نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت که هنوز مسئله مينو خالقي منتخب مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي پايان نيافته است.

علي مطهري در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: از نظر ما مسئله خانم خالقي پايان نيافته است؛ وزير کشور در اين موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ايشان اولاً زير بار ظلمي که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانياً اگر به فرض حق ايشان را درست بدانيم بايد نفر ششم اصفهان که بيش از 25 درصد آراء را داشته جايگزين مي‌شد. بنابراين آقاي وزير دو جا
عقب نشيني کرده و مستحق استيضاح است.

مطهري ادامه داد: اينکه مي‌گويند اعتبارنامه بايد توسط هيئت نظارت امضا شود و وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نيست، زيرا تأييد انتخابات حوزه اصفهان به معني امضاي اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزير بايد اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم اين قضيه سابقه داشته و وزير کشور وقت چون مرد شجاعي بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رأي مردم باطل شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه اگر وزير کشور اعتبارنامه مينو خالقي را به مجلس ارسال نکند بايد اعتبارنامه ساير منتخبان هم تصويب نشود اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما اميدواريم اين طرح جزو اولين طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آيا اگر انتخابات يک حوزه انتخابيه تأييد شد شوراي نگهبان مي‌تواند آراء يکي از منتخبان را باطل و بقيه را سالم اعلام کند؟

مطهري ادامه داد: به هر حال ما معتقديم نقض صريح قانون انجام شده و وضعيت خانم خالقي بايد در مجلس مشخص شود. ما نااميد نيستيم و تلاش مي کنيم، زيرا معتقديم بايد از رويه هاي استبدادي جلوگيري کرد.

مطهري درباره ارجاع پرونده مينو خالقي به هيئت حل اختلاف نيز گفت:‌ اين هيئت هنوز جوابي نداده است اما ارجاع موضوع به هيئت هم به درخواست برخي قوا نيز کار درستي نبود و نوعي فرار از مسئله بود . اساساً هيئت حل اختلاف بين قوا از زمان احمدي نژاد پا گرفت.

ايشان وقتي مي خواست قانوني را اجرا نکند تعلل مي کرد و درخواست ارجاع به هيئت حل اختلاف مي داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهايت اين قانون را اجرا نمي کرد. بنابراين راه بهتر اين است که يا وزير کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند يا تکليف موضوع به وسيله استفسار روشن شود.