نصف جهان: همزمان با سفر اخير آيت‌ا... محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه به اصفهان، نشست مقامات قضايي استان و اعضاي هيئت مديره کانون وکلاي اصفهان در حضور او برگزار شد. دستاورد اين نشست که در آستانه هفته قوه قضاييه برگزار شد، تأکيد مقامات قضايي بر تفاهم با کانون وکلا بود اگر چه  انتقادات و گلايه هاي ملايمي هم در اين رابطه مطرح شد.

در اين نشست صنفي، ليلا رئيسي، رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان و فرهاد رستم شيرازي، نايب رئيس کانون وکلاي استان اصفهان با حرارت از جايگاه وکالت دفاع کرده و بر لزوم تغيير نگرش منفي نسبت به نهاد وکالت تأکيد کردند. در اين نشست، رئيس کانون وکلا دو خواسته مشخص اين کانون را مطرح کرد: «اول اينکه نهاد وکالت در دستگاه‌ها مورد مشورت قرار بگيرند و دوم، جايگاه اين نهاد توسط دستگاه قضايي حفظ شود.» نايب رئيس کانون وکلاي استان اصفهان هم تيغ حملاتش را متوجه رسانه ها کرد و اينکه به گفته او مطبوعات يا صداوسيما وکيل را يک کارچاق‌کن يا ضايع کننده حق ديگران مي‌دانند به هيچ وجه قابل قبول ندانست. او البته تأييد کرد که بعضي وکلا هم ممکن است اين خصوصيات را داشته باشند اما اين شامل همه نمي شود: «اين برچسب‌ها به 99 درصد وکلا نمي‌چسبد. متأسفانه برخي وکلا که پرونده‌هاي ميلياردي مي‌گيرند افرادي هستند که به باندهاي قدرت و ثروت مرتبط هستند اما در کانون وکلاي استان 400 وکيل در حال فعاليت رايگان هستند.»

اما از آن سو، آيت‌ا... مصدق، معاون قوه قضاييه با لحني دلجويانه ضمن اينکه عدم رضايت اين قوه از تخريب وکلا توسط صدا وسيما را اعلام کرد، دست روي موضوعي گذاشت که مدت هاست دغدغه وکلاي کشور است: طرح حذف آزمون وکالت که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. مصدق، همصدا با کانون وکلا مخالفت شديد قوه قضاييه را با اين موضوع اعلام کرد و حتي آن را مغاير با اصول عقلاني دانست: «اصلاً عقل سالم هم با اين امر مخالف خواهد بود چرا که عقل به هر دستگاهي اجازه گزينش نيروهاي خود را مي‌دهد و اين گزينش همان رد شدن از آزمون است و قوه قضاييه به موقع در برابر اين موضوع مخالفت خود را اعلام و از اين امر دفاع مي کند چرا که قطعاً نهاد وکالت نيازمند آزمون، گزينش و تأييد صلاحيت است.»

علي اصفهاني، دادستان اصفهان و محمدرضا حبيبي، رئيس کل دادگستري استان هم در اين نشست براي وکلا کم نگذاشتند و علاوه بر آنکه وجود وکيل و قاضي را به عنوان بال‌هاي عدالت ضروري دانستند، از طرفي خواستار حفظ حرمت وکلا شدند و جايگاه وکيل و قاضي را همشأن يکديگر توصيف کردند. آنها هم البته گلايه هاي کلي خود درباره شيوه عمل برخي وکلا را نيز مطرح کردند.

در مجموع پيام اين نشست براي جامعه وکلا و دستگاه قضا اين بود که اگرچه ممکن است گلايه ها و اختلافات ريشه داري بين اين دو دستگاه هم خانواده وجود داشته باشد اما هردوطرف اميد دارند که تحولات جديد در دستگاه قضايي نويد تعاملات جدي تري در حوزه کاري ميان اين دو باشد.