي شده که منجر به صدور حکم در تعزيرات حکومتي استان اصفهان شد شامل پرونده هاي متعددي بود که از جمله محکوميت يک قاچاقچي طلا که حدود 5 کيلوگرم طلاي قاچاق از وي کشف شد که علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 532 ميليون تومان به نفع صندوق دولت محکوم شد، يکي از اين پرونده ها بود. همچنين در پرونده ديگري، يک قاچاقچي طلا، 285 ميليون تومان جريمه شد و طلاهاي مکشوفه از او ضبط شد.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان به دو پرونده تخلف تلفن همراه و پتو نيز اشاره کرد و افزود: در اين دو پرونده کالاها ضبط و متخلفين به پرداخت 216 ميليون تومان جريمه در حق صندوق دولت، محکوم شدند. وي ادامه داد: در رسيدگي به پرونده 187 کارتن سيگار قاچاق هم متخلف به پرداخت 587 ميليون تومان جريمه محکوم شد.صالحي از کشف دو پرونده شامل 30 دستگاه کاميون حامل برنج قاچاق در استان اصفهان خبر داد و گفت: در يکي از اين پرونده ها، هشت دستگاه کاميون، 184 تن برنج حمل مي کردند که 730 ميليون تومان جريمه شد و در ديگر پرونده، 22 دستگاه کاميون، 484 تن برنج قاچاق حمل مي کردند که علاوه برضبط برنج مکشوفه، متخلف به پرداخت دو ميليارد و 530 ميليون تومان جريمه به صندوق دولت محکوم شد.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان خاطر نشان کرد: پرونده افرادي که تسهيلات ارزي از بانک دريافت کرده ولي به تعهد خود عمل نکرده بودند که در واقع عدم ايفاي تعهد ارزي است هم در تعزيرات حکومتي استان اصفهان رسيدگي شد. براين اساس يک شرکت خصوصي به اعاده عيني ميزان ارز دريافتي، معادل چهار ميليارد و 200 ميليون تومان محکوم شد. همچنين در شش پرونده مشابه ديگر نيز متخلفان در مجموع به بيش از 21 ميليارد تومان جريمه محکوم شدند.

صالحي گفت: در بخش بهداشت، دارو و درمان هم از اول سال جاري تا پايان مهر ماه در استان يک داروخانه به علت نداشتن مسئول فني تعطيل شد و سه پزشک متخصص به علت دريافت زير ميزي جريمه شدند. اين در حالي است که در اين مدت با صدور حکم تعزيرات حکومتي استان اصفهان يک مرکز شنوايي سنجي به علت عدم ارائه خدمات استاندارد و نداشتن مجوز تعطيل شد و سه شرکت پخش دارويي تعطيل شدند. وي افزود: يک فروشگاه لوازم خانگي هم در اصفهان به علت گرانفروشي، به پرداخت 60 ميليون تومان جريمه محکوم شد.