کشورهای شرق اروپا به واسطه مزیت های فراوان همکاری های اقتصادی و سطح نازل اختلاف نظرهای سیاسی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های گوناگون، مقاصدی مطلوب برای توسعه مناسبات خارجی به شمار می آیند.

به گزارش پارسینه، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پس از سفر سه روزه به اروپای شرقی، بامداد شنبه بیست ودوم آبان ماه به تهران بازگشت. او پس از پایان سفر دوروزه اش به لبنان، چهارشنبه نوزدهم آبان وارد بخارست پایتخت رومانی شد. پس از رومانی، مقام های اسلواکی و جمهوری چک میزبان ظریف و هیات همراه وی بودند.

در جریان این سفر، ۳۰ تن از فعالان اقتصادی در زمینه‌ های بانکی، انرژی، حمل‌ ونقل، پزشکی و دارویی، معدن، قطعات خودرو و ماشین‌ آلات کشاورزی ظریف را همراهی کردند. این رخداد دیپلماتیک در کنار رایزنی های پرشمار ظریف در کشورهای مختلف جهان از اهمیت توسعه روابط ایران و جهان در فضای پسابرجام حکایت دارد.

جایگاه ویژه رومانی برای ایران در اروپای شرقی

رومانی نخستین مقصد ظریف و هیات همراه وی در اروپای شرقی بود. در این سفر، وزیر امور خارجه ایران با «لازار کومانسکو» همتای رومانیایی خود ۲ یادداشت تفاهم در زمینه «تداوم رایزنی ‌های سیاسی» و نیز «لغو روادید دیپلماتیک بین ایران و رومانی» امضا کرد که خود گام بلندی در بهبود و گسترش روابط به شمار می رود.

دیدار ظریف با «کلائوس ورنر یوهانیس» رییس جمهوری رومانی، «داچیان ژولیئن چولوش» نخست ‌وزیر و «فلورین یورداکه» رییس مجلس نمایندگان این کشور از جمله برنامه های سفر وزیر امور خارجه به رومانی بود. سخنرانی ظریف زیر عنوان «مبارزه با تروریسم و افراط گرایی» در نشست تجاری مشترک ایران و رومانی و همچنین دیدار با ایرانیان مقیم این کشور از دیگر برنامه هایی بود که در روز نخست سفر به اروپای شرقی انجام گرفت.

به رغم تمایل دیرینه ۲ کشور به بهبود مناسبات، جرقه توسعه روابط دوجانبه با سفر اسفندماه پارسال کومانسکو به ایران زده شد. در حالی که کمتر از ۲ ماه از اعلان رسمی اجرای برجام می گذشت، وی در سفری سه روزه به تهران، رایزنی با مقام های ایرانی در راستای گسترش مناسبات به ویژه در حوزه اقتصادی را در دستور کار قرار داد؛ روابطی که پیش از این بیشتر در قالب تعامل با اتحادیه اروپا پیگیری می شد.

بر پایه آمارها، ایران و رومانی در سال ۲۰۱۵ میلادی مبادله اقتصادی به ارزش ۱۹۲ میلیون یورو داشته اند. در بازه زمانی هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۶ اما این میزان به ۲۱۱ میلیون یورو رسید؛ آماری که گویای گسترش روابط اقتصادی ۲ کشور پس از توافق هسته ای است. صادرات رومانی به ایران به طور عمده ماشین آلات مختلف بوده و در مقابل، این کشور از ایران، نفت، محصولات پتروشیمی، چرم و خشکبار وارد کرده است.

بخشی دیگر از فرصت های همکاری میان ۲ کشور را می توان از گفت وگوهای ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه رومانی دریافت که اظهار کرد: ما زمینه‌ های متعددی برای همکاری اقتصادی از نفت، انرژی و پالایشگاه، کشاورزی، صنعت و حوزه حمل‌ و‌نقل داریم. در حوزه ترانزیت و حمل ‌و‌نقل، علاوه ‌بر دالان خلیج‌ فارس و دریای عمان، با توجه به توسعه خط ریلی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و همچنین خط ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان، می ‌توانیم مسیر جایگزین خوبی برای حمل ‌و‌نقل باشیم.

افزون بر وسعت قابل توجه و جغرافیای اقتصادی خاص رومانی در اروپای شرقی، این کشور با برخورداری از جمعیتی۲۰ میلیون نفری و صنایع رو به گسترش، ظرفیت بالا و مزیت های مناسبی برای همکاری با ایران دارد.

صنعت؛ نقطه تمرکز روابط با اسلواکی

براتیسلاوا پایتخت اسلواکی دومین مقصد سفر وزیر امور خارجه به کشورهای شرق اروپا بود. ظریف بامداد پنجشنبه بیستم آبان پس از ورود به اسلواکی در ارتباط با مسایل گوناگونی با مقام های این کشور از جمله «آندری کیسکا» رییس جمهوری و «روبرت فیدسو» نخست ‌وزیر به گفت وگو پرداخت. در جریان این گفت وگوها، وزیران امور خارجه ۲ کشور یک سند یادداشت تفاهم همکاری سیاسی امضا کردند. همچنین سخنرانی در موسسه مطالعات بین‌ المللی وزارت امور خارجه اسلواکی و افتتاح نشست مشترک تجاری ۲ کشور دیگر دستورهای کار ظریف در براتیسلاوا بود.

پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، مقام های اسلواکی با هدف بهبود و گسترش روابط با ایران روانه تهران شدند. وزیر امور خارجه اسلواکی شهریورماه ۱۳۹۳ ضمن سفر به تهران با مقام های کشورمان از جمله ظریف دیدار و گفت وگو کرد. اینک که سایه تحریم ها و محدودیت ها از ایران برداشته شده است، این رایزنی ها می تواند در صحنه عمل به نتیجه ای مطلوب منتهی شود.

این کشور اروپای شرقی بیشتر به دلیل پیشرفت در صنایع فلزی، ماشین ‌سازی، الکتریکی، نظامی، خودروسازی، نساجی، منابع غذایی و آشامیدنی، شیمیایی، کاغذ و چاپ و همچنین صنعت برق، صنایع گاز، سرامیک، و تولید سوخت هسته ‌ای می تواند مورد توجه فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی قرار گیرد. افزون بر آن، جو، سیب زمینی، چغندرقند، رازک، میوه و ... از مهمترین فراورده های کشاورزی این کشور است.

اسلواکی در زمینه مسائل مربوط به بحران آب می تواند در عرصه احداث طرح های زیرسازی، مدیریت آب، طرح های تحقیقاتی منابع آبی، شیوه های های ذخیره و انتقال آب همکاری های ثمربخشی را با ایران به انجام رساند. افزون بر آن ۲ کشور می توانند در بخش فناوری اطلاعات، فعالیت های دانشگاهی، گردشگری و نیز مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

به رغم مزیت های فراوان برای همکاری، متاسفانه آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۵، حجم مبادله ای به ارزش ۱۴.۳ میلیون دلار را نشان می دهد که انتظار می رود با رفع تنگناهای بین المللی پیش روی ایران و همچنین افزایش رفت وآمدهای تجاری و دیپلماتیک، این رقم افزایش چشمگیری یابد.

همکاری ایران با اسلواکی هر چند پیشتر در چارچوب اتحادیه اروپا دنبال می شد اما با توجه به ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه، می توان نوعی هم افزایی را در روابط بین تهران از یک سو و براتیسلاوا و بروکسل در دیگر سو انتظار داشت.

رایزنی ‌های سیاسی دوره ‌ای؛ بسترساز گسترش همکاری های تهران و پراگ

روز جمعه بیست ویکم آبان، ظریف رایزنی هایی را با مقام های جمهوری چک صورت داد. ظریف علاوه بر دیدار با «لوبومیر زائورالک» وزیر امور خارجه این کشور، با رییس جمهوری و نخست ‌وزیر چک گفت وگو کرد. علاوه بر آن، ظریف با حاضر شدن در جایگاه ویژه مهمانان در پارلمان این کشور، مورد تشویق نمایندگان چک قرار گرفت. «برگزاری رایزنی ‌های سیاسی دوره ‌ای بین ایران و جمهوری چک» موضوع یادداشت تفاهمی بود که به امضای وزیران امور خارجه ۲ کشور رسید.

از آغاز گفت وگوهای هسته ای در دولت یازدهم، تلاش سران تهران و پراگ برای بهبود و گسترش روابط، افزایش یافت. سفر هیات بیست نفره اتاق بازرگانی چک به ایران در شهریور ۱۳۹۳، سفر هیات اقتصادی این کشور اروپای شرقی متشکل از ۸۰ تن به ریاست زائورالک به ایران در شهریورماه پارسال و همچنین سفر اردیبهشت ماه پارسال «علی طیب ‌نیا»، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در صدر هیاتی بیست نفره به جمهوری چک از جمله این تلاش ها بوده است.

کارشناسان بر این باورند که روابط دوجانبه ایران و جمهوری چک می تواند گسترش مراودات با اتحادیه اروپا را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر هم می توان گفت گام های رو به جلوی ایران و اتحادیه در عادی سازی روابط، سران کشورهای اروپای شرقی همچون جمهوری چک را به ایران متمایل کرده است. دلیل هر چه که باشد، آمارها از افزایش حجم مبادله های تجاری و اقتصادی بین ۲ کشور تا مرز ۵۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ حکایت می کنند که رشد چشمگیر پنجاه درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۴ نشان می دهد؛ رقمی که البته به رغم رشد همچنان ناچیز است.

امروز بسترها و زمینه های متنوعی برای همکاری دوجانبه ایران و جمهوری چک وجود دارد که حوزه هایی همچون انرژی و همکاری های بانکی از مهمترین آن است. افزون بر آن، ۲ کشور می توانند در زمینه توسعه گردشگری و همیاری در مسائل منطقه ای و جهانی مانند مبارزه با تروریسم و افراط گری همکاری نزدیکی داشته باشند.