گذري بر جلسات دادگاه رسيدگي به بزرگ ترين پرونده فساد ارزي کشور
کد خبر: ۱۶۸۶۰۵
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲

نصف جهان: مرداد 98 وقتي دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام يک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمي در فساد ارزي داشت و با روابطي که داشت، توانست از کشور خارج شود. رسانه‌ها درباره او نوشتند يک اعجوبه در بازار ارز بود، اما خرداد 1399 با باز شدن پرونده ديگر ارزي، مشخص شد آقاخان در مقايسه با اخلالگر اصلي بازار ارز تنها يک شوخي است. اميد اسدبيگي، جواني است متولد 1366 که رقم فسادش با نرخ دلار امروز بيش از 25 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

چهارمين جلسه رسيدگي به بزرگ ترين پرونده فساد ارزي که روز شنبه برگزار شد، با باز شدن نام مقام‌هاي دولتي و جلسات ويژه براي اعطاي ارز دولتي به اميد اسدبيگي همراه بود. عنوان دادگاه رسيدگي به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارز‌هاي دولتي بود که با روابط خاص و حمايت‌هاي ويژه طي دو سال حدود 1/5 ميليارد دلار دولتي دريافت کرده بودند تا آنها را خرج واردات تجهيزات کنند، اما اين رقم سر از بازار درآورد و موجب اخلال اقتصادي شد. کار آنها يکي از بزرگ‌ترين اختلاس‌هاي تاريخ کشور عنوان شده است. نکته عجيب ماجرا اين است که متهم رديف اول با 33 سال سن با کت‌وشلوار و غروري خاص در جلسات دادگاه حاضر مي‌شود و گويي همه اسنادي که در کيفرخواست وي آمده است، دروغي بيش نيست.

اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت نيشکر هفت تپه و 20 متهم ديگر در اين پرونده 18 جلدي تخلفات ارزي، متهم هستند 1/5 ميليارد دلار ارز دولتي را به بهانه واردات تجهيزات صنعتي دريافت کرده ولي به جاي واردات کارخانه، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند که اين رقم با نرخ دلار امروز بازار، بيش از 25 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.

در فساد عجيبي که صورت گرفت، از وزارت صمت گرفته تا بانک مرکزي و گمرک، فساد و کلاهبرداري هاي بسياري صورت گرفته است به طوري که به گفته نماينده دادستان، يکي از مديران ارشد و سابق بانک مرکزي به نام سيد رسول سجاد 800 سکه بهار آزادي از اسدبيگي رشوه دريافت مي کند تا روند تخصيص ارز دولتي تسريع شود.

در نمونه ديگري از فساد ارزي صورت گرفته، متهمان حدود 600 ميليون دلار ارز براي راه اندازي خط توليد 18 هزار تني شکر اخذ مي‌کنند درحالي که ارزش اين قرارداد فقط 14 ميليون دلار بوده است!

در سه جلسه نخست دادگاه، نام افراد بسياري در دادگاه مطرح شده است که از جمله آنها غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان بود. در جلسه روز شنبه اما يکي از مديران بانک کشاورزي در پاسخ به اين پرسش نماينده دادستان که چه کسي دستور داده ارز دولتي به اسدبيگي پرداخت شود دست به افشاگري زد.

اميد اسدبيگي متولد 1366 در سال 1394 شرکت نيشکر هفت تپه را به قيمت 291 ميليارد تومان از سازمان خصوصي‌سازي خريد. شش ميليارد تومان آن را به عنوان پيش پرداخت به حساب دولت واريز کرد اما از پرداخت ساير اقساط خبري نشد. وقتي نماينده دادستان در دادگاه از او پرسيد چرا اقساط را واريز نکرده، با اين پاسخ مواجه شد: «به تو چه». گرچه اين پاسخ تند او به نماينده دادستان با واکنش رئيس دادگاه همراه شد اما سئوال اساسي اينجاست که چنين برخوردي توسط اميدبيگي با چه پشتوانه‌اي صورت مي‌گيرد؟

براي پاسخ به اين پرسش بايد به سه جلسه نخست دادگاه نگاهي انداخت. شاه محمدي، نماينده دادستان در اين جلسات از شبکه فسادي پرده برداشت که نشان مي‌داد اين جوان 33 ساله به حاميان خود دلگرم است. در دادگاه گفته شد او با برخي چهره‌هاي سياسي ارتباط دارد از جمله استاندار خوزستان.

نماينده دادستان از روابط مالي غلامرضا شريعتي و اسدبيگي گفت هرچند که فردايش، دادستاني در بيانيه‌اي درباره موضوع هزاران دلاري که توسط اسدبيگي به همسر شريعتي پرداخت شده بود، نوشت: انتساب هرگونه اتهام و يا مطلب ناروا به اشخاص، در صورتي قابليت استناد دارد که مراحل و سير قضايي خود را طي کرده باشد.

اما برخي کاربران فضاي مجازي با انتشار جزئياتي از پرونده اسدبيگي نوشتند يکي از افراد مؤثر در اين فساد ارزي، مرتضي شهيدزاده، مديرعامل سابق بانک کشاورزي و رئيس فعلي صندوق توسعه ملي است تا اينکه در جلسه روز شنبه دادگاه، يکي از متهمان اين پرونده در پاسخ به سئوال نماينده دادستان، از جلسه‌اي گفت که منجر به تخصيص ارز دولتي به اسدبيگي شده بود.

شاه محمدي با اشاره به اينکه تخصيص ارز به اسدبيگي و شرکايش با توجه به بدهي پيشين آنها غيرقانوني بوده، از مسعود جلاليان يکي از مديران بانک کشاورزي پرسيد چه کسي به شما دستور داد مساعدت کنيد؟

جلاليان هم به يک جلسه ويژه اشاره کرد و گفت: «با حضور استاندار و مدير عامل جلسه‌اي مشترک تشکيل شد و مواردي در اتاق مدير امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر اين، بقيه افراد هم بايد پاسخگو باشند، مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدير عامل بايستم. کسي که بايد پاسخ دهد، مديرعامل وقت بانک است.»

مديرعامل وقت بانک کشاورزي هم در آن‌دوره کسي نبود جز مرتضي شهيدزاده. او در جلسه‌اي که با اسدبيگي و استاندار خوزستان برگزار کرده، سفارش کرده تا به اسدبيگي مهلت داده شود تا بدهي خود را پرداخت کند و همزمان ارز جديد دريافت کند.

سه شنبه 13 خرداد جلسه بعدي دادگاه اسدبيگي برگزار مي‌شود و احتمالاً بايد شاهد افشاي نام‌هاي ديگري باشيم؛ نام‌هايي که زمينه‌ساز بزرگ ترين فساد ارزي کشور به مديريت يک جوان 33 ساله شده است.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
دیدگاه
پربیننده ترین
آخرین اخبار
پرطرفدارها