نصف جهان: رئيس قوه قضاييه در مورد افزايش قيمت انرژي و طرح گران کردن و سهميه بندي بنزين گفت: اين موضوع در چند سال گذشته بايد انجام مي‌شد زيرا متناسب با برنامه ششم توسعه است و از وظايف دولت به شمار مي‌رود اما در سال‌هاي قبل انجام نشد و معتقدم در صورت اجراي آن در گذشته بايد يک تعديل و شيب مناسب در افزايش قيمت‌ها اتفاق مي‌افتاد.

آيت ا... سيد ابراهيم رئيسي روز پنج شنبه در نهمين اجلاس منطقه‌اي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اردوگاه شهيد بهشتي شهر ابريشم اصفهان اظهارکرد: موضوع سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين در شوراي هماهنگي سه قوه از سوي دولت مطرح شد و بنده دو سه مرتبه در جلسه به دليل اينکه ارتباطي با اين جلسه ندارد با طرح آن مخالفت کردم اما دولت تأکيد داشت که براي هماهنگي ساير قوا اين موضوع را مطرح کرده‌ايم. وي افزود: بنده تأکيد داشتم که موضوع افزايش قيمت و سهميه بندي بنزين نبايد بدون تبيين آن و اقناع افکار عمومي انجام شود زيرا با توجه به حوادث لبنان و عراق امکان داشت در داخل کشور نيز مسائلي رخ دهد و اين موضوع را از طريق يادداشتي به دفتر رئيس جمهوري اطلاع رساني کردم.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: وارد نشدن شوک به فضاي کنوني اقتصاد کشور لازم بود و ابعاد مختلف اين طرح بايد براي مردم تبيين مي‌شد اما در نهايت با اجراي آن اعتراض مردمي و سوار شدن اغتشاشگران به اين موج رقم خورد. وي گفت: بنده با تأکيد بر اينکه افزايش قيمت سوخت يک تکليف قانوني بوده است بيان کردم که براي نحوه اجراي آن بايد ساز و کاري تعريف شود و نخبگان، نمايندگان مجلس، علما و مردم بي اطلاع نباشند.