عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان آیت‌ا... یزدی بخشی از اموال به‌منظور استفاده در بخش‌های عمرانی این قوه، با اذن در اختیار حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس‌کل وقت دادگستری تهران قرار گرفت.

فرهاد تجری با تأکید بر اینکه دیدار نمایندگان مجلس با رئیس و دیگر مسئولان قوه قضائیه امری طبیعی و معمول است، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از اینکه کدام نمایندگان در این دیدار حضور داشتند، در رابطه با موضوع اموال و حساب‌های بانکی قوه قضائیه، اعلام کرد: باتوجه اینکه احتمالاً برخی از مردم ابتدا خبرهایی جهت‌دار در این رابطه شنیده‌اند، ممکن است موضوع جالبی به نظرشان رسیده باشد و کنجکاوی‌شان برانگیخته باشد اما برای صدر تا ذیل قوه قضائیه از کارمندان جزو تا قضات و مقامات عالیرتبه امری طبیعی است.

او گفت: باتوجه به اینکه از حدود ۲۰ سال پیش، این روند وجود داشته و این حساب‌ها به‌عنوان حامی و پشتیبان بخش عمرانی و توسعه‌ای قوه قضائیه استفاده می‌شده، نکته جدیدی نیست و ابهامی در این رابطه وجود ندارد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصورتی که این مسئله را داخل سیستم قوه قضائیه از مسئولان پیگیری کنید، کسی ابهامی ندارد؛ چراکه همه‌چیز شفاف است و قوه قضائیه، دستگاهی است که ناظر و مصلح امور است.

او با گلایه از انتشار خبرهایی در برخی رسانه‌ها درباره انتساب ظالمانه این حساب‌ها به رئیس قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: این حساب‌ها مربوط به قوه قضائیه است و این مباحث هیچ ارتباطی به رئیس قوه قضائیه و شخص آیت‌ا... لاریجانی ندارد.

تجری گفت: آنچه امروز به‌عنوان مبالغ در اختیار رئیس قوه قضائیه، مطرح شده از زمان ریاست آیت‌ا... یزدی در قوه قضائیه وجود داشته و بخشی از این مبالغ به‌منظور استفاده در بخش‌های عمرانی استان تهران که در آن زمان با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، به‌حسب درخواست رئیس قوه قضائیه و با اذنی که صورت گرفت، در اختیار حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس‌کل وقت دادگستری تهران قرار گرفته است.

او گفت: در واقع این مبالغ با اذن، از محل وجوه سپرده که بخشی از آن مجهول‌المالک است، تأمین شده و درنهایت نیز مربوط به همان اذن بوده و ارتباطی با دولت‌ها یا دستگاه‌هایی همچون قوه قضائیه که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، ندارد.

نماینده اصولگرای قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:‌ در صورتی که چنین تدبیری از سوی قوه قضائیه اتخاذ نمی‌شد، قاعدتاً سود این سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و شاید بخشی از آن، قابلیت واریز به حساب‌های دولت نداشت.

تجری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بعدها در زمان آیت‌ا... شاهرودی و متعاقباً در زمان آیت‌ا...آملی لاریجانی این حساب‌ها به‌نام قوه قضائیه است و ارتباطی به رئیس قوه قضائیه ندارد.

او در پاسخ به سئوالی درباره تأکید یکی از اعضای اصولگرای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درخصوص اینکه حساب‌های موردبحث از زمان آیت‌ا... شاهرودی به‌نام رئیس قوه قضائیه بوده، گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد و درواقع به‌نام قوه قضائیه جمهوری اسلامی است و ارتباطی به رئیس قوه ندارد و درصورتی که در گذشته نیز به‌حساب هر یک از بزرگان بوده، مربوط به جایگاه حقوقی آنها بوده و ارتباطی به جایگاه شخصیت حقیقی آنها ندارد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: در واقع هیچیک از بزرگان حق چنین کاری را نداشته و ندارند و اساساً شأن آنها اینگونه نیست که بخواهند به جز آنچه اذن و اختیار دارند، در چنین حوزه‌هایی ورود یا دخل و تصرف کنند.

نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این حساب‌ها هم‌اکنون نیز موجود است و با حق امضای مسئولان قوه قضائیه، به‌نام این قوه است.

او در واکنش به علت عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در رابطه با این حساب‌ها ازسوی قوه قضائیه، اعلام کرد: به نظر می‌رسد این مسئله تاحدودی ناشی از ضعف در اطلاع‌رسانی باشد و درصورتی که قوه قضائیه از همان ابتدا شفاف‌سازی می‌کرد، هیچکدام از این شک و شبهه‌ها و سوءبرداشت‌ها صورت نمی‌گرفت؛ هر چند بنا نیست هر شبهه‌ای که ایجاد شد، قوه قضائیه در انفعال قرار گرفته و پاسخگو باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به اعتقاد من، روندی عادی طی شد و مشکلی وجود ندارد و باتوجه به تعامل خوبی که میان قوه قضائیه ومجلس وجود دارد، اسناد مربوطه در دسترس است و برخی از نمایندگان مجلس نیز این اسناد را دیده و دیگر نمایندگان نیز می‌توانند با حضور در قوه قضائیه، اسناد را ملاحظه و بررسی کنند.

او گفت: البته ما دقیقاً نسبت به مصالح دستگاه قضائیه آگاهی نداریم اما درصورتی که تصمیم‌گیرنده بودم اسناد مربوطه را در اختیار جراید و رسانه‌ها قرار می‌دادم؛ چراکه این مسئله شفاف و روشن است.

تجری در پایان در واکنش به تصمیم برخی نمایندگان برای مراجعه به قوه قضائیه به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، تصریح کرد: چنین دیدارهایی طبیعی است و احتمال دارد بخشی از همکاران ما به‌دنبال روشنگری و بررسی دقیق‌تر موضوع باشند و از آنجاکه درِ قوه قضائیه به‌روی نمایندگان مجلس باز است و احترام بسیاری برای جایگاه مجلس قائل است، نمایندگان قادر هستند با مراجعه به این اسناد، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و قوه قضائیه نیز ممانعتی به‌عمل نمی‌آورد و درصورتی که ابهامی برای نمایندگان وجود داشته باشد، مسئولان قوه قضائیه پاسخگو خواهند بود.