نصف جهان: اجلاس شوراي اسلامي استان اصفهان در سالن جلسات استاندار با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرستان‌ها و معاونين مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان تشکيل شد.

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان در اين اجلاس در نطق پيش از دستور با گراميداشت ياد و خاطره سپهبد شهيد سردار قاسم سليماني و تسليت به بازماندگان هواپيماي اوکرايني در خصوص عدم تصويب لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها از سوي شوراي نگهبان گفت: لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها کورسوي اميدي بود تا جاده‌اي ايجاد شود که در مسير صحيح است و به هدف درست منتهي مي‌شود. آغاز راهي براي حل چندين دهه مشکلات مالي شهرداري‌ها بود که متأسفانه توسط شوراي نگهبان رد شده است.

عبدا... کياني گفت: مسئله مالي شهرداري‌ها بايد حل شود. شهرداري‌ها بزرگ‌ترين نهادهاي خدمت‌رسان به شهر هستند. نبايد بزرگ‌ترين دغدغه آنها تأمين منابع مالي اداره شهر باشد. يکي از ايراداتي که شوراي نگهبان به اين مصوبه گرفته است بحث نظارت شوراهاست. بسياري از لايحه‌ها و اصلاحيه‌ها را شوراي عالي استان‌ها و حتي مجلس جرأت طرح پيدا نمي‌کنند چون اگر به شوراي نگهبان برود حتي همين اندک وظايف نيز با استدلال اينکه کار شوراها نظارتي است حذف مي‌شود. بايد مفهوم کلمه نظارت مشخص شود و قواي حاکمه کشور در مورد نظارت شوراها به يک فهم مشترک برسند.

وي ادامه داد: نبايد منابع مالي شهرداري‌ها از فروش تراکم يا جريمه‌هاي کميسيون ماده 100 تأمين شود. اين بزرگ‌ترين اشتباه است. تأمين منابع مالي از خلاف‌سازي يعني تشويق و کمک به توسعه تخلفات شهري. در واقع قانون، مردم و شهرداري‌ها را تشويق مي‌کند که خلاف بکنند که مخالف روح قانون است. شهرداري‌هايي که در پرداخت حقوق پرسنل و هزينه‌هاي جاري با مشکل روبه‌رو هستند چطور مي‌توانند به عمران شهري بپردازند؟ شهرداري‌هاي ما امروزه با بحران کمبود درآمد رو به رو هستند. گره زدن درآمد شهرداري‌ها به عوارض بسيار ناپايداري مانند عوارض پروانه ساختماني، جريمه تخلفات و ... باعث شده است با کاهش ميزان ساخت و ساز و رکود مسکن، درآمدهاي شهرداري با افت زيادي روبه‌رو شود و در خدمت‌رساني به مردم با معضل جدي روبه‌رو شوند. بايد درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها به صورت قانوني، شفاف و دقيق انجام شود.

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان اظهار کرد: شوراي شهر موظف است صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود را تأييد و براي انتشار عمومي آن اقدام کند و همچنين نسخه‌اي از آن به وزارت کشور ارسال کند.

وي با تأکيد بر اينکه شوراهاي شهر به اين بند قانوني دقت کنند تا اين تکليف انجام شود، گفت: حرکت به سمت شهرداري شفاف، قانونمدار، پاسخگو و عاري از هرگونه شائبه مالي از وظايف ماست. شهرداري و به ويژه عملکرد مالي آن بايد در يک اتاق شيشه‌اي باشد به معناي اينکه همه بتوانند اين عملکرد را رصد کنند که متأسفانه عوامل مختلف باعث شده تا انگشت اتهام به ويژه در حوزه مسائل مالي به سمت شهرداري‌ها نشانه رود.

کياني افزود: توجه به فساد اداري و کاهش تخلفات در دستگاه‌ها و ارگان‌هايي که خدمات عمومي ارائه مي‌کنند اعم از دولتي و غيردولتي بايد به صورت ويژه رسيدگي شود.

