نصف جهان: در حالي که بالاخره حکم انفصال مهدي مقدري از شوراي اسلامي شهر اصفهان مورد تأييد قرار گرفت، حالا همه چشم ها به کرسي خالي او دوخته شده که آيا در فاصله دو سال تا پايان کار شوراي شهر پنجم، به يک عضو علي البدل خواهد رسيد يا شوراي شهر اصفهان با همين ترکيب به کارش ادامه خواهد داد.

اين موضوع از آنجا چالش برانگيز شده که پس از انصراف عباس مقتدايي به عنوان نخستين عضو علي‌البدل، با ورود رضا اميني به عنوان رئيس اصولگراي شوراي شهر اصفهان در دوره گذشته به شوراي دوره پنجم، ترکيب تمام اصلاح‌طلب 13 نفره شوراي شهر دستخوش تغيير مي‌شود.

ديروز عليرضا نصر اصفهاني، رئيس جديد شوراي شهر در پاسخ به خبرگزاري اصولگراي «فارس» که بارها از ورود اميني به اين شورا حمايت کرده است گفت که در روند اضافه شدن عضو اختلاف نظر وجود دارد، با وجود اين در حال حاضر نمي‌تواند اعلام نظر کند چون منتظر اعلام فرمانداري در اين باره است.

اما نقش فرمانداري از آنجا اهميت پيدا کرده که اين دستگاه اجرايي بايد مسير قانوني انفصال مقدري و اضافه شدن يا نشدن فرد جديد به شوراي شهر را به اين شورا ابلاغ کند. نصر اصفهاني مي گويد هر اقدام ما منوط به اعلام فرمانداري است و فرمانداري هم تا ديروز ظهر واکنشي به اين فعل و انفعالات نشان نداد.

نکته مهم اما اين است که خبرگزاري صداوسيما ديروز در خبري که منتشر کرد، از الزامي خبر داد که شعبه يک دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، در تأييد حکم انفصال مقدري در نظر گرفته است: «الزامي شد شوراي اسلامي شهر اصفهان و فرمانداري شهرستان اصفهان در اولين فرصت بر اساس قانون نسبت به ورود عضو علي‌البدل شوراي شهر، رضا اميني به عنوان اين عضو منفصل شده براي دو سال باقيمانده از عمر شوراي پنجم اقدام کنند.»

اگر به اين خبر استناد کنيم، تکليف کرسي خالي مقدري روشن شده و فقط مسئله زمان اجراي حکم در ميان است. بنابر اين به احتمال قريب به يقين، فرمانداري اصفهان نيز حکم به ورود عضو علي البدل به ترکيب اعضاي شوراي شهر خواهد داد تا رضا اميني تنها اصولگرايي باشدکه بايد دو سال را در ميان 12 عضو اصلاح طلب بگذراند؛ ترکيبي جالب که البته بعيد است در روند اجرايي امور شوراي اصلاح طلب تغييري به وجود آورد.

زندان، نه؛ تعليق، آري

اما سرنوشت مهدي مقدري چه خواهد شد؟ آنطور که روابط عمومي سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي که مهدي مقدري هم عضو آن است ديروز اعلام کرد، حکم يکسال حبس تعزيري اين عضو جدا شده از شوراي شهر به اتهام تشويش اذهان عمومي در دادگاه تجديدنظر به مدت پنج سال تعليق شد اما مجازات‌هاي تکميلي آن شامل دو سال انفصال از عضويت در شوراي اسلامي شهر اصفهان، دو سال ممنوعيت حضور در احزاب و دو سال ممنوعيت فعاليت در فضاي مجازي به تأييد دادگاه تجديدنظر رسيد. همچنين، در بخش ديگر حکم دادگاه تجديدنظر، حکم دادگاه بدوي پرونده حمايت توييتري از کنشگران محيط‌زيستي که مبتني بر تبرئه مقدري بود، مجدداً تأييد شد.