نصف جهان: مدت‌هاست صحبت‌ها و تحليل‌هاي هر کارشناسي که در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک در ايران منتشر مي‌شود، تقريباً همگي بر يک مسئله به عنوان علت اصلي مشکلات و چالش‌هاي اين حوزه انگشت مي‌گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت.

ازتراکنش‌هاي غيرضرور تا کاهش ميانه ارزش تراکنش‌ها، از هزينه‌هاي سنگين حفظ پايداري شبکه تا نبود انگيزه براي راه‌اندازي کيف‌پول، از مشکلات پيش‌روي پرداخت‌يارها تا انحرافاتي در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهي و... همه و همه معضلاتي است که به عقيده کارشناسان و فعالان حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک بايد علت‌العلل آنها را در مدل کارمزدي فعلي دانست که چندين سال است پيشرفت و سلامت اين صنعت را به گروگان گرفته‌است.

اين مدل چه ايرادي دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشي از آن مي‌دانند؟ اگر بخواهيم در چند جمله ايراد اصلي مدل فعلي را که از دي ماه سال 94 پياده شده‌است، بگوييم بايد گفت رايگان بودن استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک براي کاربران و پذيرندگان و بار کردن تمام هزينه‌هاي اين شبکه بر دوش شبکه بانکي، اصلي‌ترين عاملي است که مدل کارمزدي فعلي را به پاشنه آشيل نظام بانکداري و پرداخت الکترونيک در ايران تبديل کرده‌است.

رايگان بودن خدمات، حساسيت کاربران و خدمت‌گيرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهاي پرداخت کاملاً از بين برده‌است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک ترين اهميتي نمي‌دهند که براي چه خريد و فروش‌هايي و براي چه مبالغي از ابزارهاي پرداخت استفاده مي‌کنند. به همين خاطر هم طي سال‌هاي گذشته دائماً شاهد افزايش تعداد تراکنش‌ها از يک سو و کاهش ميانه ارزش تراکنش‌هاي خريد از سوي ديگر بوده‌ايم؛ روندي که به افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي شبکه بانکي چه براي تأمين زيرساخت‌هاي فني و سخت‌افزاري شبکه پرداخت و چه براي پرداخت کارمزدها منجر شده‌است.

از سوي ديگر، اتفاقي که بدون شک در شبکه بانکي براي جبران هزينه‌هاي خدمات پرداخت رخ مي‌دهد، انتقال اين هزينه‌ها به سرفصل هزينه‌هاي عملياتي است. اين انتقال ناگزير باعث مي‌شود هزينه تمام شده تجهيز منابع افزايش يابد که معنايي جز افزايش نرخ بهره ندارد.

به عبارت ديگر مردمي که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونيک به رايگان استفاده مي‌کنند، هزينه‌هاي اين کاربري را غيرمستقيم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهيلات پرداخت مي‌کنند چرا که بانک به عنوان يک بنگاه انتفاعي، گريزي جز تأمين هزينه‌ها ندارد. در غير اين صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده‌اي از همين مردم هستند، پايمال کرده‌است.

■■■

نکته مهمتر اينکه فشار هزينه‌هاي اين خدمات روز به روز بر شبکه بانکي رو به افزايش است ومحاسبات نشان‌مي‌دهد شبکه بانکي فقط در نيمه اول سال جاري بابت کارمزد تراکنش‌هاي خريد حدود 1600ميليارد تومان پرداخت کرده‌است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در نيمه دوم سال بيشتر هم بشود. اين هزينه به غير از هزينه‌هايي است که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌هاي psp پرداخت مي‌شود و به غير از کارمزد صادرکنندگي در مورد قبوض پرداختي!

ادامه اين روند قطعاً شبکه بانکي و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالي و سخت‌افزاري فراواني مواجه خواهد کرد که اگر فکري به حال آن نشود، شکنندگي شبکه پرداخت را به دنبال دارد. بايد و بايد قبل از واقعه علاجي براي آن انديشيد و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.

هادي قديمي معاون عمليات بانکي بانک ايران زمين