نصف جهان: برخي سايت ها و رسانه ها تا چند روز پيش قصد داشتند حضور محمدرضا ساکت در کنار تيم ملي را خلاف قانون جلوه دهند اما شواهد و تبصره هاي قانون منع به کارگيري بازنشستگان نشان مي دهد اين حضور کاملاً در چارچوب قانون است.

قانون منع به کارگيري بازنشستگان در ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي ذيربط، بحث تغيير و تحول در فدراسيون ورزشي و به ويژه فوتبال را در هفته هاي اخير به وجود آورد و در نهايت محمدرضا ساکت که به نوعي تئوريسين فدراسيون فوتبال و يار امين مهدي تاج هم محسوب مي‌شد از سمت دبير کلي استعفا کرد تا فرد جديدي جانشين او شود. محمدرضا ساکت که اواسط تيرماه 96 جانشين عليرضا اسدي در فدراسيون فوتبال شد و به‌عنوان سرپرست دبير کلي منصوب شده بود، دو ماه پس از شروع فعاليتش به طور رسمي حکم گرفت و در يکسال و سه ماه اخير در پست دبير کلي فعاليت داشت. قانون منع به کارگيري بازنشستگان موجب شد تا حضور محمدرضا ساکت در فدراسيون فوتبال خيلي ادامه‌دار نباشد و در نهايت او به عنوان اولين مدير فدراسيون فوتبال لقب بگيرد که به دليل اين قانون از سمت خود استعفا کرده و در نهايت ابراهيم شکوري به‌عنوان سرپرست دبير کلي فدراسيون فوتبال منصوب شود.

محمد رضا ساکت چند روز بعد از استعفاي خود به همراه تيم ملي راهي قطر شد و بعد از اردوي بازيكنان روز چهارشنبه به همراه ساير كاروان تيم ملي براي برگزاري جام ملت هاي آسيا به امارات سفر كرد. اما ساكت با چه عنواني بعد از استعفاي خود در كنار تيم ملي است؟

طبق مطلبي که ساير سايت ها و رسانه ها به نقل از مهدي تاج آن را منتشر کردند، دبير كل سابق فدراسيون فوتبال با حكمي جديد به عنوان مشاور و هماهنگ کننده امور تيم ملي منصوب شده و به همين دليل مي تواند در كنار تيم ملي حضور داشته باشد. اين در شرايطي است كه با توجه به قانون بازنشستگان، افرادي كه يك سوم حقوق دريافتي داشته باشند مي توانند همچنان به كار خود ادامه دهند. شنيده ها حاكي از اين است كه ساكت هم با توجه به اين بند با دريافت تنها يك سوم از حقوق مدير تيم هاي ملي، با اين عنوان در اردوي تيم ملي حضور خواهد داشت. پس طبق همين قانون جديد، حضور او در کنار تيم ملي کاملاً قانوني است و برخي رسانه ها بهتر است موج کاذب حملات خود به وي را متوقف سازند.