نصف جهان: دومين دادگاه شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به صورت علني در دادگستري استان اصفهان برگزار شد.

در اين پرونده «ح.ش» به اخلال در امور اقتصادي از طريق گرانفروشي اقلام و لوازم قطعات خودرو سنگين با لحاظ 3 درصد سود مجاز عمده‌فروشي به ميزان يک ميليارد و 341 ميليون و 648 هزار و 480 ريال و همچنين احتکار عمده، اختفا و امتناع از عرضه اقلام و لوازم نيازمندي‌هاي مذکور به ارزش 12 ميليارد و 481 هزار و 230 ريال به منظور اخلال در توزيع و مايحتاج و نيازمندي‌هاي عمومي متهم شده است.

در ابتداي رسيدگي به اين پرونده، نماينده دادستان، کيفرخواست را قرائت کرد و با برشمردن دو اتهام متهم، بر اساس قانون، خواستار صدور حکم مجازات براي وي شد.

در ادامه رياست دادگاه، اتهام متهم را به وي تفهيم کرد و گفت: با گرانفروشي و امتناع از فروش لوازم يدکي کاميون در يک مقطع زماني، در امر مايحتاج عمومي که نياز بود، اخلال کرديد.

سپس متهم «ح.ش» پشت تريبون قرار گرفت و با رد اين اتهامات گفت: اين اتهام در پي مراجعه فردي به ما مطرح شده که خواستار خريدن اجناس مختلف و اطلاع از قيمت‌ها بود که به او توضيح داده شد و وقتي با انبوه خواسته‌هاي وي از او پرسيديم اين اجناس را براي کجا مي‌خواهد او گفت مي‌خواهد به شهرستان بفرستد که ما بر اساس خواسته اتحاديه که در جلسه‌اي متذکر شده بودند اجناس به غريبه فروخته نشود، تا استان دچار کمبود نشود به او جواب رد داديم.

وي در ادامه افزود: در طي 40 سال فعاليت خود گرانفروشي نکردم و اجناس همواره در معرض ديد مشتري قرار داشته و دارد و به هيچ وجه احتکاري در کار نيست.

وکيل مدافع اين متهم هم در لايحه‌اي که تقديم دادگاه شد با بيان اينکه دو اتهام موکلش با هم در تضاد است، گفت: اگر موکلم گرانفروشي کرده، پس نمي‌توانست احتکار کند و اگر احتکار کرده، نمي‌تواند گرانفروشي کرده باشد و وي خرده‌فروش بوده، نه عمده‌فروش و به حسن سابقه معروف است که دليل اين ادعا استشهاد 90 نفر از همکاران وي است.

وکيل مدافع اين متهم در لايحه خود از دادگاه خواستار تبرئه موکلش شد.

دادگاه پس از يک تنفس کوتاه، از متهم خواست به آخرين دفاع خود بپردازد که متهم اتهامات خود را نپذيرفت و ختم رسيدگي اعلام شد. قرار است در چند روز آينده، حکم نهايي متهم از سوي شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، صادر شود.