نمايندگي داخلي برند معروف واردکننده لوازم خانگي به‌دليل تخلفات در واردات قطعات، از سوي گمرک ايران سه هزار ميليارد تومان جريمه شد.

بر اساس قانون بودجه سال 96 همانند سال جاري، 17 هزار ميليارد تومان به‌عنوان درآمدهاي گمرکي در نظر گرفته شده است. اين درآمد عمدتاً از حقوق گمرکي که بر کالاهاي وارداتي وضع مي‌شود به‌دست مي‌آيد.

در گمرکات براي واردات کالاهاي مصرفي در جهت حمايت از توليد داخل کامل شده تعرفه‌هاي سنگين بالاي 50 درصد وضع شده است، اين درحالي است که اگر يک کالا به‌صورت قطعات منفصل وارد کشور شود تعرفه‌هاي «يک‌چندم» بر آنها وضع مي‌شود چراکه با مونتاژ اين کالاها در کشور امکان ايجاد اشتغال وجود دارد، اين درحالي است که سودجويان براي عدم مواجهه با تعرفه‌هاي گمرکي اقدام به واردات قطعات يک کالا از گمرکات مختلف مي‌کنند تا به اين ترتيب با فريب گمرک، تعرفه‌هاي سنگين را دور بزنند، اما شرايط براي شناسايي و اعاده حقوق دولتي زماني سخت‌تر مي‌شود که اين دورزنندگان قانون از کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف هم بهره گرفته باشند، در اين صورت رديابي کالاي منفصل که بايد تعرفه کامل بر آن وضع شود، بسيار دشوار مي‌شود.

در جديدترين نمونه از کشف اين نوع تخلف، پاي يک برند کره‌اي معروف لوازم خانگي به ميان آمده است، البته با يک رقم جريمه باور نکردني! بر اساس نامه‌اي که گمرک ايران به نمايندگي داخلي اين شرکت توليد کننده لوازم خانگي ارسال کرده، مشخص شده اين شرکت بايد سه هزارميليارد تومان جريمه در حق دولت پرداخت کند.

طبق نامه گمرک، ماجرا از اين قرار است که اين برند معروف با دور زدن قانون اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است و با بررسي‌هاي به‌عمل آمده در گمرک ايران و داير شدن کارگروه حسابرسي پس از ترخيص مشخص مي‌شود بايستي براي جبران حقوق پايمال شده دولتي حدود سه هزار ميليارد تومان جريمه صادر شود.

به گزارش تسنيم، بر اساس قانون جديد امور گمرکي حسابرسي پس از ترخيص در مورد پرونده‌هاي با حجم سنگين، بايد در گمرک ايران عملياتي شود. ماده 143 يکي از بندهاي مصرّح قانون امور گمرکي است که با تشکيل کميته‌هاي حسابرسي پس از ترخيص و بهره‌گيري از سامانه‌هاي اطلاعاتي پرونده‌هاي کلان از اين دست رو مي‌شود.