فارس: پادشاه اردن در تایید غیرمنتظره دولت مدنی تاکید کرد که روی کار آمدن دولت مدنی به معنای دولت سکولار نیست.

بهاین اظهارات در بیانیه صادره از دفتر پادشاهی با عنوان "حاکمیت قانون اساسی دولت مدنی" آمده است.

عبدالله دوم، پادشاه اردن تصریح کرد: این اصول جوهره دولت مدنی است و معادل دولت سکولار نیست. دین در وهله نخست، عاملی اساسی در ایجاد نظام اخلاق و ارزش‌های جامعه و بخشی جدایی ناپذیر از قانون اساسی ما است. نمی‌توانیم به هیچ کس اجازه دهیم که از دین سوءاستفاده کرده و یا دین را برای تحقق منافع و اهداف سیاسی یا خدمت رسانی به منافع گروهی به کار بگیرد.

عبدالله دوم عنوان داشت: دولت مدنی دولت قانونمدار است که متکی به حکم قانون اساسی و قوانین در سایه اصول دینی و شرعی است.

وی افزود: این دولت بر شهروندی کارآمد و پذیرش تعددگرایی و نظر طرف دیگر متمرکز است و در آن حقوق و وظایف بدون قائل شدن تبعیض میان شهروندان به دلیل دین، زبان، نژاد یا سطح اقتصادی یا رویکرد سیاسی و یا موضع‌ فکری تعیین می‌شود.

این بیانیه ششم در چارچوب زنجیره بیانیه‌هایی منتشر شده است که پادشاه اردن از اواخر دسامبر ۲۰۱۲ آنها را طرح کرده است و در این بیانیه‌ها دیدگاه خود را نسبت به روند اصلاحات جامع در کشور در زمینه‌های مختلف طرح می‌کند.

ناظران بر این باورند که این سخنان پادشاه اردن اشاره به این دارد که اردن در آینده به سمت "مدنی کردن اداره" کشور پیش می‌رود.