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان ضرورت توجه به شوراهاي روستاها را يادآور شد و گفت: شرح وظايف شوراي روستا شرح مفصلي است. قانونگذار بخش عظيمي از وظايف را به عهده شوراي روستا قرار داده است اما متأسفانه نتوانسته در تأمين حداقل‌هاي مورد نياز براي فعاليت يک عضو شوراي روستا امنيت و وسايل لازم را فراهم آورد. توقع در يک روستا از عضو شورا بالاست و با توجه به کم جمعيت بودن روستاها و شناخت کامل اهالي از اعضاي شورا تقريبآً در هر موضوعي به عضو شورا مراجعه مي‌کنند و منتخب شورا نيز مجبور است شبانه‌روز در جهت برآورده کردن احتياجات روستا تلاش کند و قاطع مي‌‌توان گفت يک عضو شوراي روستا چند برابر يک عضو شوراي شهر کار مي‌کند و مشغله دارد و اين باعث مي‌شود فشار کاري بر عضو شوراي روستا بالا باشد. اما در زمينه بيمه، حق الجلسات و مأموريت‌ها هيچ پرداختي وجود ندارد. اگر ما مي‌خواهيم روند مهاجرت به شهرها کند شود بايد زمينه مناسب توسعه روستاها را فراهم آوريم.

در ادامه اين اجلاس، نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرستان‌ها به بيان مسائل و مشکلات حوزه خود پرداختند و مسائلي چون توجه به دهياري‌ها در روستاها، عدم پاسخگويي ادارات به مسائل روستاها، تأکيد بر آموزش اعضاي شوراها در شهرها و روستاها، بيمه دهياران، کمبود بودجه و اعتبار در روستاها، پيگيري رونق گردشگري در روستاها، تخصيص اعتبار براي بازنگري طرح‌هاي هادي، تأمين امنيت شغلي دهياران، تخصيص بودجه براي تکميل طرح‌هاي نيمه کاره در روستاها، تسهيل در امور شهري ساکنان روستاها و... را مطرح کرد و خواستار رسيدگي و توجه بيش از پيش براي روستاها در سطح شهرستان‌هاي استان اصفهان شدند.

معاون شهري دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان که مستمع مسائل و مشکلات روستاها و شهرها از سوي نمايندگان شوراي اسلامي شهرستان‌ها بود، گفت: بر اساس سرشماري سال 1335، جمعيت روستايي و مولد 75 درصد بود که اين ميزان امروز در سطح کشور برعکس شده و 75 درصد شهري و 25 درصد روستايي هستند. اين در حالي است که جمعيت شهري در استان اصفهان بيش از 85 درصد و روستايي حدود 15 درصد است که نشان مي‌دهد امروز بايد به جمعيت روستايي و شهري توجه بيشتري شود تا مشکلات در شهرها و روستاها کاهش يابد.

غفار عرب با بيان اينکه در سال جاري، اعتبارات ملي و استاني به شهرداري‌ها که به حساب آنها واريز شده 1003 ميليارد تومان بود، افزود: مسائلي که امروز در اين اجلاس مطرح شد پيگيري مي شود و اقدام لازم صورت مي‌پذيرد.

معاون امور روستايي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان هم گفت: قانون دهياري‌ها در سال 78 تشکيل شده و امروز با مشکلاتي روبه‌رو است يعني در قانون مداخله در روستاها نحوه عملکرد مشخص نيست چرا که بسياري از قوانين قبل از آغاز فعاليت دهياري‌ها تصويب شده که امروز قابل اجرا نيست.

روح‌ا... شريح اصفهاني افزود: ما به عنوان شوراها بايد رويکرد خود را نسبت به روستاها عوض کنيم و با اولويت‌بندي مسائل و مشکلات روستاها را برطرف سازيم.

وي با بيان اينکه بيمه و حقوق دهياران در حال پيگيري است خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون، ما نيازمند دهيار تمام وقت در روستاها بوده و در صورت تأمين بودجه ما آمادگي اين کار را داريم. اين در حالي است که براي تأمين امنيت شغلي دهياران با اصلاح آيين‌نامه، چارت سازماني دهياري‌ها تهيه، تصويب و ابلاغ خواهد شد که اثرگذار است.

در اين اجلاس از نامه رؤساي شوراهاي اسلامي غرب استان اصفهان خطاب به استاندار اصفهان که خواستار احداث يک باب داروخانه هلال احمر بر اساس جانمايي انجام شده بود تا بيماران صعب‌العلاج منطقه غرب اصفهان براي تهيه دارو مجبور به عزيمت به اصفهان نباشند، رونمايي شد.