کد خبر: ۱۶۸۲۷۱
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸

نصف جهان: با قتل «رومينا اشرفي» دوباره فکرها به سوي دو لايحه بلاتکليف در مجلس مانده کشيده شد. لوايح منع خشونت عليه زنان با نام تازه «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» و  «منع خشونت عليه کودکان و نوجوانان» که بيش از 13 سال است در پيچ و خم رسيدن به نتيجه و اجرايي شدن مانده است.

فائزه هاشمي، فعال سياسي  در گفتگو با «رکنا» تأکيد کرد: طرح خشونت عليه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضاييه آن را به دولت برگردانده است. اينقدر اين لايحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند.

هاشمي با بيان اينکه  دفتر معاونت زنان رياست جمهوري در لايحه خشونت عليه زنان، قصاص پدر يا جد پدري را پيش بيني کرده بود اما قوه قضاييه در اصلاح اين لايحه آن را حذف کرد چنين گفت: اينبار مادر را نيز به آن اضافه کرده اند تا صداي زنان در نيايد. يعني اعلام کردند که مادر هم قصاص نمي شود. فائزه هاشمي با تأکيد بر اينکه به نظر من اين جنايت آنقدر فجيع است که پدر بايد دو يا سه بار قصاص شود ادامه داد: پدري که دختر، فرزند يا همسرش را به هر ظن و گماني به قتل برساند، بايد چندين برابر مجازات شود. پدر در برابر فرزندش مسئوليت دارد و مگر مي شود که فرزند خود را به قتل برساند و پاسخگو نباشد و قصاص نشود. اگر با عقل و منطق به اين موضوع نگاه کنيم بايد پدر چندين برابر مجازات شود و حکم اشد مجازات را بگيرد. اين بچه آن لحظه چه زجري کشيده است؟ آن پدر چگونه توانسته چنين کاري انجام دهد؟ مدعي العموم بايد وارد ميدان شود و در حمايت از زنان و فرزندان با چنين پدراني با اشد مجازات برخورد کند.

فائزه هاشمي تأکيد کرد: در چنين پرونده هايي احتمال دارد اعضاي خانواده شکايت نکنند و اين خطرناک است. اگر پدر چنين خطايي را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرأت شکايت نداشته باشند. اينجا نبايد نياز به شاکي خصوصي باشد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها