نصف جهان: دادستان کل کشور درباره ماجرای پرونده قرارداد «مارک ویلموتس» گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قرارداد‌ها نظارت داشته باشد. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری افزود: قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قرارداد‌ها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضاییه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قرارداد‌ها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضاییه بخواهد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قرارداد‌ها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قرارداد‌ها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می‌خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضاییه معرفیشان کند. قوه قضاییه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدورات را دارد که بتواند رصد کند؟