نصف جهان: رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه با پیگیری‌هایی که انجام داده است تاکنون از تعطیلی چندین کارخانه بزرگ و بیکاری هزاران کارگر در استان اصفهان جلوگیری کرده است.

محمدرضا حبیبی اظهار داشت: با هدف ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه تشکیل شده است و از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی، در راستای سند تحول تغییراتی را در این ستاد اعمال شد؛ از جمله اینکه ریاست آن با رئیس کل دادگستری است و دبیری آن با دادستان است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دادستان با توجه به اختیارات قضایی و قانونی که دارد در راستای اجرای مصوبات و پیگیری آن قدرت بیشتری دارد، افزود: انتخاب دادستان به عنوان دبیر این ستاد یک اقدام اساسی بود و مصوبات ضمانت اجرایی بیشتری دارد و تأثیرگذاری آن در سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مخاطب قرار می‌گیرند، بیشتر است.

*هیچ دستگاهی حق مانع‌تراشی برای فعالان اقتصادی ندارد

وی با بیان اینکه در مجموعه این ستاد دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان صمت و همه معاونان عضو هستند و در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی اقدام می‌شود، گفت: اگر جایی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی مانع‌تراشی و ترک فعل کنند و کار را به تأخیر بیاندازند به این ستاد که مراجعه کنند آن دستگاه را می‌خواهیم و در جلسه ستاد توضیحات طرفین را می‌گیریم و اگر دیدیم واقعاً بدون دلیل دستگاه اجرایی مانع‌تراشی می‌کند همان جا تصمیم می‌گیریم و آن دستگاه را مکلف می‌کنیم که به وظیفه‌اش عمل کند.

 حبیبی ادامه داد: در مورد بانک‌ها موارد متعدی داشته‌ایم به ویژه برای استمهالی که می‌خواستند برای بعضی از فعالان اقتصادی بدهند و اگر استمهال داده نمی‌شد واقعاً فعالان اقتصادی به مشکل برمی‌خوردند و کارخانه رو به تعطیلی کشیده می‌شد و در بسیاری از این موارد، مدیران بانکی را خواستیم و وساطت کردیم تا استمهال داده شود.

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه قسمتی از کار این ستاد کدخدامنشی است، بیان کرد: سعی می‌کنیم در این ستاد پیشنهاد دهیم تا دست بانک‌ها هم بازتر باشد، بعضی از مدیران اگر بخواهند به فعال اقتصادی مهلتی دهند و همکاری کنند از نظر تشکیلات خود معذوریت دارند، اما وقتی مصوبه ستاد را داشته باشند دیگر جواب موافق را می‌توانند بدهند و معذوریت‌ها برطرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کارخانجات در بحث‌های مالیاتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان مشکلاتی را داشتند، عنوان کرد: کارخانجات بدهی‌های سنگینی به این دستگاه‌های خدمات‌رسان داشته‌اند و در ستاد مطرح شده و مانع از آن شدیم که خدمات آن‌ها قطع شود و مهلت داده شد.

حبیبی ادامه داد: کارخانه‌های پلی‌اکریل، کاشی نیلو و کاشی اصفهان از کارخانه‌های بزرگ اصفهان هستند که مشکلاتی را داشتند، در این ستاد با جلساتی که برگزار شد و با استفاده از ظرفیت قضایی کمک کردیم تا تعطیل نشوند.

*اجازه تعطیلی پلی‌اکریل را ندادیم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه شرکت پلی‌اکریل تا یکسال پیش در مرحله سقوط بود و اگر همراه با مجموعه استانداری پیگیری نمی‌کردیم این کارخانه تعطیل می‌شد، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده دست عده‌ای کوتاه شد و ستاد مانع از مشکلات بسیار بزرگی شد که برای آن ایجاد شده بود.

 وی با بیان اینکه پلی‌اکریل یک کارخانه بزرگ است و بر اساس نظر اهل فن در خاورمیانه بی‌نظیر است، گفت: کارخانه پلی‌اکریل یک صنعت مادر برای صنعت نساجی محسوب می‌شود؛ این کارخانه نزدیک به ۴۰ هزار خرده سهام‌دار و بیش از چند هزار کارگر دارد، برای اصفهان خیلی مهم بود و جلوی تعطیلی آن گرفته شد.

حبیبی با اشاره به اینکه کاشی نیلو اصفهان نیز به مشکلاتی را مانند پلی‌اکریل داشت، افزود: این کارخانه مشکلات مدیریتی داشت و اختلافاتی بین بعضی از سهام‌داران وجود داشت، در جلساتی که گرفته شد از تعطیلی آن جلوگیری شد و در حال حاضر مسائل و مشکلات آن در حال نهایی شدن است.

*سوتفاهم‌های بانک مرکزی اسنوا را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود

رئیس کل دادگستری با بیان اینکه به شرکت اسنوا در این ستاد نیز بسیار کمک شد، خاطرنشان کرد: سوءتفاهم‌هایی برای بانک مرکزی در رابطه با این شرکت به وجود آمده بود و تسهیلات را مسدود کرده بودند و شرکت اسنوا در آستانه ورشکستگی بود که ستاد به داد آن رسید و مسائل و مشکلات مطرح شد و با بانک مرکزی برای رفع مشکلات و مسدودی مکاتبه شد.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی روبه رو هستند، بیان کرد: هر کدام از مشکلات فعالان اقتصادی، مربوط به حوزه فعالیت یک دستگاه دولتی است، یکی از وظایف این دبیرخانه، اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و انجام اقدامات لازم به منظور رفع این مشکلات و تسهیل فعالیت آن‌ها است.

حبیبی گفت: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه با پیگیری‌هایی که انجام داده است تاکنون از تعطیلی چندین کارخانه بزرگ و بیکاری هزاران کارگر در استان اصفهان جلوگیری کرده است.