مسعود گلشیرازی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان با همت استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان و همچنین مدیران استان جزو منضبط و با برنامه ترین شوراهای گفتگوی کشور است.

وی افزود: طی پنج ماهه امسال پنج جلسه شورا برگزار شد و حتی در زمان حضور رئیس کل بانک مرکزی در اصفهان، یک جلسه شورا به صورت ویژه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مهمترین برنامه شورای گفتگو بهبود شاخص های کسب و کار استان است، تصریح کرد: متاسفانه وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست و جزو پنج استان آخر کشور است.

وی گفت: با این وجود بسته‌های حمایتی از سوی ادارات و دستگاه‌های مختلف همچون اداره مالیات، تامین اجتماعی و ... برنامه‌ریزی و در حال اجرا است.

گلشیرازی در خصوص تسهیلات بانکی، اظهار کرد: متاسفانه نسبت سپرده به تسهیلات بانکی در اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور، بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان منفی است.

حجم بالای پرونده‌های دادگستری مربوط به ورشکستگی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم، همراهی خوبی بین مجموعه استان جهت حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های در چارچوب قانون وجود دارد.

محمدرضا حبیبی با بیان اینکه متاسفانه بحث مالیات و سیستم مالیاتی هنوز شفاف و مطلوب نیست، گفت: در حال حاضر علاوه بر کارمندان دولت و فعالان اقتصادی به صورت شفاف مالیات می دهند، اما عده ای فرار مالیاتی دارند و امسال پنج هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط دو نفر در استان شناسایی شده است.

وی در خصوص بانک ها، گفت: تصویب لایحه بخشودگی وصول‌های مرکب و جرایم آن، بار پرونده‌های دادگستری را کم خواهد کرد، اما بارها به بانک‌ها گفته‌ایم که سعی نکنند قانون را دور بزنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیح داد: متاسفانه بانک ها بعضا در قالب مسدودی و یا کارمزد اولیه وجوهی را نگه می دارند و در عمل نرخ تسهیلات بالای 23 درصد می شود.

وی در خصوص سررسید تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بعضا در زمان سررسید بانک ها اقدام نمی کنند و سودهای مرکب طی چند سال موجب می شود ملکی که شخص وثیقه گذاشته، را بانک ضبط می کنند.

حبیبی در خصوص پرونده‌های ورشکستگی، گفت: متاسفانه امروز حجم بالای پرونده‌ها مربوط به ورشکستگی است که برخی فعالان اقتصادی به حق و یا ناحق و با تدابیر صوری اقدام به ورشکستگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه پرونده های ورشکستگی علاوه بر دادگستری و برای بانک ها نیز ایجاد مشکل کرده است، ادامه داد: متاسفانه امروز دادخواست های ابطال قرارداد با بانک‌ها در حال افزایش است که در نهایت این به ضرر بانک‌ها است.